الاعلان عن انطلاق الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة...دعيبس: خطة اصلاحية لحماية النساء

رام الله-معا- أعلنت وزيرة المرأة د. خلود دعيبس وجود توجهات في خطة الإصلاح التي تعدها للعام 2008، لتوفير البيئة القانونية لحماية النساء من العنف، بما في ذلك تقديم مقترح أولي لمشروع بهذا الصدد.

جاء هذا خلال مؤتمر صحفي عقده "منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة"، اليوم السبت، برام الله، أعلن فيه عن انطلاق "الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة".

وتحدث في المؤتمر إضافة إلى الوزيرة دعيبس، كل من وزير العدل د. علي خشان، وعضو المنتدى المحامية سناء عرنكي، وذلك ضمن "الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة" التي ينفذها "المنتدى"، بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف 25 من تشرين الثاني من كل عام.

وأعربت د. دعيبس عن قلقها من الازدياد الكبير في عدد حالات القتل على خلفية ما يسمى بالشرف إضافة إلى ازدياد حوادث الاغتصاب بالأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى ضرورة تظافر جهود كافة المؤسسات الحكومية والاهلية للحد من هذه الظاهرة.
وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع عدد النساء اللواتي يتعرضن للعنف الأسري بأشكاله المختلفة الجسدية والنفسية والجنسية في الأراضي الفلسطينية بشكل خطير، في ظل انعدام سيادة القانون وتفشي ظاهرة أخذ القانون باليد واستمرار حالة الفلتان الأمني وانتشار فوضى السلاح وعدم وضع حد لهذه الجرائم.

من جهته، طالب الوزير خشان بتعديل التشريعات والقوانين بما يضمن التعامل مع المرأة الفلسطينية بتقدير وإنصاف بالاستنارة بالمواثيق الدولية التي تدعم حق المرأة في الحياة والسلامة الجسدية ونبذ كافة أشكال التمييز والعنف ضدها.

وشدد على ضرورة إلغاء البنود التي تمنح أحكاما مخففة لمن يقتل زوجته أو قريبة له على خلفية "شرف العائلة"، واتخاذ عقوبات رادعة ضد القتلة بدلا من ذلك. وطالب المؤسسات الحقوقية خاصة النسوية منها التوجه إلى المحكمة العليا الفلسطينية للطعن في القوانين التي تمنح هذه الإحكام المخففة، خاصة وانها تتعارض مع القانون الأساسي الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة.

بدورها، عرضت المحامية عرنكي تقريرا حول جرائم قتل النساء في الأراضي الفلسطينية.

ويحوي التقرير الذي أعده "المنتدى" في العام الحالي إحصائيات من مؤسسات حقوقية وأمنية مختلفة حول العنف الذي تتعرض له المرأة. احدها "الهيئة المستقلة لحقوق المواطن" مشيرا إلى توثيق 58 حالة قتل لنساء في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية العام الحالي، منها 14 حالة على خلفية ما يسمى بالشرف.

واستغرب التقرير عدم توثيق وزارة شؤون المرأة لأية حالة من حالات قتل النساء، رغم وجود دائرة للشكاوي فيها.

وفسر التقرير التباين في الإعداد التي توردها المؤسسات حول حالات العنف ضد النساء إلى عدم وصولها كلها إلى الشرطة، إضافة إلى عدم توثيق بعضها رغم المعرفة التامة بها، مشيرا إلى أن معظم مرتكبي جرائم قتل النساء هم من أقاربهن الذكور (الأب، الأخ، العم)، ولم يصدر حكم بالسجن على أي من مرتكبي جرائم القتل هذه، بل أفرج على العديدين منهم بكفالة خلال مدة لم تتجاوز ثلاثة أيام من الاعتقال.

يشار إلى أن نشاطات الحملة التي تنفذها 17 مؤسسة أهلية هي عضو بالمنتدى، تستمر من 25/11 إلى 10/12 من كل عام. وتهدف الحملة إلى تشجيع وتعزيز الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الرسمية والاهلية في مجال رفع الوعي بظاهرة العنف وأثارها وبناء سياسات وتشريعات تعمل على حماية النساء واحترام حقهن في الحياة والأمن والسلامة البدنية. مع التأكيد أن موضوع العنف هو قضية حقوق إنسان وممارساته هو ضرب وانتهاك لحقوق الإنسان التي كلفت المواثيق والمعاهدات الدولية احترامها وإنهاء كافة إشكال العنف والتمييز ضد المرأة والعمل على محاربته بكل الوسائل والآليات (الإدارية والتشريعية) وبذل الجهود الرامية إلى الوقاية والعلاج والتدخل للحد منه وتخفيف أثاره.