كفى عبثا واستهتارا بكرة السلة، اوقفوا هذه المهزلة

بقلم :كريم عدلي شاهين
لقد حذرت بالسابق بان وجود الفراغ الفني لدى الاتحاد وفوقيته في التعامل واتباع سياسة الترغيب والترهيب مع الاندية وبعض عناصر اللعبة الاخرى، مترافقا مع ذلك سياسة الاندية في البحث عن مصالحها الخاصة ستفقد الاتحاد القدرة على التحكم في اللعبة وستصل كرة السلة الى حالة من التعقيد والضياع وفقدان الثقة بين جميع اركان اللعبة وهذا ما حصل ويحصل في الفترة الحالية والمشكلة عدم التعلم من اخطاء ومعوقات المواسم السابقة بل تزداد تفاقما وتعقيدا.

ان جميع عناصر اللعبة مدانين ومتهمين ويتحملون مسؤولية وتبعات هذا الضياع والتدهور الحاصل للعبة، مع التأكيد على ان الاتحاد الفلسطيني يتحمل الجزء الاكبر من هذه المشكلة ويليه الاندية التي تبحث فقط عن مصالحها الذاتية، فالسلة الفلسطينية يجب ان تكون أكبر بكثير من أن يعبث بها إتحاد يتطلع إلى إرضاء نفسه واندية تبحث عن انانيتها. فالاسباب التي اوصلت السلة الفلسطينية الى هذه الحالة من التخبط والضياع هو ان غالبية اركان الرياضة والسلة خاصة اللجنة الاولمبية والاتحاد الفلسطيني باعضائه وادارات الاندية غير متخصصين ومؤهلين وغير ملمين بلوائح وتعليمات الاتحاد الدولي وغير مهنيين في العمل وغير معنيين بمصلحة كرة السلة، ومعرفتهم الادارية في الحقل الرياضي قائمة على اعتبارات سياسية وعشائرية وتجاربهم قائمة على توارث اخطاء الماضي وما بني على خطأ فهو خطأ.

العلاقة القائمة منذ سنوات بين الاتحاد والاندية (الجمعية العمومية) علاقة ضعيفة ولا يلتقيان الا بالنفعية البحتة المتبادلة ولديهما قاسم مشترك اخر هو امكانات فنية ومؤهلات ومعرفة ضعيفة في فهم القانون الدولي لكرة السلة بانظمته ولوائحه وتعليماته، وهمهما الوحيد حل مشاكلهما بالترقيع والعشائرية من اجل انهاء الدوري متغافلين هموم ومسئولياتهما تجاه السلة الفلسطينية ودورهما الرئيسي في تحسين وتطوير اللعبة، لهذا تعيش اللعبة واقعا مؤلما محبطا ولا نستثني دور الحكام في ذلك مع ازدياد الاخطاء وتكرارها والتمادي بها عبر السنوات، إن أبسط مثال للفشل وخيبة الامل هو المشاكل العصيب في الدوري وعدم القدرة على خوض اية مشاركة رسمية قارية خاصة المنتخب الوطني الاول والناشئين والاندية وغياب كامل لدوريات الفئات العمرية والمنتخبات المختلفة بسبب عدم وجود لاعبين للفئات العمرية.

وساسلط الضوء على اهم المخالفات والاخفاقات المؤثرة للاتحاد الفلسطيني لكرة السلة:
 لم تشكل لجنة لادارة بطولات الدوريات التي تعتبر ركيزة اساسية في في اللائحة الداخلية للبطولات والتي تتألف من اعضاء ولها اختصاصات وصلاحيات واضحة تكون فنية وادارية ومالية تشمل كل عناصر اللعبة.
 لم تشكل اللجنة الانضباطية والتي تنص على ضوابط وعقوبات تشمل الاندية، اللاعبين، المدربين، الجهاز الفني كاملا والجمهور وتتكون عقوباتها من غرامات مالية وايقافات وتتخذ الاجراءات الانضباطية بناء على تقرير المراقب وحكم المباراة وعلى مخالفات تصدر من اللاعبين، المدربين، الجهاز الاداري والجمهور.
 سني السكاكيني وغيره من لاعبي المنتخب يعتبرون مفخرة لفلسطين لانهم يمثلون هذا الوطن. فمن المخجل والمؤسف اعتبار لاعب المنتخب الوطني الفلسطيني المميز سني السكاكيني والذي كان له الدور الاكبر في احراز فلسطين المركز العاشر في بطولة اسيا لاعبا اجنبيا في بلده فلسطين وفي الدوري الفلسطيني بحسب تعليمات موسم 2016، وبذلك يعتبر ذلك مخالفا وغير منطقيا ومسيئا لهذا اللاعب ولكل اللاعبين الفلسطينيين، فمعاملة سني واعتباره مثل اللاعبين الاجانب او اللاعبين الاخرين الفلسطينيين الاصل الذين قدموا ولائهم واخلاصهم بحثا عن المال لدولة اخرى ولعبوا ضمن المنتخبات الوطنية لهذه الدولة فان ذلك يعتبر وصمة عار للعبة ولكرة السلة الفلسطينية. على العكس يجب العمل على تسهيل مشاركتهم بالدوريات حتى لو لعبوا بدوريات اخرى بوضع نصوص في التعليمات خصيصا لمثل هؤلاء اللاعبين لوطنيتهم ومن اجل مصلحة ورفع مستوى اللعبة ومتعة الحضور للمحافظة عليهم بوجود مثل سني السكاكيني.

