مطالبات بوقف تعميم مشاركة فرقة محددة بالمهرجانات الدولية

رام الله - تقرير معا - طالبت الفرق الفنية والثقافية فلسطينية، رئيس الوزراء ووزير الثقافة، بوقف التعميم الذي أصدره وزير الخارجية د. رياض المالكي للسفارات الفلسطينية في العالم، باعتماد فرقة فنون شعبية محددة للمشاركة في مهرجانات وفعاليات ثقافية تدعى لها فلسطين، أو تنظيم أية فعاليات ثقافية من قبل السفارة.

وكانت "معا" حصلت على كتاب رسمي موجه من وزير الخارجية إلى سفارات فلسطين في العالم، يدعو السفارات باعتماد فرقة فنون شعبية معينة للمشاركة في مهرجانات وفعاليات ثقافية تدعى لها فلسطين، أو تنظيم أية فعاليات ثقافية من قبل السفارة.

وزير الثقافة، د. إيهاب بسيسو أكد أن النسخة المسربة مؤرخة بتاريخ العام 2015، أي قبل توليه حقيبة وزارة الثقافة، ومع ذلك فهو سيتواصل مع وزير الخارجية للاستفسار عن الكتاب ومصداقيته.

وأكد د. بسيسو أن وزارة الثقافة هي المسؤولة بحكم الاختصاص عن الفرق الفنية والثقافية، وهي تقف على مسافة واحدة من جميع الفرق الفنية والتراثية، وتعتز بهذه الفرق جميعها، والتي قاومت الاحتلال بالفن والثقافة، ونشر ثقافة فلسطين وتراثها في العالم أجمع.

ووجهت العديد من الجمعيات الثقافية والفنية والفرق الفنية الفلسطينية كتب اعتراض إلى وزير الثقافة د. إيهاب بسيسو، لمطالبته بالتدخل لوقف التعدي على دوره ودور وزارته.

وفي هذا الصدد، قالت مديرة مركز الفن الشعبي، إيمان الحموري إن جهة الاختصاص التي تتعامل معها المؤسسات الثقافية الفنية والفرق هي وزارة الثقافة، وليست وزارة الخارجية، ودور وزارة الثقافة هو وضع السياسات والاشراف، وبالنسبة لمركز الفن الشعبي، فإن كل الفرق الفنية لديها كل الحق في أن تمثل فلسطين في الداخل والخارج.

وأضافت الحموري إن تمثيل فلسطين في الخارج سواء في عروض أو مهرجانات هو متاح أمام جميع الفرق الفنية والثقافية، ووزارة الثقافة لها دور ويجب أن يكون دورها أكبر كونها جهة الاختصاص، ولا دور لوزارة الخارجية في تحديد من يمثل فلسطين، فهذا ليس من صميم عملها.

وتابعت: لا يوجد منطق لأن تقوم أية جهة وتحدد من هي الفرقة التي تمثل فلسطين فقط، بناء على ماذا يؤخذ هذا القرار، ومن الذي يملكه، يجب أن يكون هناك احترام لوزارة الثقافة ولاختصاصها ودوها، ويجب أن يكون احترام أيضاً للمجتمع المدني وللمؤسسات العاملة في الحقل الفني الثقافي والمؤسسات ذات الاختصاص.

وطالبت الحموري وزارة الثقافة كونها الجهة صاحبة الاختصاص والمشرفة على عمل الفرق الثقافية الفنية، بأن تأخذ دورها وترفض التدخل في اختصاصها، وأضافت: نستغرب أن يصدر تعميم عن وزارة الخارجية، وعلى وزارة الثقافة أن توضح لماذا حدث هذا التعميم، وهي التي يجب أن تتابع الموضوع وتسائل وزارة الخارجية على تدخلها في الشأن الفني الثقافي، وأن توضح ما جرى للقطاع الثقافي قبل المؤسسات والفرق.

