الأشقر: تحديد زيارات النواب للأسرى يفرض المزيد من العزلة
نشر بتاريخ: 04/08/2016 ( آخر تحديث: 04/08/2016 الساعة: 14:00 )
رام الله- معا- أعتبر الناطق الاعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات رياض الاشقر قرار ادارة مصلحة سّجون الاحتلال تحدّيد عدد الزّيارات المسموحة للنوّاب العرب في الكنيست للأسرى الفلسطينيّين، إلى زيارة واحدة شهريا فقط، يأتي لفرض مزيد من العزلة على الأسرى.
وأوضح الاشقر بأن مديرة مصلحة السّجون الإسرائيليّة الجديدة، عفرا كلينجير أصدرت قرارا قبل عدة شهور دون أن تقوم بإبلاغ النواب به يقضى بمنع زيارات النواب الى الاسرى بشكل مفتوح، ويسمح لهم فقط بزيارة واحدة شهريا، وقد تفاجئ بعض النواب العرب بمنعهم من زيارة بعض الاسرى الفلسطينيين بحجة انهم زاروا اسرى اخرين في الشّهر نفسه.
وأشار الى أن هذا القرار يأتي في اطار التضييق على الاسرى الفلسطينيين وعزلهم عن المحيط الخارجي، وضمان عدم التقائهم بنواب وحقوقيين وسياسيين، ليشرحوا لهم عن الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل سلطات الاحتلال، وكذلك الحد من التواصل مع اهلهم في الأراضي المحتلة عام 48، والذين يقفون معهم ومع قضاياهم العادلة بشكل دائم.
وقال الاشقر إن هذا القرار يؤكد عنصريه الاحتلال، واستمراره في فرض القوانين واصدار القرارات التي تقلص من حقوق الاسرى، وتشرع التنكيل والقمع بحقهم، وكان كنيست الاحتلال قد صادق قبل يومين على قانون يجيز فرض عقوبة السجن على أطفال دون الرابعة عشر عاما، بهدف تشريع احتجاز القاصرين لردعهم عن المشاركة في مقاومة الاحتلال.
وطالب المجتمع الدولي بالخروج عن آلة الصمت والسلبية تجاه ممارسات الاحتلال القمعية التي تجاوزت كل الحدود وتخطت كل الاعراف والمواثيق الانسانية، وأن يتدخل من أجل إلزام الاحتلال بتطبيق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة على الاسرى ووقف كافة الاعتداءات والجرائم والقوانين القمعية بحقهم.
وأوضح الاشقر بأن مديرة مصلحة السّجون الإسرائيليّة الجديدة، عفرا كلينجير أصدرت قرارا قبل عدة شهور دون أن تقوم بإبلاغ النواب به يقضى بمنع زيارات النواب الى الاسرى بشكل مفتوح، ويسمح لهم فقط بزيارة واحدة شهريا، وقد تفاجئ بعض النواب العرب بمنعهم من زيارة بعض الاسرى الفلسطينيين بحجة انهم زاروا اسرى اخرين في الشّهر نفسه.
وأشار الى أن هذا القرار يأتي في اطار التضييق على الاسرى الفلسطينيين وعزلهم عن المحيط الخارجي، وضمان عدم التقائهم بنواب وحقوقيين وسياسيين، ليشرحوا لهم عن الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل سلطات الاحتلال، وكذلك الحد من التواصل مع اهلهم في الأراضي المحتلة عام 48، والذين يقفون معهم ومع قضاياهم العادلة بشكل دائم.
وقال الاشقر إن هذا القرار يؤكد عنصريه الاحتلال، واستمراره في فرض القوانين واصدار القرارات التي تقلص من حقوق الاسرى، وتشرع التنكيل والقمع بحقهم، وكان كنيست الاحتلال قد صادق قبل يومين على قانون يجيز فرض عقوبة السجن على أطفال دون الرابعة عشر عاما، بهدف تشريع احتجاز القاصرين لردعهم عن المشاركة في مقاومة الاحتلال.
وطالب المجتمع الدولي بالخروج عن آلة الصمت والسلبية تجاه ممارسات الاحتلال القمعية التي تجاوزت كل الحدود وتخطت كل الاعراف والمواثيق الانسانية، وأن يتدخل من أجل إلزام الاحتلال بتطبيق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة على الاسرى ووقف كافة الاعتداءات والجرائم والقوانين القمعية بحقهم.