المالكي يدعو المجتمع الدولي للتحرك في وجه تشريع "عمونا"

رام الله - معا - قالت وزارة الخارجية ان الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تحاول بإستخدام أساليب ووسائل مختلفة، التوصل إلى صيغة (قانونية) تمكنها من الإلتفاف على قرار المحكمة العليا في إسرائيل، القاضي بهدم وحدات إستيطانية في البؤرة المسماة (عمونا)، كانت قد أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة، وتشرف على هذا المسعى وزيرة العدل الإسرائيلية ( إيليت شاكيد ) من حزب البيت اليهودي، التي تترأس طاقماً خاصاً شُكل بقرار حكومي رسمي للبحث عن وسائل تعيق تنفيذ قرار هدم مستوطنة ( عمونا )، هذا في وقت تتصاعد فيه حملات المستوطنين الداعية إلى عدم تنفيذ قرار المحكمة، ويرى أركان اليمين الحاكم وقادة المستوطنين أن تمرير قرار الهدم وتطبيقه مع نهاية العام الجاري كما هو مقرر، سيفتح الباب أمام عشرات عمليات الهدم لأحياء إستيطانية كاملة، تضم مئات الوحدات الإستيطانية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة، في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.

كما طالب الوزير د.المالكي وزارات خارجية الدول المعنية بالعملية السياسية في الشرق الأوسط ارسال موفدين عنها، وعن وزارات العدل ودبلوماسيين من بعثاتها المعتمدة في فلسطين، أو دولة الإحتلال لمراقبة الأداء الحكومي الإسرائيلي التشريعي أو القضائي في كيفية التحايل على القانون، لتمرير تشريعات تسمح بالبناء الإستيطاني على أراضي فلسطينية خاصة. بدورنا سنتابع هذا الموضوع على أعلى المستويات وفي كافة المحافل الدولية ذات العلاقة، وفي نفس الوقت نطلب من المؤسسات الدولية والمحلية المختصة التنسيق مع وزارة الخارجية لتحضير الملفات الخاصة لرفعها للجهات أو المحاكم المختصة.

 ​وحذر د. المالكي من خطورة تمرير هذا التشريع في الكنيست الإسرائيلي، ويهيب بالدول التي تحترم القوانين الدولية في تشريعاتها، سرعة التحرك لدرء هذا الخطر المحدق بالأرض الفلسطينية الخاصة من خطر المصادرة والإستيطان بغطاء قانوني.