من ناحيته، قال مدير فرقة فنونيات للفلكلور والرقص الشعبي، معتز قرعوش إن الفرقة المسجلة رسمياً لدى وزارة الثقافة، تعترض بشكل رسمي على الكتاب الصادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية، بترشيح فرقة فنية واستثناء باقي الفرق الفنية الأخرى.

وأضاف قرعوش: إننا في جمعية فرقة فنونيات نعترض على نظام محاباة فرقة تتبع مؤسسة تعليمية للمشاركة في تمثيل فلسطين في المهرجانات الثقافية، وهو ما يعني تجاوزاً للمنافسة الشريفة في تمثيل فلسطين وتقديم ألوان مختلفة من الفنون والثقافة، ويتعارض مع أسس العمل الفني والثقافي، ومع أهداف وزارة الثقافة.

وطالب قرعوش رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله ووزير الثقافة د. إيهاب بسيسو بوقف التعدي على دور وزارة الثقافة، وعلى الفرق الرسمية والمسجلة، وإعادة الاعتبار للفرق التي تم شطب إنجازاتها ونجاحاتها على الصعيدين المحلي والدولي.

وطالب رئيس الوزراء ووزير الثقافة بإلغاء هذا القرار لإتاحة المجال أمام الفرق الفنية المرخصة بتقديم رسالتها الفنية والثقافية للعالم وفقاً للأصول المرعية ووفقاً للأنظمة واللوائح والقوانين.

من جهته، أبدى مدير فرقة وشاح للفنون الشعبية، محمد عطا استغرابه الكبير لتدخل وزارة الخارجية بقضايا ليست من اختصاصها، معتبراً أن التعميم هو تدخل سافر من وزارة الخارجية لترشيح فرقة على حساب بقية الفرق، وهو أمر مسيء لجميع الفرق، وهو ما يعني أن هناك استئثار لفرقة لتمثل فلسطين في الساحة الخارجية.

وأضاف عطا: حتى جذر الموضوع قبل دور وزارة الخارجية، جذر الموضوع بحاجة لحل، لذلك نطالب وزارة الثقافة كجهة اختصاص بأن تأخذ دورها في تصنيف الفرق الفنية حسب المستويات، وأن يكون لديها قائمة بالفرق وتصنيفاتها، لتحديد من يمثل فلسطين خارجياً، ويمنح دوراً متساوياً للفرق التي تكون مصنفة بأنها قادرة على المشاركة خارجياً وتمثيل فلسطين.

وطالب عطا رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله بالتدخل لإلغاء التعميم الصادر، ووقف تدخل وزارة الخارجية وتعديها على وزارة الثقافة، لا سيما أن الفرق لها حظوظ متساوية في تمثيل فلسطين خارجياً.

أما مدير فرقة سرية رام الله الأولى، خالد عليان، فأكد أنه لا يحق لوزارة الخارجية التدخل في الشأن الفني الثقافي، كونه لا يقع ضمن اختصاصها، وأية مشاركة خارجية لأية فرقة عبر المؤسسة الرسمية يجب أن تكون عبر وزارة الثقافة، ويجب أن تكون هناك معايير لاختيار الفرق للمشاركة خارجياً.

وأكد عليان أن دور وزارة الخارجية يكمن في أمر وحيد، وهو استقبال الفرق بشكل جيد وأن تتواجد السفارة في استقبال الفرق، وللأسف كتير من الفرق يتشارك في مهرجانات خارجية، ولا تتواجد السفارة مطلقاً، وهذا دور وزارة الخارجية.

وأضاف: ما قام به وزير الخارجية هو نفي للفرق المحلية، التي قدمت دوراً كبيراً في رفع الشأن الثقافي الفلسطيني عالمياً ومحلياً، ومحاولة نفي وزارة الثقافة أيضاً.

