توضيح بخصوص تعليمات اتحادات كرة السلة المحلية حسب الاتحاد الدولي
نشر بتاريخ: 03/08/2016 ( آخر تحديث: 03/08/2016 الساعة: 19:43 )
بقلم : كريم عدلي
الاتحاد الدولي اعطى جميع الاتحادات الوطنية الحق في في صياغة ووضع تعليمات خاصة بهم بخصوص شؤون اللاعبين والبطولات والعقوبات وغيرها بحيث تكون بسيطة وواضحة وتتناسب مع اوضاع كرة السلة المحلية في بلدانها وبشرط عدم تعارضها مع لوائح وتعليمات القانون الدولي. يجب التفريق بين مخالفة الاتحاد للوائح وتعليمات القانون الدولي وبين وضع تعليمات غير ملائمة مع اوضاع السلة المحلية، فالاولى يعاقب عليها بشكل صريح.
الاتحاد الفلسطيني يقوم بعمل اجتماعات قبل بداية كل موسم ويسمع اراء الاندية التي تقدمها ويقوم الاتحاد مع الاندية بصياغة وتعديل التعليمات مع انها ناقصة ولا تغطي جميع المسائل وخاصة الحيوية منها اضافة الى انها لا تتناسب في احيان معينة مع اوضاع السلة وتضر فيها، ومن ثم يقوم الاتحاد باعتماد التعليمات والمصادقة عليها بعد موافقة الاندية عليها، ومن هنا تظهر الاشكاليات والخلافات خاصة من الاندية، وهذا سبب خلافات عديدة في مواسم سابقة وظهرت بقوة في الدوري الحالي، من انسحابات وخسارتين متعمدتين بالاخفاق والتراجع عن الانسحابات والتهديدات.
ويتهاون ويتساهل الاتحاد في كثير من هذه المسائل الحيوية، ما وضع الاتحاد في موقف محرج وتحت رحمة الاندية واصبح لا حول له ولا قوة مع ان وضعه سليم في بعض المواقف، وهذا سببه المباشر والذي نبهت له منذ سنوات عدم وجود لائحة انضباطية او نظام عقوبات، علاوة على ذلك يعتمد اداريو اندية ومتابعون لكرة السلة في تحليلاتهم وتقييمهم ونقدهم على ارث متوارث من تجارب وقراءات وتعليمات سابقة لا تتناسب مع المرحلة الحالية ودون متابعة اللوائح والانظمة في القانون الدولي.
فعلي سبيل المثال، هناك مغالطة يقع فيها اداريين ولاعبين ومدربين في فلسطين باعتبار التعليمات قانون فالاتحاد لا يغير ولا يعدل القوانين بل يغير ويعدل التعليمات بما يكفله الاتحاد الدولي، فالاتحادات المحلية ليست مجلس تشريع لكي تسن قوانين. اما في بعض التعليمات وفي مسائل الاخرى فله من الاخفاقات والمخالفات الكثير.
على الاتحاد القادم العمل على وضع تعليمات تتناسب مع اوضاع السلة المحلية وتكون ثابتة وسارية المفعول لمدة معينة سنة او 3 سنوات مع عدم تغييرها او تعديلها حسب الاهواء والمصالح الا اذا تم الاتفاق على التعديل.
اما موضوع سني السكاكيني لاعب المنتخب الفلسطيني او غيره من لاعبي المنتخب الفلسطيني فلم يخالف فيه الاتحاد الفلسطيني تعليمات القانون الدولي باعتباره لاعبا اجنبيا، انما كان اخفاقا كبيرا بمنعه من اللعب، وكان على الاتحاد تسهيل وجوده بالدوري خاصة اذا انتهى الموسم في الدوري الذي احترف فيه، فمشاركة سني او غيره كلاعب محلي موضوع حتمي لما فيه مصلحة وطنية ومصلحة لكرة السلة فوجود هؤلاء اللاعبين يرفع من مستوى الدوري ويضفي متعة له ويقدمون خبراتهم للاعبين الاخرين.
اما موضوع اللاعبين الذين لعبوا للمنتخب الاردني خاصة من كان بامكانه ان يلعب لفلسطين فيختلف وضعهم مع انهم فلسطينيين الاصل ولكنهم مثلوا الاردن في مهمة وطنية وكذلك سيكون هناك افضلية للاندية المتعاقدة معهم في حال اعتبارهم لاعبين محليين خصوصا مع وجود الاجنبي، ومع هذا كان يمكن وضع نص في التعليمات يعطيهم الحق باللعب دون وقوع ظلم على اي لاعب او نادي.
