محافظ خان يونس يبحث مع أصحاب شركات البترول مخاطر تقليص إمدادات الوقود بالقطاع
نشر بتاريخ: 26/11/2007 ( آخر تحديث: 26/11/2007 الساعة: 15:57 )
غزة - معا - أطلع محافظ خان يونس، الدكتور أسامة الفرا، خلال لقاءه وفد جمعية أصحاب محطات البترول والغاز، المخاطر و الانعكاسات الكارثية في تعطل الحياة اليومية لمواطني قطاع غزة جراء إغلاق المعابر و الحدود من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي .
واعتبر المحافظ أن القطاع بات يمثل منطقة منكوبة معرضة لكوارث إنسانية وصحية واقتصادية وبيئية سيما بعد صدور قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر بتاريخ 25/10/2007 ، والقاضي بتلقيص تزويد القطاع بإمدادات الكهرباء والوقود بمختلف مشتقاته.
وأكد الفرا أنه بات ينظر بخطورة إذا ما استمر الوضع المعيشي في القطاع على حالة، خاصة وأن المخزون الاحتياطي من الوقود لا يتخطى سبعة أيام في أحسن الظروف نتيجة انتهاج الإحتلال لسياساته القمعية على المعابر.
وأشار المحافظ إلى أن شركات الوقود أصبحت اليوم بحاجة إلى تغطية حاجيات السوق حيث أن الكميات المتوفر لا تغطي ما نسبته 50% من إحتياجات السوق المحلي اليومي في القطاع، موضحا أن هذا الأمر ينذر بحدوث كارثة بيئية وصحية خاصة مع إضرار البلديات صرف المياة العادمة والمجاري إلى البحر دون معالجة وما يحمله من خطورة تلوث، إلى جانب قد تتوقف محطات ضخ المجاري وتغرق المنطقة بسيول المياه العادمة والملوثة، وتوقف جمع النفايات الصلبة إضافة لتعثر عمل المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف محطات تقوية الإتصالات بما تطال جميع أوجه الحياة المدنية.
من جانبه دعا محمد العبادلة عضو مجلس الإدارة بجمعية أصحاب محطات البترول والغاز، إلى ضرورة تكاثف الجهود لتخطي مثل هذه الأزمات الخطيرة والتي تعصف بمجتمعنا الفلسطيني، وذلك بتوجيه رسالة مناشدة لجميع الجهات المعنية وأصحاب القرار التي قد تؤثر على الجانب الإسرائيلي لتجميد قرار التقنين والتقليص.
واعتبر سعيد فارس، صاحب شركة فارس للبترول بخانيونس، أن قطاع غزة بات يوصف بمنطقة منكوبة ، مطالباً الحكومة الفلسطينية الدفع بمشاريعها نحو دعم القطاع الخاص من خلال زيادة فترات السماح للشيكات المستحقة للهيئة العامة للبترول وتحسين أرباح نسبة أرباح الشركات خاصة في بدل النقل والصيانة لمحطات الغاز والبترول والعمل على منح قروض طويلة الأجل دون فوائد للشركات المحلية لاستمرار عملها حتى تتمكن من تخطي ما سبق من معوقات وحتى يستطيع القطاع الخاص النهوض من كبوته والعودة للعمل بإنتظام.
واعتبر المحافظ أن القطاع بات يمثل منطقة منكوبة معرضة لكوارث إنسانية وصحية واقتصادية وبيئية سيما بعد صدور قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر بتاريخ 25/10/2007 ، والقاضي بتلقيص تزويد القطاع بإمدادات الكهرباء والوقود بمختلف مشتقاته.
وأكد الفرا أنه بات ينظر بخطورة إذا ما استمر الوضع المعيشي في القطاع على حالة، خاصة وأن المخزون الاحتياطي من الوقود لا يتخطى سبعة أيام في أحسن الظروف نتيجة انتهاج الإحتلال لسياساته القمعية على المعابر.
وأشار المحافظ إلى أن شركات الوقود أصبحت اليوم بحاجة إلى تغطية حاجيات السوق حيث أن الكميات المتوفر لا تغطي ما نسبته 50% من إحتياجات السوق المحلي اليومي في القطاع، موضحا أن هذا الأمر ينذر بحدوث كارثة بيئية وصحية خاصة مع إضرار البلديات صرف المياة العادمة والمجاري إلى البحر دون معالجة وما يحمله من خطورة تلوث، إلى جانب قد تتوقف محطات ضخ المجاري وتغرق المنطقة بسيول المياه العادمة والملوثة، وتوقف جمع النفايات الصلبة إضافة لتعثر عمل المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف محطات تقوية الإتصالات بما تطال جميع أوجه الحياة المدنية.
من جانبه دعا محمد العبادلة عضو مجلس الإدارة بجمعية أصحاب محطات البترول والغاز، إلى ضرورة تكاثف الجهود لتخطي مثل هذه الأزمات الخطيرة والتي تعصف بمجتمعنا الفلسطيني، وذلك بتوجيه رسالة مناشدة لجميع الجهات المعنية وأصحاب القرار التي قد تؤثر على الجانب الإسرائيلي لتجميد قرار التقنين والتقليص.
واعتبر سعيد فارس، صاحب شركة فارس للبترول بخانيونس، أن قطاع غزة بات يوصف بمنطقة منكوبة ، مطالباً الحكومة الفلسطينية الدفع بمشاريعها نحو دعم القطاع الخاص من خلال زيادة فترات السماح للشيكات المستحقة للهيئة العامة للبترول وتحسين أرباح نسبة أرباح الشركات خاصة في بدل النقل والصيانة لمحطات الغاز والبترول والعمل على منح قروض طويلة الأجل دون فوائد للشركات المحلية لاستمرار عملها حتى تتمكن من تخطي ما سبق من معوقات وحتى يستطيع القطاع الخاص النهوض من كبوته والعودة للعمل بإنتظام.