 في بعض المواسم السابقة استفادت اندية معينة من التعليمات الركيكة وغير الموضوعية واحرزت دوري الدرجة الممتازة بفضل ذلك فكانت تهلل وتكيل المديح للاتحاد، واندية اخرى تضررت من هذه التعليمات فكانت دائمة الانتقاد للاتحاد، ومع تغيير التعليمات في كل موسم بحسب الاهواء فقد تغير الحال فاصبحت الاندية المستفيدة سابقا متضررة الان وتنتقد بشدة والاندية المتضررة مستفيدة وبقية الاندية بين المطرقة والسندان تقاتل بكل قوتها وتتحالف مع قرارات اندية معينة تلائم اوتتوافق مصلحتها للبقاء في الدرجة الممتازة.

 التعديلات الجديدة لم يطبق الا جزء منها في الموسم السابق والحالي واهم تعديل والذي يؤثر على مجريات ونتائج المباريات لم يتم تطبيقه هو ارجاع الساعة الى 14 ثانية الا في صالة واحدة مع انه تعديل مهم جدا وخاصة عند الريباوند الهجومي. ونجد بعض الفرق لا تلتزم بالزي الموحد في بعض مباريات الدرجة الممتازة والاولى وهذا مخالف لقاعدة القانون الدولي في المادة 4-3 اللباس. وتم ملاحظة مخالفة كبيرة من الحكام في مباراة بيت ساحور وبيت لحم في الذهاب بادخال الكرة في الربع الثاني من امام طاولة التسجيل وليس مقابلها وهذا مخالف للمادة 12-5 عدا عن الاخطاء الاجتهادية الاخرى.

 الخسارة بالاخفاق بشكل متعمد وبشكل مستفز ومستهتر باللعبة والاتحاد والاندية الاخرى وبالجماهير في مبارتين يجب ان يترتب عليه عقوبات مالية شديدة وانذارات وتهبيط اجباري للدرجات الاخرى في حال التكرار، فهذا مطبق في جميع دوريات العالم التي تحترم اللعبة بكل اركانها.

 اجراءات الاعتراض: حسب النص لايؤخذ بالاعتراض الا بعد ان يقوم رئيس ذلك الفريق فور انتهاء المباراة ، بإعلام الحكم الآول بان فريقه يعترض على نتيجة المباراة ويقوم بالتوقيع على ورقة التسجيل في الفراغ المخصص " توقيع رئيس الفريق في حالة الاعتراض .ولجعل هذا الاعتراض صالحا من الضروري ان يقدم الممثل الرسمي للنادي الاعتراض كتابيا و يجب أن يتم خلال عشرين دقيقة بعد نهاية المباراة.

 في جميع انحاء العالم يلعب الفريق مباراة اسبوعيا وفي بعض الاحيان مرتين الا الدوري الفلسطيني فيلعب الفريق كل 3 ايام مباراة ما يشكل ارهاق جسدي ونفسي على اللاعبين وعلى الفرق جميعها وبالاساس جميع الاندية لا يوجد عندها 12 لاعب في الفريق الاول وهناك بعض الفرق بـ11 و10 لاعبن فقط ما يؤثر على ادائهم وعلى المستوى العام للفرق والدوري.

 لا يمكن لاي اتحاد يتكون من 5 اعضاء بمساعدة عضو او عضوين لجنة حتى ولو كانوا على مستوى فني واداري عالي واصحاب خبرات ان يديروا اتحادا بمسؤليات جسيمة ان ينجح، مع ان القانون الدولي يفرض على الاتحاد تشكيل لجان عديدة تساعده في القيام بواجباته وانجاح مهامه، فالاتحاد بحاجة الى موظفين وعاملين بالعشرات لكي يستطيع القيام بعمله على الوجه الصحيح. فكيف سينجح اتحاد ضعيف اداريا وفنيا واجتهادات فردية ومحاباة وادارة الامور بطريقة عشائرية مع مدير اومسئول فني لا يعمل الا ضمن منفعته الشخصية البحتة واجتهادات فردية بعيدة عن النص القانوني، فالفشل مصير حتمي.

بعد خيبات الأمل المتتالية في المواسم السابقة وبداية هذا الموسم، من فقدان كرة السلة الفلسطينية لقاعدة واسس حقيقية مثل اللجان وقاعدة اللاعبين والمنتخبات والمدربين وغيرهم وعدم القدرة على وضع تعليمات تتناسب مع مصلحة اللعبة وايقاع الضرر باللعبة من خلال نص اللاعب المحترف، الايقاف والتراجع عن الايقاف، والانسحاب ثم العودة بالحلول الترقيعية والعشائرية التي اصبحت سياسة الاتحاد، الاستهتار باللعبة والتحايل على اللعبة بالخسارة بالاخفاق في مبارتين.

من هذا المنطلق فان الأندية التي تمثل الجمعية العمومية هي العمود الفقري للعبة ولها الحق في المراقبة والمحاسبة ونزع الثقة عن الاتحاد، ودورها ليس محصورا في الانتخابات. الاندية يجب ان تدرك أهمية دورها في تحديد معالم المرحلة القادمة، وعليها العمل بكل جدية على تنظيم انتخابات حرة نزيهة بدون ضغوط وتخرج من دائرة المحسوبيات والخوف والسمع والطاعة وترشيح الكفاءات والمتخصصين واصحاب الخبرة وايصالهم الى عضوية الاتحاد لقيادته في المواسم القادمة، والاهم هو العمل على اقرار النظام الداخلي الأساسي الذي هو المفصل الاهم "الدستور" للاتحاد الذي سيكون المرجعية الرئيسية في العمل الشامل للاتحاد.