وتابع عليان: أغلب الفرق تشارك خارجياً من خلال علاقات مباشرة ما بين الفرق الفنية ومؤسساتها وبين المهرجانات، كسرية نرفض هذا التعميم، ونطالب بإلغاء التعميم، ونطالب وزير الثقافة ورئيس الوزراء للتدخل لوقف التعكميم لأن فيه تعدي عل الفرق وتعدي عل وزارة الثقافة ووزير الثقافة.

من ناحيته، قال مدير فرقة الفنون الشعبية خالد قطامش إن المشكلة الأساسية أن جهة الاختصاص هي من يجب أن تحتج عل هذا النوع من الكتب، هذا اختصاص وزارة الثقافة وليس وزارة الخارجية، فوزارة الثقافة هي المسؤولة عن الشأن الثقافي والفني، هذا الكتاب تعاملت معه وزارة الثقافة كأمر طبيعي، وهو ليس أمراً طبيعياً، فهناك من يصادر جزء من حقوق وزارة الثقافة، وعل وزير الثقافة أن يتدخل وأن يحصل عل حقوقه.

وأكد قطامش أن الفرقة "لم نعط للكتاب كثير الأهمية، فلا يعنينا كفنون قرار وزير الخارجية، فبتقديري ان الموقف الاساسي ان وزارة الخارجية تتحدث عن جهة الاختصاص وجهة الاختصاص صامتة، ولا تتدخل".

وتابع: البلد مقسمة سياسياً وهناك من يمون على السفارات والسفراء أكثر من وزير الثقافة نفسه، والعلاقات الخاصة وليست الفنية ولا الثقافية هي التي جعلت وزير الخارجية يأخذ هذا القرار.

وأكد قطامش أن يحب أن يكون احترام للحراك الثقافي والفني الموجود، وعلى جهات الاختصاص هي التي تقرر من يمثل فلسطين خارجياً، وأن يكون هناك عدالة في توزيع الفرص في المهرجانات، فلكل فرقة مساحة للمشاركة.

من جهته، اعتبر الفنان خالد الغول، إن هذا النهج لم يفاجىء بعض الفرق الفنية والكتاب والمثقفين، بل كان الأمر ملموساً لديهم وتجسد في تجارب كثيرة منذ عدة أعوام، ولكن أن يتم تعميم هذا القرار بهذه الصيغة الواضحة، وأن يصدر من جهة لا علاقة لها بالأمر من قريب أو بعيد فهذا هو الأمر المثير للاستغراب.

وأضاف الغول عضو الهيئة الإدراية لفرقة الفنون الشعبية الفلسطينية، "إن هذا النهج مستهجن لانه يفرض اختلالاً أعمى في المعايير والمحددات في التمثيل الأنسب لفلسطين في المشهد الثقافي العربي والعالمي، ويضع اعتبارات لها علاقة بالولاء والزبائنية، وليس للقيمة الفنية والجمالية والمستوى الثقافي والابداعي.

وتابع الغول: إن كانت وزارة الثقافة تعلم بهذا التعميم، ولم تتخذ أي إجراء فعلي ملموس يعيد النظر في هذا النهج، ويعمل على ترسيخ المعايير الموضوعية للمشاركات الفلسطينية خارج فلسطين، ويعيد الاعتبار إلى مبدأ استقلالية المثقف والفنان، وحماية المنجز الفني من أي تدخلات رسمية ومن قيود التمويل والارتهان بالمواقف والتوجهات الرسمية كشروط للحضور والمشاركة والاستمرار، وإن لم تكن تعرف فعليها التحرك لوقف هذا التعدي على دورها.

وأكد الغول أنه إذا لم تتم معالجة هذا الأمر بشكل حاسم من وزارة الثقافة، وإذا لم تثبت انحيازها الفعلي إلى القيم والمعايير الفنية، فإن الحديث عن تحسن حقيقي وملموس في أداء الوزارة يبقى مجرد تمنيات أو احتمالات تضعها التجربة على المحك.

تقرير: فراس طنينة