الشاعر: العدالة الاجتماعية تنبع من العمل الخيري الخاضع لأحكام القانون
نشر بتاريخ: 03/08/2016 ( آخر تحديث: 03/08/2016 الساعة: 17:36 )
رام الله - معا - قال وزير التنمية الاجتماعية، د. إبراهيم الشاعر، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تعمل في اطار خطتها الاستراتيجية التنموية المستدامة على تفعيل أدوات الرقابة وتطوير نظام المتابعة والتقييم، بما يضمن مستوى عاليا من النزاهة في أنشطة وفعاليات، ترسيخا لقيم ومعايير وأخلاق النزاهة والشفافية لتعزيز الفعالية والكفاءة والمساءلة.
وأضاف الشاعر خلال ورشة عمل حول دور وزارة التنمية الاجتماعية وشركائها في مكافحة الفساد التي نظمتها الادارة العامة للجمعيات الخيرية في وزارة التنمية الاجتماعية في قاعة الهلال الاحمر اليوم الأربعاء، "نولي أهمية كبرى للميدان الذي يعتبر الذراع التنفيذي للوزارة وسياساتها وأهدافها، بالإضافة الى كونه يعمل على تعزيز دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في تأدية دورها التنموي الانساني الذي يسهم في تفعيل المسؤولية الاجتماعية وصمود شعبنا على أرضه".
بدوره، أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، أهمية دور المؤسسات الشريكة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيدا بدور وزارة التنمية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع الخدمات الاجتماعية.
وثمن الشراكة بين الهيئة والمؤسسات التي تشكل حصنا منيعا لمكافحة الفساد والحد منه، داعيا إلى خلق ثقافة مجتمعية للتبليغ عن حالات الفساد بغض النظر عمن يقف وراءها، مؤكدا ان الهيئة وجدت لتخدم كل مواطن وليست لفئة أو فصيل معين، ولا أحد فوق القانون .
بدورها، عرضت مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد رشا عمارنة، ورقة عمل تضمنت الاطار القانوني الناظم لعمل هيئة مكافحة الفساد، وتفسيرات القانون، سيما ما يتعلق بجرائم الفساد والاشخاص الخاضعين لأحكام القانون، إضافة الى الاختصاصات والصلاحيات والاجراءات المتبعة لدى الهيئة فيما يتعلق بالشكاوى والبلاغات المقدمة، حيث بلغ عدد الشكاوى والبلاغات المقدمة 1195، احيل منها 297 للنيابة العامة و70 شكوى تم الحكم فيها .
واستعرض مدير عام الادارة العامة للجمعيات الخيرية خالد الطميزي، دور التنمية الاجتماعية وشركائها في مكافحة الفساد، كما تناول بعض الأسباب الأساسية التي تؤدي لانتشار هذه الآفة وانعكاساتها على المجتمع، واشاد بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد في تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية للحد من ظاهرة الفساد.
كما استعرض رئيس قسم التخطيط بهيئة مكافحة الفساد زياد سراحنة، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2015-2018، التي ترتكز على اربعة محاور وهي: منع وقوع الفساد والوقاية منه، وانفاذ القانون، والملاحقة القضائية، ورفع مستوى الوعي والتثقيف والتدريب والمشاركة المجتمعية.
وأضاف الشاعر خلال ورشة عمل حول دور وزارة التنمية الاجتماعية وشركائها في مكافحة الفساد التي نظمتها الادارة العامة للجمعيات الخيرية في وزارة التنمية الاجتماعية في قاعة الهلال الاحمر اليوم الأربعاء، "نولي أهمية كبرى للميدان الذي يعتبر الذراع التنفيذي للوزارة وسياساتها وأهدافها، بالإضافة الى كونه يعمل على تعزيز دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في تأدية دورها التنموي الانساني الذي يسهم في تفعيل المسؤولية الاجتماعية وصمود شعبنا على أرضه".
بدوره، أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، أهمية دور المؤسسات الشريكة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيدا بدور وزارة التنمية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع الخدمات الاجتماعية.
وثمن الشراكة بين الهيئة والمؤسسات التي تشكل حصنا منيعا لمكافحة الفساد والحد منه، داعيا إلى خلق ثقافة مجتمعية للتبليغ عن حالات الفساد بغض النظر عمن يقف وراءها، مؤكدا ان الهيئة وجدت لتخدم كل مواطن وليست لفئة أو فصيل معين، ولا أحد فوق القانون .
بدورها، عرضت مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد رشا عمارنة، ورقة عمل تضمنت الاطار القانوني الناظم لعمل هيئة مكافحة الفساد، وتفسيرات القانون، سيما ما يتعلق بجرائم الفساد والاشخاص الخاضعين لأحكام القانون، إضافة الى الاختصاصات والصلاحيات والاجراءات المتبعة لدى الهيئة فيما يتعلق بالشكاوى والبلاغات المقدمة، حيث بلغ عدد الشكاوى والبلاغات المقدمة 1195، احيل منها 297 للنيابة العامة و70 شكوى تم الحكم فيها .
واستعرض مدير عام الادارة العامة للجمعيات الخيرية خالد الطميزي، دور التنمية الاجتماعية وشركائها في مكافحة الفساد، كما تناول بعض الأسباب الأساسية التي تؤدي لانتشار هذه الآفة وانعكاساتها على المجتمع، واشاد بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد في تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية للحد من ظاهرة الفساد.
كما استعرض رئيس قسم التخطيط بهيئة مكافحة الفساد زياد سراحنة، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2015-2018، التي ترتكز على اربعة محاور وهي: منع وقوع الفساد والوقاية منه، وانفاذ القانون، والملاحقة القضائية، ورفع مستوى الوعي والتثقيف والتدريب والمشاركة المجتمعية.