|
"أنظمة الأغوار" على طاولة وزارة القضاء الاسرائيلية
نشر بتاريخ: 27/07/2016 ( آخر تحديث: 01/08/2016 الساعة: 11:27 )
القدس- معا- توجه مركز "عدالة" مؤخرا إلى وزيرة القضاء أييليت شاكيد، وإلى المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، بطلب أن يعملا على عدم نشر ما يسمى "أنظمة الأغوار" أو إلغائها. وبحسب هذه الأنظمة، فإن من ليس مواطنا إسرائيليا أو ليست لديه أملاك في إسرائيل، سيكون ملزما بإيداع كفالة مالية كشرط لتقديم دعوى ضد مشغله في محكمة العمل، إلا إذا قدم أولا دليلا يثبت ادعاءاته. وكتبت المحامية سوسن زهر، من مركز "عدالة"، في رسالتها "التفرقة بين عمال مواطنين وبين من هم ليسوا مواطنين، أو التفرقة بين عمال لديهم أملاك وبين من ليس لديهم، بكل ما يتعلق باستنفاذ الحق بالتوجه للهيئات القضائية، ليس ذا صلة، كما أن فرض عبء تقديم دليل لإثبات ادعاءات العامل كشرط لإعفائه من إيداع كفالة مالية، ليس ذا صلة، وأن العمال الذين انتهكت حقوقهم في العمل يشكلون مجموعة مساواة واحدة بكل ما يتعلق بحقهم في التوجه إلى الهيئات القضائية، ويفترض أن يكون لمجمل المجموعة إمكانية توجه مساوية لمحكمة العمل، ناهيك عن كون محاكم العمل في إسرائيل هي الهيئة المخولة الوحيدة لتقديم الدعاوى بسبب خرق حقوق العمال، ولذلك فإن التفرقة التي هي غير ذي صلة بين مجموعات العمال، والإثقال على من هم ليسوا مواطنين في التوجه للهيئات القضائية هو غير قانوني ويمس بالمساواة بين العمال". |