صيدم: مسيرة تطوير التعليم متواصلة والمرحلة المقبلة تعكس طموحاتنا
نشر بتاريخ: 31/07/2016 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:05 )
رام الله- معا- أكد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم أن مسيرة تطوير التعليم ستتواصل؛ تأكيداً على الجهود الرامية إلى التأسيس لمرحلة متميزة من شأنها الوصول إلى مخرجات تعكس الطموحات الوطنية والتربوية والغايات المنشودة، وضرورة تحسين نوعية التعليم والتعلم، واستثمار التكنولوجيا في التعليم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم، في مركز الإعلام الحكومي برام الله، بعنوان: " عام من التطوير.. أين أصبنا وأين واجهنا التحديات ؟ " حيث استعرض فيه أبرز الانجازات التي حققتها وزارة التربية والتعليم العالي وطواقمها على مدار العام الذي تسلم فيه صيدم حقيبة التربية والتعليم العالي، بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح وعدد من مسؤولي الوزارة وحشد من الإعلاميين والصحفيين والأسرة التربوية.
وجدد صيدم اعتزازه بالأسرة التربوية قائلاً: لقد عملت الأسرة التربوية دون كلل أو ملل، وضمن مخطط علمي مهني مدروس، من أجل إحداث الفرق الإيجابي، واضعة نصب أعينها أولويات مهمَّة، مدركة أن تنفيذها من شأنه أن يؤسِّس لمرحلة متميزة، وسنوات من الإنجاز المعرفي، ويؤدي إلى مخرجات من شأنها أن تحقِّق التطوير المنشود بدعم وإسناد من القيادة والحكومة...".
وأشاد صيدم بدور الرئيس محمود عباس ودعمه اللامحدود للأسرة التربوية، وللمعلمين على وجه الخصوص، وهو الذي مارس التعليم في بداية مشواره النضالي، ويقدِّر رسل العلم ورسالة التعليم، وكذلك دور رئيس الوزراء أ.د رامي الحمد الله، رائد التربويين والداعم الرئيس لخطة التطوير، وقدّم شكره للوزراء الذين يدعمون على طريقتهم وزارة التربية في مسعاها.
وعلى صعيد الانجازات التي حققتها الوزارة خلال العام، بين صيدم أنه تم تقديم مقترح تطوير نظام امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، وذلك في إطار اللجنة المكلَّفة بإصلاح المسيرة التعليمية، حيث سيطبق هذا النظام خلال العام الدراسي المقبل، ولن تعتمد الوزارة سوى هذا النظام وترفض تسييس القضية من قبل البعض أو تضليل الناس عبر حجج واهية، مؤكداً على أن النظام الجديد من شأنه أن يخفف الكثير من الأعباء وأن يعين الطلبة ويوجههم نحو تعليم يقود إلى الوظيفة أو المهنة الأفضل، كما بدأت طواقم الوزارة بتغيير المناهج الدراسية بصورة كلِّية وشاملة، تتواءم مع مقتضيات التطوير.
وتطرق إلى توجه الوزارة نحو دمج التعليم المهني والتقني في التعليم العام "المدرسي"، والذي يتضمن إدخال 9 مهنٍ للصفوف: السابع، والثامن، والتاسع من شأنها أن تُعلي قيمة المهنة، وأن تتَّجِه بالطلبة صوب سوق العمل، حيث سيتم تعليم الطلبة وتدريبهم على عدد من المهن، وإطلاعهم على تجارب مهنية وتقنية ستسهم في رفدهم بالمعارف والخبرات في مستقبلهم الأكاديمي والمهني، وبصورة تحقق التنمية المستدامة.
وتكريساً للجهود الرامية إلى توظيف التكنولوجيا في بنية التعليم، أشار صيدم إلى إطلاق برنامج رقمنة التعليم بالتعاون مع البلديات وعدد من الدول الصديقة، في إطار الاستفادة من التجارب الرائدة في عالم المعلوماتية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في بُنية النظام التربوي، حيث يشمل هذا البرنامج الرائد والنوعي أربعة محاور رئيسة، تتمثَّل بتدريب المعلمين، وربط جميع المدارس بالإنترنت عبر توسيع الاتفاق مع شركة الإتصالات لربط كل المدارس، وتوفير المحتوى الرقمي المرتبط بالمنهاج، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه تم إطلاق البوابة التعليميَّة التي تحتوي على آلاف لبنات التعلُّم، بغية الوصول إلى المحور الأخير الذي يتضمَّن توفير الأجهزة للمعلمين والطلبة.
