الخارجية تحمل مجلس الأمن مسؤولية وقف الاستيطان بالقدس

​رام الله- معا- طالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي والامم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل والسريع لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف انتهاكات الاحتلال والخروقات الفاضحة للقانون الدولي، وتحملها مسؤولية الهجمة الاستيطانية على مدينة القدس، تلزمها بإنهاء الاحتلال لفلسطين.

وقالت الخارجية في بيان لها، إن الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تفرض حقائق ووقائع على الارض لصالح الاحتلال ومخططاته، وذلك في محاولة لحسم ما تبقى من قضايا لحل الصراع بشكل أحادي الجانب، بما يخدم أيدولوجية اليمين المتطرف.

وأضافت" أن القدس ومحيطها تتعرض لأوسع هجمة تهويد إسرائيلية، تهدف إلى تغيير معالمها و"أسرلة" جميع نواحي حياة الفلسطينيين فيها، واستمرار الاحتلال في قطع التواصل بين البلدات والاحياء الفلسطينية في القدس، من خلال إقامة مشاريع إستيطانية، والحد من التوسع العمراني للبلدات الفلسطينية، عبر مصادرة أراضي الفلسطينيين لصالح الاستيطان أو شق الطرق التي تخدم مشاريع الاستيطان".

وتابع البيان، أن هذا التصعيد الاسرائيلي يتزامن مع دعوات يهودية متطرفة لاقتحام ضخم لباحات المسجد الاقصى في ما يسمى بذكرى "خراب الهيكل".

وأدانت الخارجية مشروع بناء 62 وحدة استيطانية على أراضي بيت حنينا، ضمن مشروع يهدف الى توسيع البناء الاستيطاني في شمال المدينة المقدسة.

واستنكرت الوزارة اقدام بلدية الاحتلال على مصادرة قطعة أرض في حي جبل المكبر بالقدس المحتلة، بهدف انشاء كنيس يهودي وحمام تطهير للمستوطنة المقامة على أراضي الحي.



​ ​