اطلاق قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بقطاع تطوير الأراضي

وأشار وزير الزراعة في كلمته الى أهمية قاعدة البيانات في رسم سياسة وبرامج تطوير الأراضي الزراعية وتنميته، مثمّنا جهود المؤسسات القائمة على المشروع ودعم الممثلية الهولندية للقطاع الزراعي الفلسطيني. 

وأكد مدير عام مركز أبحاث الأراضي المهندس جمال طلب على محدودية المصادر الطبيعية للأراضي والمياه واستهداف الاحتلال الاسرائيلي لها، الامر الذي يحتم على المؤسسات العمل بكل كفاءة عالية من اجل حماية أكبر قدر ممكن من الاستيطان والمصادرة، منوها الى أن المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي ووزارة الزراعة هم أجسام متكاملة لا بديل لأحدهم عن الاخر والتي تصب في خدمة القطاع الزراعي، مضيفا أن الالتزام بالعناية بالأرض ليس فقط حالة تنموية وإنما أيضا واجب وطني ونضالي، ما يتوجب توجيه الدعم من الممولين خاصة في المناطق المصنفة "ج" التي تعتبر بكاملها حسب قرارات الشرعية الدولية فلسطينية ولا حق لأي مستوطن فيها.

فيما تناول مدير عام "العمل الزراعي" المهندس فؤاد أبو سيف ومديرة التعاون في الممثلية الهولندية هني ديفرس أهمية استخدام البيانات والمعلومات لخدمة القطاع الزراعي والمزارعين، والمسؤولية الوطنية الكبيرة تجاه دعم المزارعين لا سيما في المناطق المصنفة "ج"، بالإضافة الى استخدام المعلومات التي تعتبر أحد أهم ركائز التنمية المستدامة وإدارتها بطريقة سليمة.

وجاءت قاعدة البيانات نتيجة عمل على مدار ثلاثة أعوام قام بها مركز أبحاث الأراضي واتحاد لجان العمل الزراعي من خلال برنامج "تطوير الأراضي ومصادر المياه الزراعية في الضفة الغربية" الممول من الممثلية الهولندية بإشراف وزارة الزراعة الفلسطينية وبالشراكة مع مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين والمركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالتعاون مع مديريات الزراعة في المحافظات والمؤسسات ذات العلاقة، من أجل تطوير قاعدة بيانات وطنية تفاعلية على الإنترنت، تكون كمصدر رئيس لكافة البيانات المتعلقة بقطاع تطوير الأراضي والمياه الزراعية، يمكن الاستناد عليها في التخطيط والتطوير المستقبلي ورسم سياسات تطوير هذا القطاع الهام.

وتأتي أهمية قاعدة البيانات نظراً لحقيقة أن المعلومات المتعلقة بقطاع تطوير وتنمية الأراضي الفلسطينية متعددة ومبعثرة لدى العديد من المؤسسات العاملة في هذا القطاع، ولدى مديريات ووزارة الزراعة الفلسطينية، علاوة على أنها غير محدثة وغير متكاملة، وليس جميعها في متناول صناع القرار للاستناد عليها في التخطيط ورسم الاستراتيجيات. تنبع الحاجة الضرورية لمركزة وتجميع وتحديث هذه المعلومات، بالإضافة إلى جعلها في متناول أصحاب العلاقة وصناع القرار، وذلك من خلال قاعدة بيانات موحدة ووطنية وتفاعلية تنشر عبر الإنترنت. 

وتتضمن قاعدة البيانات المحاور الرئيسة الثلاث: المحور الأول مشاريع تطوير الأراضي والمياه المنفذة والقائمة وتحتوي معلومات تفصيلية تتعلق بقطاع الأراضي الزراعية، وتشمل: مشاريع وبرامج الاستصلاح وتأهيل الأراضي مشاريع شق وتأهيل الطرق الزراعية مشاريع الحديقة المنزلية، كذلك معلومات تفصيلية تتعلق بقطاع المياه ضمن مشاريع التنمية الزراعية، وتشمل:مشاريع تأهيل وتطوير الآبار الجوفية والينابيع، مشاريع الحصاد المائي، مشاريع نقل المياه، مشاريع معالجة المياه الرمادية والعادمة، مشاريع تحلية الميا، .المشاريع النموذجية المتعلقة بالأراضي والمياه والنباتات والطاقة.

ويتعلق المحور الثاني بمعلومات تفصيلية حول التجمعات الفلسطينية: معلومات إحصائية، الوضع الجيوسياسي، ملائمة الأراضي للاستصلاح والتطوير، الغطاء الأراضي، مصادر المياه، أما المحور الثالث فيتناول خطط تطويرية باللغتين العربية والإنجليزية لـ 43 تجمعا فلسطينيا استهدفت في المرحلة الأخيرة من برنامج تطوير الأراضي، مع إمكانية إضافة أي خطط تطويرية لباقي التجمعات.

وقرر القائمون على إدارة المشروع بأن تكون وزارة الزراعة الفلسطينية المالكة لقاعدة البيانات وإدارتها باعتبارها حاضنة القطاع الزراعي وصاحبة القرار الأعلى في إدارة وتوجيه هذا القطاع، وهي الأقدر على إدارة وتفعيل هذه القاعدة، وضمان ديمومتها وتراكم المعلومات فيها وتطويرها في المستقبل بالتعاون مع كافة مؤسسات القطاع الزراعي، حيث تم إيداع النسخة الأولية في خادم (Server) وزارة الزراعة - رام الله.