وأردف بقوله: " في خطوةٍ غير مسبوقة، هي الأولى من نوعها على مستوى التعليم في فلسطين والمنطقة نفذت الوزارة برنامجاً حمل اسم "النشاط الحر"، طبقته في 100 مدرسة حكومية، بالشراكة مع مؤسستين وطنيتين؛ هما الوطنية موبايل وصندوق الاستثمار الفلسطيني، إيماناً وترجمة لتوجهها وفلسفتها الرامية إلى تعزيز التواصل والعلاقة بين الطلبة ومدارسها، وصقل شخصياتهم عبر توظيف أساليب تربوية عصرية، تضمن تحقيق النمو الشمولي للطالب".
وتأكيداً على المساعي التطويرية تحدث صيدم عن تأسيس صندوق الإنجاز والتميُّز، الهادف إلى تبنّي المبادرات التربوية الخلاقة، وتشجيع الإبداع لدى العاملين والمهتمين بالتعليم، وتعزيز احترام المجتمع وتقديره لمهنة التعليم.
وفي مجال تحسين وتطوير البنية المدرسية أشار صيدم إلى أن الوزارة ومن خلال مساهمات الشركاء المحليين والدوليين قامت بتشييد 9 مدارس اشتملت على 120 غرفة صفية، وتوسعة 8 مدارس قائمة تضمنت إضافة 29 غرفة صفية، كما نفذت الوزارة عدة مشاريع لتوظيف الطاقة الشمسية واستثمارها في عدد من مدارسها حيث سيتم إنشاء وحدات في العديد من المدارس خلال الفترة المقبلة، تجسيداً لحرص الوزارة واهتمامها بالطاقة النظيفة والبديلة، علماً أنه تم تركيب ما يزيد عن 150 وحدة بدعم من مؤسسات محلية ودولية.
وفي مجال تطوير قوانين التربية أوضح صيدم أنه تم صياغة قانون جديد للتربية والتعليم، بدلاً من القانون القديم الذي يزيد عمره عن خمسين عاماً، بمشاركة مجتمعيَّة واسعة، وليتضمَّن العديد من المواد التي تشكِّل ركيزة لتنظيم وتطوير العمل التربوي، منوهاً في الوقت ذاته إلى العمل على استحداث قانون عصري جديد للتعليم العالي، والذي بدوره يقود إلى تعديل نظام المعادلة والاعتراف الخاص بالشهادات العلمية، وكذلك تحديث التعليمات والمعايير المعتمدة لدى الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي، وتطوير نظامي التعليم الإلكتروني ووقفية البحث العلمي.
وأشار صيدم إلى قيام الوزارة بإبرام العشرات من اتفاقيات التعاون مع الدول والمؤسسات، بما يشمل توسيع قاعدة المنح والبعثات الدراسية، وتبادل الخبرات العلمية والمعرفية والثقافية، بصورة تنهض بالتعليم الجامعي والعالي، كما تم إحياء المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني بالتعاون مع وزارة العمل.
وشدد على سعي الوزارة الدائم للنهوض بواقع المعلمين والموظفين، وتحسين أوضاعهم، إيماناً بدورهم الطليعي والتربوي، والمضي قدماً في دعمهم ومساندتهم حتى تحقيق كل مطالبهم العادلة؛ لأنها بالتعليم يمكنها النهوض بالتعليم، وتنفيذ خطط الوزارة الطموحة، وإحداث الثورة التربوية المنشودة.
أما بالنسبة لبداية العام الدراسي فقد أكد صيدم على أن اليوم الأول للعام الدراسي 28/8 سيشهد انجاز الملفات المذكورة سابقاً إضافة إلى اتفاق جديد مع اتحاد المعلمين يضع حداً للقضايا العالقة وفق خطاب الرئيس في 13/3/ 2016 ورؤية الحكومة ويؤسس لعام دراسي مستقر.
وبخصوص نتائج امتحان التوظيف للوظائف التعليمية، أوضح صيدم بأن لجنة الامتحانات العامة في الوزارة أقرت، اليوم، نتائج الامتحان، موضحاً أن مساعي الوزارة لهذا العام وبدعم من الحكومة وبتنسيق مع ديوان الموظفين العام قد أفضت إلى مضاعفة عدد المراكز المخصصة للوظائف التعليمية في المدارس، مقارنة بالعام الماضي؛ توسيعاً لقاعدة التوظيف في المدارس، وتحقيقاً لحاجات الوزارة ومتطلبات عملية التطوير التربوي الراهنة.
