لجنة الحريات الصحفية: التوقيع على اعلان حرية الاعلام العربية انجاز

رام الله- معا- عقدت لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين اجتماعا لها في مقر النقابة في مدينة البيرة، اليوم الخميس، لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بلجنة الحريات.

وافتتح الجلسة رئيس لجنة الحريات الاعلامي محمد اللحام بتقديمه لتقرير عن عمل اللجنة في الفترة الماضية، مؤكدا على اهمية اعلان حرية الاعلام في العالم العربي، والذي تستعد النقابة مع الاتحاد الدولي للصحفيين للتوقيع عليه فلسطينيا على المستوى الرسمي والاهلي يوم الاثنين القادم.

وحضر الاجتماع اعضاء اللجنة بلال غيث وريم العملة واميرة حنانيا ومنتصر حمدان وسند ساحلية وحسني شيلو والمستشار القانوني للنقابة  المحامي علاء فريجات.

وجرى في الاجتماع نقاش تقرير الحريات للعام 2015 واسباب تاخر طبعه ونشره رغم جاهزيته منذ بداية العام على ان يتم اصداره في الايام القادمة مطبوعا.

وتم استنعراض واعتماد التقرير نصف السنوي للحريات الصحفية في الاراضي الفلسطينية بعد الاخذ بالملاحظات والمراجعات الاخيرة عليه لاصداره قريبا.

على صعيد انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي فان اللجنة اكدت على دور مجلس النقابة في التواصل الدولي مع المؤسسات والاتحادات الرسمية والاهلية لفضح الاحتلال وملاحقته على جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين مثمنة دور وجهد مجلس النقابة في هذا الجانب .

وطابلت اللجنة بالضغط الدائم للافراج عن الزميل الصحفي عمر نزال عضو الامانة العامة من المعتقلات الاسرائيلية ومعه حوالي 20 صحفيا يقبعون في زنازين الاحتلال على خلفية عملهم الصحفي.

يُذكر أن الانتهاكات الداخلية كانت بدورها محور نقاش خاصة لما تعرض له بعض الزملاء في الفترة الاخيرة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وكانت ابرز قرارات الاجتماع:

العمل على حشد اكبر قدر ممكن من التاييد لاعلان حرية الاعلام في العالم العربي، لما لهذه الوثيقة من اثر قانوني في حماية الصحفي وضمان حرية التعبير والحد من الانتهاكات بحق الحريات العامة.

والعمل على اطلاق مؤتمر سنوي خاص بالحريات الصحفية تشرف عليه لجنة الحريات برعاية النقابة وبالشراكة مع المؤسسات الاعلامية والحقوقية والاكاديمية العاملة والمهتمة بالمجال على ان يكون المؤتمر الاول قبل نهاية العام الحالي.

ودعوة مؤسسات حقوقية واخرى مهتمة بالحريات والانتهاكات لنقاش سبل حماية الحريات في الضفة الغربية وكذلك خطورة غياب اي دور نقابي او اهلي لحماية الصحفيين في قطاع غزة من الانتهاكات الخطيرة دون اي امكانية للمساعدة في ظل سياسة حكومة الامر الواقع في قطاع غزة، التي لا تتعاطى مع نقابة الصحفيين.

وتعميم اعلان حرية الاعلام للاجهزة الامنية الفلسطينية وكذلك القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الصحفيين وذلك من باب الاشهار لهذه القوانين وتثقيف ضباط وعناصر الامن بالقوانين في سبيل الحد من الانتهاكات او الخروج عن القانون .

وعبرت اللجنة عن استيائها واستنكارها لكافة الجهات التي مارست وتمارس الانتهاكات بحق الحالة الصحفية الفلسطينية اينما كانت، فانها في نفس الوقت تتقدم بالتثمين اتجاه بعض الخطوات الاجرائية للاجهزة والجهات التي تقبلت شكوى النقابة بحق افرادها ومنتسبيها وقامت بمعاقبتهم ومحاسبتهم وفق ما وصلنا عبر المستشار القانوني للنقابة.