نواب وقانونيون: التطبيع مع الاحتلال حرام شرعا
نشر بتاريخ: 09/08/2016 ( آخر تحديث: 09/08/2016 الساعة: 20:48 )
غزة- معا - قال نواب وعلماء وقادة فصائل إن التطبيع مع الاحتلال يشكل موالاة للمشروع الصهيوني وضياع للأرض والمقدسات وهو محرم شرعا.
وأضاف المجتمعون خلال ندوة بعنوان "التطبيع مع الاحتلال الأضرار والمخاطر" التي نظمتها كتلة التغيير والإصلاح ورابطة علماء فلسطين اليوم الثلاثاء "أن الزيارات التطبيعية مع الاحتلال نوع من أنواع التخابر والخيانة وهي مجرمة في القوانين لكل دولة"، مطالبين المطبعين للتكفير عن جريمتهم ايقافهم ووقف التعاون مع الاحتلال.
وثمن المجتمعون المواقف الشعبية والمؤسسات الوطنية على المستويين العربي والإسلامي والتي حافظت على موقفها برفض التطبيع مع الاحتلال، داعيين الكل للعودة إلى الأصل وهو مقاطعة الاحتلال وكشفه وفضحه ومقاومته.
وشدد المجتمعون أن التنسيق الأمني يشكل مقدمة لجريمة التطبيع وحرف البوصلة عن تحرير فلسطين ودحر الاحتلال عن فلسطين، معتبرين أنه خيانة للمقاومة والشعب الفلسطيني.
وأكد المجتمعون على رفض الشعب الفلسطيني لزيارة ضابط المخابرات السعودي السابق اللواء أنور عشقي أو أي مطبع مع الاحتلال، مؤكدين على رفضهم لاستعمال الشعب الفلسطيني كوسيلة وجسر عبور لتمرير جريمة التطبيع وإعطاء المبرر للدول العربية.
بدوره ، قال النائب د.مروان أبو راس نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح خلال افتتاحية المؤتمر له في الندوة :"إن التطبيع والزيارات للكيان الصهيوني يقويه على الشعب الفلسطيني"، مطالبا علماء الأمة لرفض مثل هذه الزيارات وإصدار الحكم الشرعي في هذه الزيارات.
وأضاف النائب أبو راس" أن الذي يزعم أن المقاومة لم تقتل ذبابة فهو يعيش في كوكب آخر ولم يسمع بالبطل الفقيه وغيره لم يسمع بأسرى الاحتلال لدى المقاومة".
من جانبه أكد النائب د. يونس الأسطل أن الحكم الشرعي للتطبيع هو التحريم ويعد من الكبائر، موضحا أن مفاسد التطبيع لا يقتصر على القضية الفلسطينية.
من ناحيته، شدد د. محمود المبارك أستاذ القانون الدولي بجامعة الملك فيصل بالسعودية أن الزيارات والتطبيع مع الاحتلال تعد خيانة ومخالفة للقوانين العربية وتقوية للكيان القائم على العدوان والإرهاب.
بدوره ، عبر د. ناصر الصانع رئيس منتدى البرلمانيين الإسلاميين عن رفضه الشديد للتطبيع مع الاحتلال الذي يغتصب الأرض والمقدسات، مطالبا بضرورة الحشد للمقاطعة النهائية مع الكيان سواء الاقتصادية والمنظمات وفي المحافل الدولية.
وقال الصانع :"إن الاحتلال الذي نشأ على القتل والدمار والاحتلال لم يستطيع لحتى الان فتح علاقات طبيعية مع الدول العربية والإسلامية"، موضحا بأن ما دامت فلسطين محتلة لا يمكن أن يتحقق التطبيع مع الاحتلال بأي شكل من الأشكال.
في نفس السياق طالب النائب فتحي حماد بتجريم التطبيع مع الاحتلال ووضعه على جدول أعمال الجامعة العربية، داعيا لتوعية الشعوب العربية لمخاطر التنسيق والتطبيع، والعمل على دعم وتنشيط حركة مقاومة التطبيع عربيا.
ودعا النائب حماد إلى إعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة القضايا العربية والإسلامية والعالمية وعودة الدور العربي الفعال والمساند للحقوق التاريخية، مطالبا بإنشاء وتشكيل مؤسسات شعبية عربية وإسلامية لمواجهة التطبيع مع الاحتلال.
كما طالب النائب حماد بتجريم التنسيق الأمني المستخدم كبوابة للتطبيع مع الاحتلال.
من جانبه دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر لعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي لمناقشة مخاطر التطبيع وإصدار قانون لتجريمه، داعيا لتطوير هذه الندوة لتصبح مؤتمر شعبي ضد التطبيع.
من جانبه طالب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة بتشكيل لجان لوقف التطبيع في فلسطين وتعزيز العلاقات مع العالم العربي والالتزام بوثيقة الشرف المقرة من النقابات المهنية الأردنية والفلسطينية.