وفي الختام وجه صيدم شكره لجميع الجهات والمؤسسات والأفراد الذين وقفوا إلى جانب الوزارة، ودعموها وساندوها فواصلوا التفافهم الشعبي والجماهيري مع وزارة الشعب الفلسطيني "أُمُّ الوزارات"، فكانوا نعم السند والعون لمواجهة التحديات، لا سيما التي يفرضها الاحتلال وإجراءاته العنصرية التي تستهدف الطلبة والمعلمين وضرب العملية التعليمية، خاصة في القدس، التي حافظنا عليها رغم كل الظروف والمعيقات، وما خلفته الحرب الكارثية الأخيرة التي شنها على قطاع غزة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم، في مركز الإعلام الحكومي برام الله، بعنوان: " عام من التطوير.. أين أصبنا وأين واجهنا التحديات ؟ " حيث استعرض فيه أبرز الانجازات التي حققتها وزارة التربية والتعليم العالي وطواقمها على مدار العام الذي تسلم فيه صيدم حقيبة التربية والتعليم العالي، بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح وعدد من مسؤولي الوزارة وحشد من الإعلاميين والصحفيين والأسرة التربوية.
وجدد صيدم اعتزازه بالأسرة التربوية قائلاً: لقد عملت الأسرة التربوية دون كلل أو ملل، وضمن مخطط علمي مهني مدروس، من أجل إحداث الفرق الإيجابي، واضعة نصب أعينها أولويات مهمَّة، مدركة أن تنفيذها من شأنه أن يؤسِّس لمرحلة متميزة، وسنوات من الإنجاز المعرفي، ويؤدي إلى مخرجات من شأنها أن تحقِّق التطوير المنشود بدعم وإسناد من القيادة والحكومة...".
وأشاد صيدم بدور الرئيس محمود عباس ودعمه اللامحدود للأسرة التربوية، وللمعلمين على وجه الخصوص، وهو الذي مارس التعليم في بداية مشواره النضالي، ويقدِّر رسل العلم ورسالة التعليم، وكذلك دور رئيس الوزراء أ.د رامي الحمد الله، رائد التربويين والداعم الرئيس لخطة التطوير، وقدّم شكره للوزراء الذين يدعمون على طريقتهم وزارة التربية في مسعاها.
وعلى صعيد الانجازات التي حققتها الوزارة خلال العام، بين صيدم أنه تم تقديم مقترح تطوير نظام امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، وذلك في إطار اللجنة المكلَّفة بإصلاح المسيرة التعليمية، حيث سيطبق هذا النظام خلال العام الدراسي المقبل، ولن تعتمد الوزارة سوى هذا النظام وترفض تسييس القضية من قبل البعض أو تضليل الناس عبر حجج واهية، مؤكداً على أن النظام الجديد من شأنه أن يخفف الكثير من الأعباء وأن يعين الطلبة ويوجههم نحو تعليم يقود إلى الوظيفة أو المهنة الأفضل، كما بدأت طواقم الوزارة بتغيير المناهج الدراسية بصورة كلِّية وشاملة، تتواءم مع مقتضيات التطوير.
وتطرق إلى توجه الوزارة نحو دمج التعليم المهني والتقني في التعليم العام "المدرسي"، والذي يتضمن إدخال 9 مهنٍ للصفوف: السابع، والثامن، والتاسع من شأنها أن تُعلي قيمة المهنة، وأن تتَّجِه بالطلبة صوب سوق العمل، حيث سيتم تعليم الطلبة وتدريبهم على عدد من المهن، وإطلاعهم على تجارب مهنية وتقنية ستسهم في رفدهم بالمعارف والخبرات في مستقبلهم الأكاديمي والمهني، وبصورة تحقق التنمية المستدامة.
وتكريساً للجهود الرامية إلى توظيف التكنولوجيا في بنية التعليم، أشار صيدم إلى إطلاق برنامج رقمنة التعليم بالتعاون مع البلديات وعدد من الدول الصديقة، في إطار الاستفادة من التجارب الرائدة في عالم المعلوماتية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في بُنية النظام التربوي، حيث يشمل هذا البرنامج الرائد والنوعي أربعة محاور رئيسة، تتمثَّل بتدريب المعلمين، وربط جميع المدارس بالإنترنت عبر توسيع الاتفاق مع شركة الإتصالات لربط كل المدارس، وتوفير المحتوى الرقمي المرتبط بالمنهاج، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه تم إطلاق البوابة التعليميَّة التي تحتوي على آلاف لبنات التعلُّم، بغية الوصول إلى المحور الأخير الذي يتضمَّن توفير الأجهزة للمعلمين والطلبة.
وأردف بقوله: " في خطوةٍ غير مسبوقة، هي الأولى من نوعها على مستوى التعليم في فلسطين والمنطقة نفذت الوزارة برنامجاً حمل اسم "النشاط الحر"، طبقته في 100 مدرسة حكومية، بالشراكة مع مؤسستين وطنيتين؛ هما الوطنية موبايل وصندوق الاستثمار الفلسطيني، إيماناً وترجمة لتوجهها وفلسفتها الرامية إلى تعزيز التواصل والعلاقة بين الطلبة ومدارسها، وصقل شخصياتهم عبر توظيف أساليب تربوية عصرية، تضمن تحقيق النمو الشمولي للطالب".
