مركز حماية يُبدي قلقه من سير العملية الانتخابية
نشر بتاريخ: 08/08/2016 ( آخر تحديث: 08/08/2016 الساعة: 15:13 )
غزة- معا- عبر مركز حماية لحقوق الإنسان كجهة رقابة لعملية الانتخابات المحلية، عن قلقه من مجريات سير العملية الانتخابية والتي ما زالت في بدايتها
وقال المركز في بيان وصل معا انه رصد خلال الأيام الماضية أكثر من مخالفة قانونية وإجرائية لسير العملية الانتخابية؛ منها قيام اللجنة بتاريخ 28-7-2016 باغلاق باب التسجيل والنشر والاعتراض ولم تلتزم اللجنة بما نص عليه القانون من نشر السجل الانتخابي وفتح الباب للاعتراض عليه لخمسة أيام عمل مخالفة بذلك نص المادة (11) من قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية، واعتبرت أن الفترة الواقعة ما بين 23-27/7/2016 هي فترة للتسجيل والنشر والاعتراض في آن واحد.
وراى المركز باصدار اللرئيس محمود عباس بتاريخ 28-7-2016 مرسوماً رئاسياً تحدد فيه رئاسة بعض مجالس الهيئات المحلية لعضو مسيحي مخالفة للنص القانوني الواضح والذي منح الرئيس صلاحية اصدار مرسوم بتخصيص عدد من المقاعد للمسيحيين في بعض دوائر الهيئات المحلية، ولم يمنح القانون صلاحية تحديد رئيس المجلس المحلي للرئيس وإنما ينتخب مجلس الهيئة المحلية رئيسه.
وقال المركز ان السجل الانتخابي شهد أكثر من 28000 ألف اسم مكرر في أكثر من مركز انتخابي، وقد أقرت اللجنة بأنه جاري العمل على معالجة الأمر وحذف الأسماء المكررة، وهو اجراء مخالف للقانون إذ كان يتوجب عليها نشر السجل الانتخابي النهائي لديها دون أي تكرار.
واكد المركز على ضرورة توفير ضمانات الانتخابات الحرة والنزيهة، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات وفق القوانين المنظمة لها.
ودعا المركز الى إلغاء المادة الثانية من المرسوم الرئاسي التي تقضي بتعيين رؤساء بعض المجالس المحلية من الطائفة المسيحية والالتزام بنصوص القانون وعلى وجه الخصوص المدد الزمنية المنصوص عليها الى تسيير العملية الانتخابية بكافة مراحلها، وفقاً لمبادئ النزاهة والشفافية.
وقال المركز في بيان وصل معا انه رصد خلال الأيام الماضية أكثر من مخالفة قانونية وإجرائية لسير العملية الانتخابية؛ منها قيام اللجنة بتاريخ 28-7-2016 باغلاق باب التسجيل والنشر والاعتراض ولم تلتزم اللجنة بما نص عليه القانون من نشر السجل الانتخابي وفتح الباب للاعتراض عليه لخمسة أيام عمل مخالفة بذلك نص المادة (11) من قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية، واعتبرت أن الفترة الواقعة ما بين 23-27/7/2016 هي فترة للتسجيل والنشر والاعتراض في آن واحد.
وراى المركز باصدار اللرئيس محمود عباس بتاريخ 28-7-2016 مرسوماً رئاسياً تحدد فيه رئاسة بعض مجالس الهيئات المحلية لعضو مسيحي مخالفة للنص القانوني الواضح والذي منح الرئيس صلاحية اصدار مرسوم بتخصيص عدد من المقاعد للمسيحيين في بعض دوائر الهيئات المحلية، ولم يمنح القانون صلاحية تحديد رئيس المجلس المحلي للرئيس وإنما ينتخب مجلس الهيئة المحلية رئيسه.
وقال المركز ان السجل الانتخابي شهد أكثر من 28000 ألف اسم مكرر في أكثر من مركز انتخابي، وقد أقرت اللجنة بأنه جاري العمل على معالجة الأمر وحذف الأسماء المكررة، وهو اجراء مخالف للقانون إذ كان يتوجب عليها نشر السجل الانتخابي النهائي لديها دون أي تكرار.
واكد المركز على ضرورة توفير ضمانات الانتخابات الحرة والنزيهة، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات وفق القوانين المنظمة لها.
ودعا المركز الى إلغاء المادة الثانية من المرسوم الرئاسي التي تقضي بتعيين رؤساء بعض المجالس المحلية من الطائفة المسيحية والالتزام بنصوص القانون وعلى وجه الخصوص المدد الزمنية المنصوص عليها الى تسيير العملية الانتخابية بكافة مراحلها، وفقاً لمبادئ النزاهة والشفافية.