|
نظام الثانوية العامة الجديد...خطوة نحو تشجيع الريادة والإبداع والتميّز
نشر بتاريخ: 28/07/2016 ( آخر تحديث: 28/07/2016 الساعة: 15:22 )
بقلم: د. محمد عواد لم يأتِ مقترح النظام الجديد لامتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، محض صدفة، بل جاء ثمرة نقاش واسع دارت رحاه بين الطلبة أنفسهم، وذويهم، وجمهور التربويين والأكاديميين، لطي صفحة نظام قديم عمره الزمني يزيد عن خمسين عاماً، جعل الجميع في حالة من القلق والإرباك والتوتر، ولضرورة البحث عن أدوات قياس جديدة وفق آلية تواكب العصر، وتلائم التطور العلمي والتكنولوجي والمعرفي المتسارع. وحسب النظام الجديد، فإن الوزارة ستعقد دورتين كاملتين لامتحان الثانوية العامة، الأولى في بداية شهر 6 والثانية في بداية شهر 8 من كل عام، حيث بإمكان الطالب أن يقدم جميع المباحث في الدورة الأولى التي ستعقد في شهر حزيران، ويمكن له أن يقدم نصف عدد المباحث على الأقل في هذه الدورة، على أن يستكمل ما تبقى من مباحث في الدورة الثانية، التي ستعقد في شهر آب، ويمكن للطالب الذي لم يتقدم لأي من المباحث في الدورة الأولى أن يتقدم لجميع المباحث في الثانية، أو لاستكمال المباحث التي اختار ألا يستكملها في الدورة الأولى، كما يمكن له في هذه الدورة أن يتقدم لأي من المباحث التي تقدم لها في الدورة الأولى ويرغب في تحسين علامته فيها. أما في الدورة الاستكمالية التي ستعقد في شهر كانون أول من كل عام، فسيتقدم الطلبة فيها للمباحث التي لم يستكملوها في الدورة الثانية. ومن الواضح بأن نظام الدورات سيفتح الباب واسعاً للتخلّص من حالة الضغط النفسي التي تعتري الطلبة وذويهم والمجتمع وذلك لأن الدورات تقدّم الفرصة تلو الأخرى للطلبة غير القادرين على الجلوس للامتحان بسبب ظروف شخصية أو ظروف عامة وتمنح الفرص للطلبة لتحسين علاماتهم عندما يريدون ذلك. وفيما يتعلق بالمباحث التي يدرسها الطالب في الصف الثاني عشر، فقد قسّمها النظام الجديد إلى قسمين: مباحث إجبارية ومباحث أساسية، وعلى الطالب النجاح فيها جميعها، على اعتبار المباحث الإجبارية تحتسب علاماتها في تحديد معدل الطالب في امتحان الثانوية العامة، والمباحث الأساسية (يشترط أن ينجح الطالب فيها جميعاً)، وتحتسب علامات أعلى مبحثين منها في المعدل. إن تقسيم المباحث بهذا الشكل سيؤدي إلى تقليل العبء المطلوب من الطالب، ويمنحه الفرصة للتركيز على عدد من المباحث الأساسية التي ترتبط بتخصصه مستقبلاً، كما أن النظام سيظهر علامات الطلبة في المباحث الأساسية سواء احتسب علاماتها في المعدل أو لم تحتسب كون الطالب درسها وتقدم لها في الامتحان ونجح فيها. وفي إطار النظام الجديد سيتم اعتماد ملف إنجاز الطلبة، وهو ملف يحوي أعمال الطالب في عامين (الحادي عشر والثاني عشر) بهدف إعطاء فكرة عامة عن مستوى أدائه، وطبيعة شخصيته، والمهارات التي يمتلكها. ويُبنى هذا الملف على نتائج مشاركات الطالب الايجابية والفاعلة من خلال نموذج أُعدّ خصيصاً لهذا الغرض، ويتم اختيار ما يتم تجميعه في الملف من خلال قواعد للاختيار لتحقيق الأهداف الرامية لتحفيز الطلبة على التعلّم، وقياس جوانب التعلّم المتعددة لديهم، وكذلك توعية الطلبة وتحميلهم مسؤولية تعلّمهم، وتعزيز مبادراتهم الايجابية، وتنمية التفكير النقدي لديهم من خلال التأمل والتفكير الذاتي في مستوى أعمالهم، وتعزيز جوانب الإبداع والتميز والتقدير الذاتي والمجتمعي للطلبة، وتقديم أدلة ملموسة لإثبات مستوى إنجازهم، وتوفير الفرصة لتنمية مهارات التحليل والتفكير وحل المشكلات لديهم. وتشكّل الوزارة في إطار النظام الجديد لجاناً خاصة لتقويم ملف الانجاز للطالب، اعتماداً على معايير محددة لنظام التقدير (مقبول/جيد/جيد جداً/ممتاز) ويظهر بذلك تقدير أداء الطالب في شهادة الثانوية العامة. ولتعزيز مهارات التعليم المهني والتقني، ولتعميق مشروع التعلّم الالكتروني وتعزيز تكنولوجيا التعليم، سيتم استحداث فرعين جديدين في إطار النظام الجديد، هما: الريادة والأعمال، والفرع التكنولوجي، إضافة إلى الفروع: (العلمي، الأدبي، الشرعي، الفروع المهنية). إن التوسّع في عدد الفروع وفق النظام الجديد سيقدم حلاً ملائماً لاستقطاب أعداد كبيرة من الطلبة إلى فروع أخرى غير الفرع الأدبي والذي استقطب تاريخياً ما يقارب 80 % من أعداد الطلبة الملتحقين في الثانوية العامة، فزيادة عدد الفروع سيعطي أبناءنا مجالاً واسعاً للاختيار في ظل تعدد الخيارات المستقبلية للتخصصات في الجامعات وفق متطلبات الحياة العصرية لما تحتاجه من مهارات. كما ويطرح النظام الجديد الاعتماد على بنك أسئلة وطني لتطوير الامتحانات الخاصة لكل مبحث الأمر الذي سينقل عملية صناعة الامتحانات في فلسطين نحو الأهداف والتقيد بالخصائص العلمية لبناء الاختبارات بعيداً عن تركها في يد شخص واحد يقرر محتوى الامتحان كما أن وجود بنك أسئلة وطني يضمن التجريب المسبق والدقة الكبيرة لأي سؤال قبل أن يكون جزءاً من الامتحان. إن التطوير والتغيير الهادف الذي تقوم به الوزارة في مختلف المجالات، وبالشراكة الفاعلة مع القطاعين العام والخاص سيؤدي حتماً إلى نقلة نوعية في التعليم في فلسطين بما يلبي احتياجاتنا الوطنية ويجعل منه مجالاً مهماً وأساسياً للاستثمار. |