وتأكيداً على المساعي التطويرية تحدث صيدم عن تأسيس صندوق الإنجاز والتميُّز، الهادف إلى تبنّي المبادرات التربوية الخلاقة، وتشجيع الإبداع لدى العاملين والمهتمين بالتعليم، وتعزيز احترام المجتمع وتقديره لمهنة التعليم.
وفي مجال تحسين وتطوير البنية المدرسية أشار صيدم إلى أن الوزارة ومن خلال مساهمات الشركاء المحليين والدوليين قامت بتشييد 9 مدارس اشتملت على 120 غرفة صفية، وتوسعة 8 مدارس قائمة تضمنت إضافة 29 غرفة صفية، كما نفذت الوزارة عدة مشاريع لتوظيف الطاقة الشمسية واستثمارها في عدد من مدارسها حيث سيتم إنشاء وحدات في العديد من المدارس خلال الفترة المقبلة، تجسيداً لحرص الوزارة واهتمامها بالطاقة النظيفة والبديلة، علماً أنه تم تركيب ما يزيد عن 150 وحدة بدعم من مؤسسات محلية ودولية.
وفي مجال تطوير قوانين التربية أوضح صيدم أنه تم صياغة قانون جديد للتربية والتعليم، بدلاً من القانون القديم الذي يزيد عمره عن خمسين عاماً، بمشاركة مجتمعيَّة واسعة، وليتضمَّن العديد من المواد التي تشكِّل ركيزة لتنظيم وتطوير العمل التربوي، منوهاً في الوقت ذاته إلى العمل على استحداث قانون عصري جديد للتعليم العالي، والذي بدوره يقود إلى تعديل نظام المعادلة والاعتراف الخاص بالشهادات العلمية، وكذلك تحديث التعليمات والمعايير المعتمدة لدى الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي، وتطوير نظامي التعليم الإلكتروني ووقفية البحث العلمي.
وأشار صيدم إلى قيام الوزارة بإبرام العشرات من اتفاقيات التعاون مع الدول والمؤسسات، بما يشمل توسيع قاعدة المنح والبعثات الدراسية، وتبادل الخبرات العلمية والمعرفية والثقافية، بصورة تنهض بالتعليم الجامعي والعالي، كما تم إحياء المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني بالتعاون مع وزارة العمل.
وشدد على سعي الوزارة الدائم للنهوض بواقع المعلمين والموظفين، وتحسين أوضاعهم، إيماناً بدورهم الطليعي والتربوي، والمضي قدماً في دعمهم ومساندتهم حتى تحقيق كل مطالبهم العادلة؛ لأنها بالتعليم يمكنها النهوض بالتعليم، وتنفيذ خطط الوزارة الطموحة، وإحداث الثورة التربوية المنشودة.
أما بالنسبة لبداية العام الدراسي فقد أكد صيدم على أن اليوم الأول للعام الدراسي 28/8 سيشهد انجاز الملفات المذكورة سابقاً إضافة إلى اتفاق جديد مع اتحاد المعلمين يضع حداً للقضايا العالقة وفق خطاب الرئيس في 13/3/ 2016 ورؤية الحكومة ويؤسس لعام دراسي مستقر.
وبخصوص نتائج امتحان التوظيف للوظائف التعليمية، أوضح صيدم بأن لجنة الامتحانات العامة في الوزارة أقرت، اليوم، نتائج الامتحان، موضحاً أن مساعي الوزارة لهذا العام وبدعم من الحكومة وبتنسيق مع ديوان الموظفين العام قد أفضت إلى مضاعفة عدد المراكز المخصصة للوظائف التعليمية في المدارس، مقارنة بالعام الماضي؛ توسيعاً لقاعدة التوظيف في المدارس، وتحقيقاً لحاجات الوزارة ومتطلبات عملية التطوير التربوي الراهنة.
وفي الختام وجه صيدم شكره لجميع الجهات والمؤسسات والأفراد الذين وقفوا إلى جانب الوزارة، ودعموها وساندوها فواصلوا التفافهم الشعبي والجماهيري مع وزارة الشعب الفلسطيني "أُمُّ الوزارات"، فكانوا نعم السند والعون لمواجهة التحديات، لا سيما التي يفرضها الاحتلال وإجراءاته العنصرية التي تستهدف الطلبة والمعلمين وضرب العملية التعليمية، خاصة في القدس، التي حافظنا عليها رغم كل الظروف والمعيقات، وما خلفته الحرب الكارثية الأخيرة التي شنها على قطاع غزة.