الاتحاد الدولي اعطى جميع الاتحادات الوطنية الحق في في صياغة ووضع تعليمات خاصة بهم بخصوص شؤون اللاعبين والبطولات والعقوبات وغيرها بحيث تكون بسيطة وواضحة وتتناسب مع اوضاع كرة السلة المحلية في بلدانها وبشرط عدم تعارضها مع لوائح وتعليمات القانون الدولي. يجب التفريق بين مخالفة الاتحاد للوائح وتعليمات القانون الدولي وبين وضع تعليمات غير ملائمة مع اوضاع السلة المحلية، فالاولى يعاقب عليها بشكل صريح.
الاتحاد الفلسطيني يقوم بعمل اجتماعات قبل بداية كل موسم ويسمع اراء الاندية التي تقدمها ويقوم الاتحاد مع الاندية بصياغة وتعديل التعليمات مع انها ناقصة ولا تغطي جميع المسائل وخاصة الحيوية منها اضافة الى انها لا تتناسب في احيان معينة مع اوضاع السلة وتضر فيها، ومن ثم يقوم الاتحاد باعتماد التعليمات والمصادقة عليها بعد موافقة الاندية عليها، ومن هنا تظهر الاشكاليات والخلافات خاصة من الاندية، وهذا سبب خلافات عديدة في مواسم سابقة وظهرت بقوة في الدوري الحالي، من انسحابات وخسارتين متعمدتين بالاخفاق والتراجع عن الانسحابات والتهديدات.
ويتهاون ويتساهل الاتحاد في كثير من هذه المسائل الحيوية، ما وضع الاتحاد في موقف محرج وتحت رحمة الاندية واصبح لا حول له ولا قوة مع ان وضعه سليم في بعض المواقف، وهذا سببه المباشر والذي نبهت له منذ سنوات عدم وجود لائحة انضباطية او نظام عقوبات، علاوة على ذلك يعتمد اداريو اندية ومتابعون لكرة السلة في تحليلاتهم وتقييمهم ونقدهم على ارث متوارث من تجارب وقراءات وتعليمات سابقة لا تتناسب مع المرحلة الحالية ودون متابعة اللوائح والانظمة في القانون الدولي.
فعلي سبيل المثال، هناك مغالطة يقع فيها اداريين ولاعبين ومدربين في فلسطين باعتبار التعليمات قانون فالاتحاد لا يغير ولا يعدل القوانين بل يغير ويعدل التعليمات بما يكفله الاتحاد الدولي، فالاتحادات المحلية ليست مجلس تشريع لكي تسن قوانين. اما في بعض التعليمات وفي مسائل الاخرى فله من الاخفاقات والمخالفات الكثير.
على الاتحاد القادم العمل على وضع تعليمات تتناسب مع اوضاع السلة المحلية وتكون ثابتة وسارية المفعول لمدة معينة سنة او 3 سنوات مع عدم تغييرها او تعديلها حسب الاهواء والمصالح الا اذا تم الاتفاق على التعديل.
اما موضوع سني السكاكيني لاعب المنتخب الفلسطيني او غيره من لاعبي المنتخب الفلسطيني فلم يخالف فيه الاتحاد الفلسطيني تعليمات القانون الدولي باعتباره لاعبا اجنبيا، انما كان اخفاقا كبيرا بمنعه من اللعب، وكان على الاتحاد تسهيل وجوده بالدوري خاصة اذا انتهى الموسم في الدوري الذي احترف فيه، فمشاركة سني او غيره كلاعب محلي موضوع حتمي لما فيه مصلحة وطنية ومصلحة لكرة السلة فوجود هؤلاء اللاعبين يرفع من مستوى الدوري ويضفي متعة له ويقدمون خبراتهم للاعبين الاخرين.
اما موضوع اللاعبين الذين لعبوا للمنتخب الاردني خاصة من كان بامكانه ان يلعب لفلسطين فيختلف وضعهم مع انهم فلسطينيين الاصل ولكنهم مثلوا الاردن في مهمة وطنية وكذلك سيكون هناك افضلية للاندية المتعاقدة معهم في حال اعتبارهم لاعبين محليين خصوصا مع وجود الاجنبي، ومع هذا كان يمكن وضع نص في التعليمات يعطيهم الحق باللعب دون وقوع ظلم على اي لاعب او نادي.