بحر:قانون الكنيست الاسرائيلي بسجن الأطفال يستهدف إرهاب الجيل الصاعد
نشر بتاريخ: 05/08/2016 ( آخر تحديث: 05/08/2016 الساعة: 19:36 )
غزة-معا- ندد د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي بإقرار "الكنيست" الاسرائيلي قانوناً يجيز فرض عقوبة السجن بحق الأطفال الفلسطينيين دون سن ال14 ، مؤكدا أن ذلك يشكل مخالفة صريحة للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي كفلت حماية الأطفال وعدم الزج بهم في أتون الحروب والصراعات منفلتين من أي قيمة إنسانية ولا يقيمون وزناً لأي وازع من قانون أو ضمير.
وأوضح أن الاسرائيلين يوغلون أكثر فأكثر في إصدار قوانينهم وتشريعاتهم العنصرية في ظل الصمت العربي والتواطؤ الدولي، مشدداً على أن استباحة حقوق الأطفال على هذه الشاكلة يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق منطوق القوانين والمواثيق الدولية.
وقال بحر إن قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 سنة الصادر عن "الكنيست الاسرائيلي" يعبر عن فاشية الاحتلال وعلى المجتمع الدولي وقف هذه "النازية" الجديدة.
واستغرب بحر الصمت واللامبالاة التي قوبل بها القانون من جانب المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية وأدعياء الديمقراطية وحقوق الانسان.
وأكد بحر أن هذا القانون يستهدف إجهاض إرهاب الجيل الفلسطيني الصاعد وإخماد روح المقاومة في نفوس الأطفال الفلسطينيين، داعياً إلي مواجهة هذا القانون بمزيد من العزم والتحدي وتأجيج روح المقاومة في نفوس جميع أبناء الشعب الفلسطيني وتطوير أدوات ووسائل المقاومة ضد الاحتلال.
وأوضح أن الاسرائيلين يوغلون أكثر فأكثر في إصدار قوانينهم وتشريعاتهم العنصرية في ظل الصمت العربي والتواطؤ الدولي، مشدداً على أن استباحة حقوق الأطفال على هذه الشاكلة يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق منطوق القوانين والمواثيق الدولية.
وقال بحر إن قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 سنة الصادر عن "الكنيست الاسرائيلي" يعبر عن فاشية الاحتلال وعلى المجتمع الدولي وقف هذه "النازية" الجديدة.
واستغرب بحر الصمت واللامبالاة التي قوبل بها القانون من جانب المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية وأدعياء الديمقراطية وحقوق الانسان.
وأكد بحر أن هذا القانون يستهدف إجهاض إرهاب الجيل الفلسطيني الصاعد وإخماد روح المقاومة في نفوس الأطفال الفلسطينيين، داعياً إلي مواجهة هذا القانون بمزيد من العزم والتحدي وتأجيج روح المقاومة في نفوس جميع أبناء الشعب الفلسطيني وتطوير أدوات ووسائل المقاومة ضد الاحتلال.