خلال يوم دراسي: دعوة لإتباع أساليب علمية في مواجهة الوضع الاقتصادي المتردي في قطاع غزة

غزة- معا- قال جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن خسائر القطاع الاقتصادي بلغت حتى الآن ما أكثر من مائة مليون دولار، وان هناك بضائع لرجال أعمال فلسطينيين بأكثر من 100 مليون دولار محتجزة على الموانئ الإسرائيلية حيث يجبر أصحابها على دفع ضرائب وهي محتجزة.

وأشار الخضري في كلمته خلال اليوم الدراسي الذي نظمته كلية العلوم المهنية والتطبيقية بغزة بعنوان "واقع ومستقبل الاقتصاد الفلسطيني في ظل الأزمة السياسية الراهنة" أمس إن قطاع الإنشاء والمقاولات والذي تم تدميره بالكامل حيث تم توقيف أكثر من 250 مليون دولار كانت تخصصها وكالة الغوث والمؤسسات الدولية لإغاثة المنكوبين من الشعب الفلسطيني، مضيفا أن أكثر من 140 ألف عامل تم نقلهم لخانة البطالة بسبب عدم توفر المواد الخام ليعملوا بها.

وأكد الخضري أن للجنة تبذل جهودا لكسر الحصار المفروض علي الشعب الفلسطيني والتي تتمثل في محاولة إبراز آثار هذا الحصار الظالم عبر الاتصال بكل المؤسسات الدولية والعربية والشخصيات الدولية، والاجتماع مع كل من يمكن أن يحرك ساكنا في هذا الإطار، مضيفا أن آخر الاجتماعات كان مع السيدة كارين أبو زيد، المفوض العام للأونروا في الشرق الأوسط والتي وعدت بالتحدث عن وضع قطاع غزة الكارثي والمأساوي في المحافل الدولية.

وأضاف الخضري أن التحرك يجب أن يكون من الداخل بالتكاتف والتلاحم، مضيفا أن على القطاع الخاص توفير فرص عمل بالقدر الذي يستطيعون من أجل تجاوز هذه المحنة، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة أن نعمل معا وسويا وبعيدا عن كل التجاذبات السياسية حتى نصل لحل لهذه الأزمة.

أما رجل الأعمال الفلسطيني م. علي أبو شهلا فقد تحدث في ورقة العمل التي قدمها بعنوان الاقتصاد الفلسطيني إلى أين؟، مبتدئا بالتساؤل هل ستعيش غزة على المساعدات وإلى متى، مقدما إحصائية تشير الى أن 90% من أهل غزة يعتبرون فقراء، حيث أن 80% من أهالي غزة يحصلون على المعونات الغذائية وغيرها من الأونروا اللاجئين( حوالي مليون مواطن)، بالإضافة إلى 250000 من غير اللاجئين، يحصلون على الدعم الغذائي وغيرها من المنظمات المحلية والدولية مثل برنامج الغذاء العالمي.

وأشار م. أبو شهلا أن قطاع غزة بحاجة إلى آلاف السلع والمواد الخام مثل المواد الخام، والمعدات وقطع الغيار والملابس والأحذية ولعب الأطفال والأحبار للطابعات، الورق والقرطاسية، البطاريات الجافة، والحواسيب، وآلات الطباعة، والتلفزيونات، والمنتجات البلاستيكية ومواد البناء ولا المواد الصحية، الدهانات والأجهزة الكهربائية أدوات المطابخ وكلها لا يسمح لها بالدخول إلى غزة بسبب الإغلاق الظالم على 1.5 مليون شخص يعيش في غزة، مضيفا أن معظم القطاعات الصناعية تعاني خسائر فادحة مثل قطاع الخياطة وأصحاب مصانع الخياطة التي وصلت إلى 10 ملايين دولار بسبب الإغلاق المستمر وتدمير قطاع الأثاث بسبب تكدس كميات كبيرة من المنتجات المحلية والجاهز للتصدير لإسرائيل والضفة الغربية بحمولة 400 شاحنة تقدر قيمتها بحوالي 8 مليون دولار.

وقال م. أبو شهلا أن خسائر القطاع المصرفي تقدر بحوالي 40%، مضيفا أن التجار والمستوردين خسائرهم بأكثر من 100 مليون دولار بسبب الإغلاق الدائم للمعابر، بجانب انهيار قطاع البناء والقطاع الصناعي وكذلك الاستثمار.

أما د. فوزي الجدبة المحاضر في قسم العلوم المالية والإدارية فقد تقدم بورقة عمل بعنوان الزراعة من أجل الاكتفاء الذاتي، مشيرا أن قطاع الزراعة في قطاع غزة من أهم القطاعات الاقتصادية سواء من حيث مساهمته ومشاركته في الناتج المحلي أو ارتفاع عدد العاملين فيه بالإضافة إلى أنه يعكس مدى ارتباط السكان بالأرض، مضيفا أن واقع الزراعة في قطاع غزة ركيزة هامة من أجل توفير الغذاء والحد من ظاهرة الفقر وإنها توفر الغداء لحوالي 700 مليون نسمة وإن نسبة 25% من إنتاج الطعام يتم إنتاجها في المناطق الحضرية وحوالي 50% من الخضروات واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان تنتج في المدن.

وأشار د. الجدبة أن المساحة الزراعية في قطاع غزة القابلة للزرع تقدر بنحو 242 ألف دونما وهي مساحة كفيلة بإنتاج غالبية المستلزمات الزراعية التي يحتاجها السكان على مدار العام إذا ما أحسن التخطيط لها.

وأوصى د. علاء الرفاتي أستاذ الاقتصاد بالجامعة الإسلامية بالعمل على إعادة النظر بصورة عامة في آلية وأهداف توزيع المساعدات الدولية، ومع الأخذ بعين الاعتبار، داعيا إلى ضرورة إعطاء الأهمية القصوى للقطاعات الإنتاجية المولدة للدخل مثل الزراعة، الصناعة، تنمية القطاع الخاص، وتكنولوجيا المعلومات وتقليل الدعم المالي للقطاعات غير لإنتاجية وبما يتناسب مع الأهمية النسبية لها، ومشددا على ضرورة التزام الدول العربية بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.