نواب عن حماس يتقدمهم هنية وبحر يوقعون وثيقة "التمسك بالثوابت الفلسطينية ورفض مؤتمر الخريف"

غزة- معا- وقع رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية ورئيس المجلس التشريعي بالانابة د. أحمد بحر وباقي النواب عن كتلة التغيير والاصلاح بغزة اليوم على وثيقة "التمسك بالثوابت ورفض التنازل عن الحقوق الفلسطينية في مؤتمر الخريف بانابوليس".

وقدم للوثيقة امين سر كتلة التغيير والاصلاح النائب مشير المصري الذي أكد رفض كتلته التنازل عن أي شبر من الارض الفلسطينية المحتلة او التنازل عن حقوق وثوابت الشعب.

فيما تلى بحر الوثيقة والتي جاء في نصها: "إن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق الوحيد لتقرير مصيره بالكيفية التي يراها مناسبة وهو صاحب الأرض الذي تمتد من نهر الأردن وإلى البحر الأبيض المتوسط ,وحقه في هذه الأرض لا يسقط بالتقادم ولا بالضغوط التي تمارس لختزال حقه , ونؤكد على عمق قضيته العربية والإسلامية باعتبار أرضه وقف لكل المسلمين في كل مكان وإذا كان العالم الصامت على جريمة تهجيره من دياره, وشطب حقه في قيام كيانه السياسي الذي يرتضيه, فأننا من هنا كان إصرارنا على حق العودة و إن أي حلول لا تضمن عودة اللاجئين وعودة الأسري وعودة الأرض والمقدسات هي حلول هزلية نرفضها رفضا بات لايمكن أن نستسلم لمن يريد أن يفرضها على شعبنا".

وأكدت الوثيقة على رفض الشعب الفلسطيني "لإتفاقية أوسلو التي أدخلتنا في متاهات لا أول لها ولا أخر".

وتابع بحر "إن إعادة إنتاج هذه المتاهات تحت مسميات مثل خارطة الطريق أو اجتماع أنابوليس لن يساهم في فرض الإستقرار , لان مثل هذه الاتفاقات لاتنطوى إلا على وصفة ناجعة لأمن العدو على حساب أمننا وحق شعبنا , إن شرعنة الظلم لا يمكن أن تسمى شرعية إلا إذا كانت شرعية الغاب , وإننا نحذر من مخاطر هذه المؤتمر على شعبنا وعالمنا العرب والإسلامي".

وأضافت الوثيقة "كما يعني تكريس تمزيق شعبنا إلى مصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل , وبذلك تقسم مفهوم العالم الإسلامي إلى معتدل ومتطرف , وضرب المقاومة تحت حجة التطرف والإرهاب وحقنا هو حق مشروع كفلته كل الشرائع الدولية ,ومن حقنا الدفاع عن أرضنا بكافة الوسائل المتاحة , ونحذر من التنسيق الأمني البغيض والتطبيع مع العدو وندعو إلى لملمت الصف العربي والفلسطيني وحشد كل القوي من اجل التصدي للعدوان على شعبنا .. وإننا ندعو إلى وحدة الهدف ووحدة العدو , وتوحيد الجهود من أجل بناء مجتمع قادر على الصمود .. وبناء دولة مستقلة".

وقالت الوثيقة: "نحترم التعددية السياسية , نؤكد على إنتظام هذه الرؤى من خلال الديمقراطية المستندة إلى النظام والقانون. أي وحدة فلسطينية لا تستند إلى نتائج العملية الديمقراطية هي وحدة ناقصة عرجاء حتى لو إستندت إلى أي شكل من أشكال الهدنة أو الإتفاقات العابرة ,, أن الوحدة هي العلاج الناجح لكل الأمراض الموجودة ومن نتائج الوحدة القائمة إنتشار السلم الأهلي .. وحينما يكف بعضنا على حصار البعض والتنسيق مع العدو على أخيه, إننا نناشد العالم والمنظمات الدولية والإنسانية إلى مساعدة الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه".

وبعد الإنتهاء من قراءة الوثيقة قام نواب المجلس التشريعي في غزة بالتوقيع عليها ومن بينهم رئيس الوزراء إسماعيل هنية.