700 أسير اداري في سجون الاحتلال
نشر بتاريخ: 09/08/2016 ( آخر تحديث: 09/08/2016 الساعة: 15:57 )
رام الله- معا- أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال وصلت إلى (700) أسير بينهم 12 طفلا و3 نساء، ونائبين من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، موزعين على عدة سجون ابرزها سجن "عوفر" و"النقب"، وغالبيتهم تم تجديد الاعتقال الإداري لهم لمرات متعددة.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الاشقر أن الاحتلال يلجأ إلى سياسة الاعتقال الإداري؛ لضمان احتجاز المئات من الناشطين الفلسطينيين خلف القضبان لفترات طويلة دون أن يكلف نفسه عناء تجهيز لوائح اتهام أو تحقيق معهم لأيام أو أسابيع، ويكتفي بالادعاء بوجود ملف سري لكل أسير تتم على اثره عملية الاعتقال والتجديد.
وأشار إلى أن الاعتقال الإداري لم يعد يتوقف على الشبان والناشطين والقيادات كما كان سابقاً، إنما اتسع ليشمل شرائح جديدة ومناطق لم تكن مدرجة على قائمة الاستهداف بالإداري سابقاً، وهي فئة النساء والأطفال القاصرين وسكان القدس وأراضي الـ 48، ومن بين المئات من الاداريين هناك 12 طفلاً قاصراً ما دون 18 عاما يخضعون للاعتقال الإداري، بينما لا تزال ثلاثة من الفتيات يخضعن للاعتقال الإداري لأول مرة منذ سنوات طويلة.
وبين الأشقر بأن الأسيرات اللواتي يخضعن للإداري هن الأسيرة حنين عبد القادر اعمر (39 عاماً) من طولكرم واعتقلت في 27/3/2016، وحولت إلى الإداري بتهمة التحريض على الفيسبوك، والأسيرة سناء نايف عياد من دورا- الخليل، واعتقلت بتاريخ 17/2/2016، واتهمت بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تحويلها إلى الاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر، وجدد لها الإداري لمرة ثانية لمدة 3 شهور أخرى، والأسيرة صباح محمد فرعون من القدس، واعتقلت في 19/6/2016 بعد اقتحام منزلها، وهي أم لأربعة أطفال، وتم فرض الإداري عليها لمدة 6 أشهر.
وقال إن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت منذ بداية العام الحالي حتى الآن ( 1099) قراراً إدارياً، كان من بينها (694) قراراً ادارياً بتجديد الاعتقال الإداري لفترات اعتقاليه جديدة لأسرى اداريين، بينما الباقي كانت قرارات جديده تصدر لأول مرة، وتراوحت مدد الأوامر الإدارية من شهرين إلى ستة شهور، معتبراً هذه الأرقام نسب مرتفعة وأرقام مخيفة جدا في قرارات الاعتقال الإداري، ففي السنوات السابقة كانت النسب أقل بكثير، وهذا مؤشر على تصاعد سياسة الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال.
وأوضح الأشقر أن الاحتلال يتمادى في تنفيذ هذه السياسة التعسفية بحق أبناء شعبنا، و يستخدمها كسياسة عقاب جماعي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، دون توفير أدنى الحقوق لهؤلاء الأسرى الاداريين كمعرفة سبب اعتقاله أو السماح لمحاميه الدفاع عنه، وما يشجع الاحتلال هو تغاضي المجتمع الدولي عن تلك الجريمة المستمرة، وعدم التدخل لإدانتها أو وضع حد للتمادي في تطبيقها.
وطالب السلطة الفلسطينية بضرورة التوجه إلى المحاكم الدولية لوقف إساءة الاحتلال لاستخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الاشقر أن الاحتلال يلجأ إلى سياسة الاعتقال الإداري؛ لضمان احتجاز المئات من الناشطين الفلسطينيين خلف القضبان لفترات طويلة دون أن يكلف نفسه عناء تجهيز لوائح اتهام أو تحقيق معهم لأيام أو أسابيع، ويكتفي بالادعاء بوجود ملف سري لكل أسير تتم على اثره عملية الاعتقال والتجديد.
وأشار إلى أن الاعتقال الإداري لم يعد يتوقف على الشبان والناشطين والقيادات كما كان سابقاً، إنما اتسع ليشمل شرائح جديدة ومناطق لم تكن مدرجة على قائمة الاستهداف بالإداري سابقاً، وهي فئة النساء والأطفال القاصرين وسكان القدس وأراضي الـ 48، ومن بين المئات من الاداريين هناك 12 طفلاً قاصراً ما دون 18 عاما يخضعون للاعتقال الإداري، بينما لا تزال ثلاثة من الفتيات يخضعن للاعتقال الإداري لأول مرة منذ سنوات طويلة.
وبين الأشقر بأن الأسيرات اللواتي يخضعن للإداري هن الأسيرة حنين عبد القادر اعمر (39 عاماً) من طولكرم واعتقلت في 27/3/2016، وحولت إلى الإداري بتهمة التحريض على الفيسبوك، والأسيرة سناء نايف عياد من دورا- الخليل، واعتقلت بتاريخ 17/2/2016، واتهمت بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تحويلها إلى الاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر، وجدد لها الإداري لمرة ثانية لمدة 3 شهور أخرى، والأسيرة صباح محمد فرعون من القدس، واعتقلت في 19/6/2016 بعد اقتحام منزلها، وهي أم لأربعة أطفال، وتم فرض الإداري عليها لمدة 6 أشهر.
وقال إن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت منذ بداية العام الحالي حتى الآن ( 1099) قراراً إدارياً، كان من بينها (694) قراراً ادارياً بتجديد الاعتقال الإداري لفترات اعتقاليه جديدة لأسرى اداريين، بينما الباقي كانت قرارات جديده تصدر لأول مرة، وتراوحت مدد الأوامر الإدارية من شهرين إلى ستة شهور، معتبراً هذه الأرقام نسب مرتفعة وأرقام مخيفة جدا في قرارات الاعتقال الإداري، ففي السنوات السابقة كانت النسب أقل بكثير، وهذا مؤشر على تصاعد سياسة الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال.
وأوضح الأشقر أن الاحتلال يتمادى في تنفيذ هذه السياسة التعسفية بحق أبناء شعبنا، و يستخدمها كسياسة عقاب جماعي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، دون توفير أدنى الحقوق لهؤلاء الأسرى الاداريين كمعرفة سبب اعتقاله أو السماح لمحاميه الدفاع عنه، وما يشجع الاحتلال هو تغاضي المجتمع الدولي عن تلك الجريمة المستمرة، وعدم التدخل لإدانتها أو وضع حد للتمادي في تطبيقها.
وطالب السلطة الفلسطينية بضرورة التوجه إلى المحاكم الدولية لوقف إساءة الاحتلال لاستخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفي.