وثيقة سرية تكشف طريقة ولادة المستوطنات اليهودية في الضفة

بيت لحم- معا- كشفت صحيفة "هارتس" الناطقة بالعبرية النقاب عن وثيقة سرية من عام 1970 وصلت اليها وتكشف طريقة وأسلوب ولادة المستوطنات .
وتوثق الوثيقة السرية جلسة حكومية وضع خلالها اسس وقواعد السيطرة على الاراضي الفلسطينية ما سمح بإقامة جزء كبير من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية .

وتحمل الوثيقة عنوان " طريقة اقامة كريات اربع" وهي عبارة عن مذكرة تجمل تفاصيل جلسة عقدت في مكتب وزير الجيش " موشية ديان" في تموز 1970 .
وتفصل الوثيقة او المذكرة السرية كيف تبلورت طريقة ضم المناطق المنوي اقامة مستوطنات عليها ومصادرتها لأغراض عسكرية وأهداف امنية والادعاء كذبا ان الابنية المقامة عليها لخدمة واحتياجات الجيش فقط .

وشارك في الجلسة التي اجملتها الوثيقة السرية موشي ديان ، مدير عام وزارة الاسكان ، قائد منطقة يهودا والسامرة ، منسق شؤون الحكومة في المناطق الذين قرروا اقامة 250 وحدة سكانية في كريات اربع ضمن مساحة المنطقة المصادرة لأغراض عسكرية على ان تتم عملية البناء كاملة من قبل وزارة الجيش ويتم عرضها كجزء من البناء لصالح ولخمة الوحدات العسكرية .

ووفقا لما جاء في الوثيقة والمذكرة الاجمالية " بعد استكمال العمل من قبل بهاد 14 " وهي الاحرف الاولى لمدرسة التوجيه العسكرية رقم 14 " وبعد مرور عدة ايام على انتهاء الاعمال يستدعي قائد منطقة الخليل العسكري رئيس بلدية الخليل وسيبلغه بعد ان يناقش معه عدة مواضيع " تمويه" بقرار الشروع ببناء منازل داخل المعسكر وذلك ضمن الاستعداد لفصل الشتاء " .

وفعليا وافق كل من حضر الجلسة على خداع رئيس بلدية الخليل وإقناعه ان الابنية هي لأغراض عسكرية وفي الواقع قاموا بإسكان المستوطنين الذين اقتحموا " فندق بارك" في الخليل داخل هذه الابنية .

كانت طريقة مصادرة الاراضي لإقامة مستوطنات يهودية عليها عبر اصدار امر مصادر عسكري عبارة عن سر مكشوف في سنوات السبعين وفقا لما نقلته "هارتس" عن جهات على علاقة ببلورة طريقة المصادرة هذه وتنفيذها .

وهدف هذا التكتيك الى تجاوز القانون الدولي الذي يمنع اقامة مباني للاحتياجات المدنية على الاراضي المحتلة فيما كان كل من له علاقة بهذه الطريقة وبأوامر المصادرة على علم تام ان الهدف الحقيقي منها هو اقامة مستوطنات مدنية وكل ما كان يقال عكس ذلك فهو مجرد كذب .

واستخدمت هذه الطريقة لإقامة العديد من المستوطنات حتى تم حظر العمل بها من قبل المحكمة العليا في القرار المعروف باسم " بغاتس الون موريه" الصادر عام 1979 .

وقال الجنرال " شلو غازيت" الذي شغل عام 1970 منصب منسق شؤون الحكومة في المناطق لصحيفة هأرتس" انه كان من الواضح لكل من شارك في الجلسة موضوع الوثيقة انه سيتم اسكان مستوطنين في المنطقة وحسب ما اذكر كانت هذه هي المرة الاولى التي استخدمت فيها هذا الطريقة القائمة على ضم منطقة لاغراض اقامة معسكر للجيش وفعليا تحويلها لاقامة مستوطنة مدنية عليها وان موشه ديان هو من طرح هذه الطريقة .

" لم يعجب موشه ديان الاقتراحات العديدة التي قدمت له حول الاماكن التي يمكن اقامة كريات اربع عليها وحينها قام باختيار الموقع الحالي لهذه المستوطنة وقال اننا سنموه هذا الامر بقولنا باننا لا نقيم في هذا المكان مدينة بل معسكرا لقوات حرس الحدود التي كانت منتشرة في المكان وحسب ما اذكر كانت هذه فكرة موشه ديان نفسه " قال غازيت.

واضاف غازيت " بغض النظر عن المكتوب في الوثيقة فقد وضع ضباط كبار رئيس بلدية الخليل " الجعبري" بشكل واضح في صورة قرار اقامة مستوطنة مدنية قرب مدينة الخليل وانه لم يجري تضليل رئيس البلدية ولم يجري خداعه بالقول اننا نبني مباني لأغراض امنية كما جاء في الوثيقة ".

وعلقت " حاغيت عوفرن" من طاقم متابعة الاستيطان التابع لحركة السلام الان على الوثيقة بقوله "يبدو ان هذه كانت المرة الاولى التي نفذوا فيها هذه الطريقة المتمثلة بإصدار امر عسكري بهدف اقامة مستوطنة مدنية في الضفة الغربية وقضية مستوطنة كريات اربع تشير الى عملية الخداع والتضليل التي اتبعتها اسرائيل لاقامة الجيل الاول من المستوطنات ".

واضافت " لازالت الدولة حتى الان تستخدم المكائد والحيل لاقامة وتوسيع المستوطنات ونحن لا نحتاج ان ننتظر عشرات السنين حتى تتكشف وثيقة داخلية نفهم منها ان الطريقة الحالية للسيطرة على الاراضي والمتمثلة باعلان مساحات كبيرة كأراضي دولة " اعلانات بالجملة " هي غير قانونية وتخالف روح وجوهر القانون ".