مركز تطوير الإعلام يعقد لقاء في غزة حول مشروع قانون نقابة الصحفيين

رام الله- معا- عقد مركز تطوير الاعلام- جامعة بيرزيت، بالشراكة مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، لقاءً شارك فيه عشرات الصحافيات والصحافيين لعرض ومناقشة مسودة مشروع قانون نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في مقر المركز بمدينة غزة.

وجاء اللقاء ضمن أنشطة مبادرة تطوير الاعلام في فلسطين، التي أطلقها مركز تطوير الاعلام في خريف عام 2014.

وحضر اللقاء الذي أداره مستشار مبادرة تطوير الاعلام في المركز الصحفي فتحي صبّاح، ومنسقة مركز تطوير الإعلام سامية الزبيدي، وعضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين بسام درويش، والكاتب الصحافي توفيق أبو شومر الذي شارك في صوغ مسودة القانون.

وشارك في اللقاء لفيف من الصحفيين والصحفيات والإعلاميين والإعلاميات، من مختلف المؤسسات الإعلامية ووسائل الإعلام المحلية الفلسطينية والدولية.

وجرت نقاشات عميقة أثناء اللقاء وقدم عشرات الصحفيين ملاحظات وتعديلات مهمة وجوهرية على مسودة القانون.

وافتتحت الزبيدي اللقاء بالتأكيد على أهمية وجود قانون ينظم العلاقة بين أعضائها وهيئاتها.

وأشارت إلى أهمية مناقشة المسودة وابداء الملاحظات والتعديلات عليها، ووعدت بأن يأخذ المركز بها عند تعديل مسودة القانون.

ولفتت الى أن هذا اللقاء هو الثالث الذي يعقد في قطاع غزة، فقد عقد المركز لقاء مماثلا الثلاثاء الموافق 26 تموز 2016، دعا إليه الأطر والكتل الصحفية النقابية، والمؤسسات الصحافية والحقوقية ونقابة المحامين، وقضاة وغيرهم من المهتمين.

وأوضحت الزبيدي أن اللقاء الأول عقد في مدينة رفح قبل شهور عدة، ودعا المركز الى اللقاء صحفيين من مدينتي رفح وخان يونس، وسجلوا جملة من الملاحظات المهمة حول القانون، وتمت مناقشة المسودة مع الصحفيين في الضفة الغربية أيضا.

وشكر بسام درويش المركز على جهوده في وضع مسودة القانون، مشددا على أهميته.

وشدد على أهمية أن يتضمن القانون مواد تسمح بتمثيل عادل لكل الصحفيين الفلسطينيين داخل فلسطين وفي الشتات.

واستعرض فتحي صبّاح مكونات مبادرة تطوير الاعلام ولجانها وأهدافها والمتوقع في نهايتها، مشيراً الى سلسلة القوانين الخاصة بالاعلام التي عمل ولا يزال المركز يعمل على ايجادها كي تساهم في رفع شأن مهنة الصحافة والصحفيين.

وتخلل الورشة نقاش الصحفيين مسودة القانون وكافة المواد المطروحة بها، وتقديم ملاحظات على القانون ومقترحات لتعديل بعض البنود المطروحة به، وسيسعى المركز الى تضمين كل ملاحظات الصحافيين في غزة والضفة، وتقديم مسودة القانون معدلة الى الأمانة العامة لنقابة الصحافيين لاعتمادها من قبلهم، قبل تقديمها الى مجلس الوزراء.