كما طالب د. باسم نعيم القيادي في حماس بضرورة التحرك ومقاومة التطبيع وفضح الاحتلال وعزله ونقض شرعيته في المحالف الدولية.
وأضاف المجتمعون خلال ندوة بعنوان "التطبيع مع الاحتلال الأضرار والمخاطر" التي نظمتها كتلة التغيير والإصلاح ورابطة علماء فلسطين اليوم الثلاثاء "أن الزيارات التطبيعية مع الاحتلال نوع من أنواع التخابر والخيانة وهي مجرمة في القوانين لكل دولة"، مطالبين المطبعين للتكفير عن جريمتهم ايقافهم ووقف التعاون مع الاحتلال.
وثمن المجتمعون المواقف الشعبية والمؤسسات الوطنية على المستويين العربي والإسلامي والتي حافظت على موقفها برفض التطبيع مع الاحتلال، داعيين الكل للعودة إلى الأصل وهو مقاطعة الاحتلال وكشفه وفضحه ومقاومته.
وشدد المجتمعون أن التنسيق الأمني يشكل مقدمة لجريمة التطبيع وحرف البوصلة عن تحرير فلسطين ودحر الاحتلال عن فلسطين، معتبرين أنه خيانة للمقاومة والشعب الفلسطيني.
وأكد المجتمعون على رفض الشعب الفلسطيني لزيارة ضابط المخابرات السعودي السابق اللواء أنور عشقي أو أي مطبع مع الاحتلال، مؤكدين على رفضهم لاستعمال الشعب الفلسطيني كوسيلة وجسر عبور لتمرير جريمة التطبيع وإعطاء المبرر للدول العربية.
بدوره ، قال النائب د.مروان أبو راس نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح خلال افتتاحية المؤتمر له في الندوة :"إن التطبيع والزيارات للكيان الصهيوني يقويه على الشعب الفلسطيني"، مطالبا علماء الأمة لرفض مثل هذه الزيارات وإصدار الحكم الشرعي في هذه الزيارات.
وأضاف النائب أبو راس" أن الذي يزعم أن المقاومة لم تقتل ذبابة فهو يعيش في كوكب آخر ولم يسمع بالبطل الفقيه وغيره لم يسمع بأسرى الاحتلال لدى المقاومة".
من جانبه أكد النائب د. يونس الأسطل أن الحكم الشرعي للتطبيع هو التحريم ويعد من الكبائر، موضحا أن مفاسد التطبيع لا يقتصر على القضية الفلسطينية.
من ناحيته، شدد د. محمود المبارك أستاذ القانون الدولي بجامعة الملك فيصل بالسعودية أن الزيارات والتطبيع مع الاحتلال تعد خيانة ومخالفة للقوانين العربية وتقوية للكيان القائم على العدوان والإرهاب.
بدوره ، عبر د. ناصر الصانع رئيس منتدى البرلمانيين الإسلاميين عن رفضه الشديد للتطبيع مع الاحتلال الذي يغتصب الأرض والمقدسات، مطالبا بضرورة الحشد للمقاطعة النهائية مع الكيان سواء الاقتصادية والمنظمات وفي المحافل الدولية.
وقال الصانع :"إن الاحتلال الذي نشأ على القتل والدمار والاحتلال لم يستطيع لحتى الان فتح علاقات طبيعية مع الدول العربية والإسلامية"، موضحا بأن ما دامت فلسطين محتلة لا يمكن أن يتحقق التطبيع مع الاحتلال بأي شكل من الأشكال.
في نفس السياق طالب النائب فتحي حماد بتجريم التطبيع مع الاحتلال ووضعه على جدول أعمال الجامعة العربية، داعيا لتوعية الشعوب العربية لمخاطر التنسيق والتطبيع، والعمل على دعم وتنشيط حركة مقاومة التطبيع عربيا.
ودعا النائب حماد إلى إعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة القضايا العربية والإسلامية والعالمية وعودة الدور العربي الفعال والمساند للحقوق التاريخية، مطالبا بإنشاء وتشكيل مؤسسات شعبية عربية وإسلامية لمواجهة التطبيع مع الاحتلال.
كما طالب النائب حماد بتجريم التنسيق الأمني المستخدم كبوابة للتطبيع مع الاحتلال.
من جانبه دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد بحر لعقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي لمناقشة مخاطر التطبيع وإصدار قانون لتجريمه، داعيا لتطوير هذه الندوة لتصبح مؤتمر شعبي ضد التطبيع.
من جانبه طالب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة بتشكيل لجان لوقف التطبيع في فلسطين وتعزيز العلاقات مع العالم العربي والالتزام بوثيقة الشرف المقرة من النقابات المهنية الأردنية والفلسطينية.
كما طالب د. باسم نعيم القيادي في حماس بضرورة التحرك ومقاومة التطبيع وفضح الاحتلال وعزله ونقض شرعيته في المحالف الدولية.