اسرائيل تهدد موظفا في مركز الميزان

وقال سمير زقوت مدير وحدة البحث الميداني في مركز الميزان:" يتعرض موظفو المركز لحملة متصاعدة من التهديدات والاعتداءات منذ أواخر العام الماضي 2015 وفي يوم أمس الأربعاء تلقى أحد أعضاء المركز رسالة تهديد موجهة له ولأسرته من الاحتلال الإسرائيلي ومرفق معها صور حديثة نسبياً للبيت الذي يسكنه تم التقاطها عن قرب".

وأضاف زقوت في حديث لمراسل "معا" تأتي هذه التهديدات لاحقا لنمط مشابه من التهديدات التي وجهت للزملاء في مؤسسة الحق والتي يبدو أنها تستهدف منظمات حقوق لإنسان التي تركز في عملها على المساءلة القانونية لجرائم الحرب والوصول إلى العدالة".

واستنكر الميزان هذه الاعتداءات التي وصفها بـ"القذرة" على المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون على تعميم وحماية هذه الحقوق وأعمال القانون الدولي وفق لآليات قانونية وسلمية، داعيا المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوضع حد لهذه الاعتداءات والملاحقات.

وأشار إلى أن ومنذ أواخر العام 2015 بدأت حملة متصاعدة ضد مركز الميزان، حيث بدأ تعميم رسائل بريد اليكتروني ونشر تدوينات على صفحات فيسبوك، وإجراء مكالمات هاتفية على هواتف موظفي المركز وأصدقاءهم وممولي المركز بشكل متكرر تحمل في طياتها تهديدات متعددة وادعاءات باطلة عن المركز وموظفيه".

وتابع زقوت:" ومؤخرا زادت حدتها لتصل التهديد بالقتل ويلاحظ أن شدة هذه الاعتداءات كانت تتزايد في كل مرة يكون فيها طاقم المركز منخرط في العمل على رفع دعاوى قانونية على المستوى الدولي خاصةً لدى محكمة الجنايات الدولية، وكذلك في أنشطة المناصرة والتحشيد على المستوى الدولي فيما يتعلق بالمحاسبة القانونية على جرائم الحرب وانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي التي يوثقها المركز باستمرار.

وأردف:" وقد آثر المركز حتى اليوم أن يتعامل مع هذه الممارسات الدنيئة بطريقة حذرة تحفظ الخصوصية ولا نسهم في نشر ادعاءات كاذبة غير أن هذه التهديدات بلغت حدا وضيعا لدرجة تهديد حياة وعائلات أعضاء المركز مما اقتضى الافصاح عنها".

وأشار إلى أن هذه الاعتداءات جاءت لاحقاً لموجة عدوانية أظهرتها إسرائيل تجاه عمل منظمات حقوق لإنسان المتعلق بتامين العدالة والمحاسبة على جرائم الحرب الذي تعتبره "حرباً قانونية".

وأدان الميزان بأشد العبارات هذه الهجمة من التهديدات الموجهة لموظفيه وهم من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون عن قرب مع عدد كبير من المؤسسات والأجسام الدولية المختصة بحقوق الإنسان بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية على المستويين الوطني والدولي.

وأكد المركز على أن هذه الهجمة الشرسة والادعاءات الباطلة والتهديدات إنما تهدف للنيل من مكانة المركز ومصداقيته لدى المجتمع الفلسطيني والمجتمع الدولي وثنيه عن أداء مهمته في الدفاع عن حقوق الإنسان، بيد أنها لن تخيف المركز وأعضاءه، بل على العكس ستزيدهم تصميماً على أداء عملهم الاحترافي في الدفاع عن حقوق الإنسان بالطرق المشروعة التي أقرتها حقوق الإنسان والقوانين الدولية.

ودعا المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص إلى آليات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان لاستنكار هذه الحملة غير المبررة وإلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمجابهتها ووضع حد لها.