الحكومة: تصريحات المسؤولين في بلدية طولكرم "مشبوهة"
نشر بتاريخ: 02/08/2016 ( آخر تحديث: 02/08/2016 الساعة: 17:32 )
رام الله- معا- أدانت الحكومة في اجتماعها الاسبوعي اليوم بشدة البيانات وتصريحات المسؤولين في بلدية طولكرم "المشبوهة" تجاه رئيس الوزراء ووزير الحكم المحلي والدعوات للتظاهر والتخريب.
ودعت الحكومة أبناء مدينة طولكرم إلى إدانة هذه التصريحات والإتهامات التي يطلقها المسؤولون في البلدية "بهدف صرف الأنظار عن مسؤوليتهم وتقصيرهم تجاه المواطنين، والتي لا تنم عن أي مسؤولية وطنية، ولا تخدم المواطنين، ولا تخدم البلدية، وتساهم في ضرب السلم الأهلي وضرب مصالح المواطنين".
وأكدت الحكومة للرأي العام أن ما تقوم به في هذا الاتجاه يعود إلى الحرص على الإضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على المال العام ووضع حد لحالة التسيب المالي والإداري في البلدية، التي أشارت التقارير المقدمة من دوائر الاختصاص إلى تجاوزات مالية وإدارية واضحة في البلدية، استوجبت وضع مراقب مالي لوقف إهدار المال العام وإحقاق الحقوق لبعض الموظفين بسبب الإزدواجية في تطبيق نظام موظفي الهيئات المحلية.
وأوضحت الحكومة أن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية والحكومة قد أولت قطاع الكهرباء في محافظة طولكرم عامة ومدينة طولكرم خاصة، الاهتمام والرعاية من خلال تنفيذ مشاريع نوعية لإعادة تأهيل شبكات التوزيع وتوسعة الشبكات وتحسين الفاقد وغيرها من مشاريع، لم تحسن البلدية استغلالها والبناء عليها للاستمرار في خدمة المواطن الكرمي، كما أن فشل البلدية في إدارة مشروع الكهرباء في المدينة أدى إلى آثار سلبية على المواطن الكرمي في الدرجة الأولى، وحمّلت الحكومة مبالغ بمئات الملايين، مشيرةَ إلى أنه رغم الجهود التي تقوم بها سلطة الطاقة والموراد الطبيعية والحكومة لإيجاد الحلول للنقص في توفر الطاقة الكهربائية في مدينة طولكرم، إلا أن مديونية البلدية في قطاع الكهرباء التي وصلت إلى مبالغ طائلة بلغت 208 مليون شيكل، يتحمل مسؤوليتها المسؤولون عن البلدية، تحول دون إيجاد حل لأزمة الكهرباء في مدينة طولكرم. وأكدت الحكومة إصرارها على الإضطلاع بمسؤولياتها كاملة واتخاذ الإجراءات اللازمة وكل ما من شأنه اعتماد مبدأ الشفافية
والمصداقية في طرح القضايا أمام الرأي العام لإيمان الحكومة بحق المواطن في معرفة الحقيقة بما يؤسس لمجتمع قادر على صناعة قراره رغم كل التحديات.
ودعت الحكومة أبناء مدينة طولكرم إلى إدانة هذه التصريحات والإتهامات التي يطلقها المسؤولون في البلدية "بهدف صرف الأنظار عن مسؤوليتهم وتقصيرهم تجاه المواطنين، والتي لا تنم عن أي مسؤولية وطنية، ولا تخدم المواطنين، ولا تخدم البلدية، وتساهم في ضرب السلم الأهلي وضرب مصالح المواطنين".
وأكدت الحكومة للرأي العام أن ما تقوم به في هذا الاتجاه يعود إلى الحرص على الإضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على المال العام ووضع حد لحالة التسيب المالي والإداري في البلدية، التي أشارت التقارير المقدمة من دوائر الاختصاص إلى تجاوزات مالية وإدارية واضحة في البلدية، استوجبت وضع مراقب مالي لوقف إهدار المال العام وإحقاق الحقوق لبعض الموظفين بسبب الإزدواجية في تطبيق نظام موظفي الهيئات المحلية.
وأوضحت الحكومة أن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية والحكومة قد أولت قطاع الكهرباء في محافظة طولكرم عامة ومدينة طولكرم خاصة، الاهتمام والرعاية من خلال تنفيذ مشاريع نوعية لإعادة تأهيل شبكات التوزيع وتوسعة الشبكات وتحسين الفاقد وغيرها من مشاريع، لم تحسن البلدية استغلالها والبناء عليها للاستمرار في خدمة المواطن الكرمي، كما أن فشل البلدية في إدارة مشروع الكهرباء في المدينة أدى إلى آثار سلبية على المواطن الكرمي في الدرجة الأولى، وحمّلت الحكومة مبالغ بمئات الملايين، مشيرةَ إلى أنه رغم الجهود التي تقوم بها سلطة الطاقة والموراد الطبيعية والحكومة لإيجاد الحلول للنقص في توفر الطاقة الكهربائية في مدينة طولكرم، إلا أن مديونية البلدية في قطاع الكهرباء التي وصلت إلى مبالغ طائلة بلغت 208 مليون شيكل، يتحمل مسؤوليتها المسؤولون عن البلدية، تحول دون إيجاد حل لأزمة الكهرباء في مدينة طولكرم. وأكدت الحكومة إصرارها على الإضطلاع بمسؤولياتها كاملة واتخاذ الإجراءات اللازمة وكل ما من شأنه اعتماد مبدأ الشفافية
والمصداقية في طرح القضايا أمام الرأي العام لإيمان الحكومة بحق المواطن في معرفة الحقيقة بما يؤسس لمجتمع قادر على صناعة قراره رغم كل التحديات.