نقابات العمال تطلق وحدة الدعم القانونية لمتابعة العمال المعتقلين

وأشار الإتحاد إلى أن هذه المشكلة تعد واحدة من المعضلات المقلقة على مصيرهم لجهة الطرق والأساليب التي ينتهجا جيش الاحتلال الإسرائيلي في التعامل معهم، لأنه يعتبرهم عمالا غير قانونين اجتازوا الحدود الفاصلة بين الضفة الغربية وإسرائيل على نحو مخالف للأوامر العسكرية الإسرائيلية، ويعد هذا التدبير الأكثر انتهاكاً لحرية حركة الأفراد والجماعات البشرية من وجهة نظر القـانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وجاء ذلك كما ذكر البيان الصادر عن الإتحاد، في ضوء تداعيات إلغاء اسرائيل لتسهيلات الأمر العسكري رقم 5، المعروف بتصريح الخروج العام الذي سمح بموجبه قائد منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة الإسرائيلي في عام 1971 لسكان المنطقتين بدخول إسرائيل، واستبداله بأمر عسكري جديد صدر بتاريخ 17 كانون الثاني 1991، منع بموجبه دخول سكان الضفة وغزة لإسرائيل.

وأوضح البيان، أنه بسبب عدم وجود أي نافذة أو طريق لكسب الرزق في مناطق السلطة الفلسطينية، فإن الآلاف من آرباب الأسر والشباب الخريجين ممن تحرمهم سلطات الاحتلال من الحصول على تصاريح العبور اللازمة لدخول إسرائيل؛ يجازفون بدخولها دون الحصول على تلك التصاريح.

وأفادت معطيات الاتحاد ومصادره" بأن العاملون في إسرائيل عن طريق التهريب، أي الذين لا يحملون تصاريح العمل اللازمة لعبور الحدود مع إسرائيل طلباً للعمل، يقدرون بـ 25000 عامل وعاملة، وهم الأكثر تعرضاً لخطر الملاحقة والمطاردة التي من الممكن أن تنتهي باعتقالهم أو استشهادهم، وفي حال عدم اعتقالهم وانتظامهم في عمل ما لدى أي رب عمل إسرائيلي، فإنهم يتعرضون لخطر المعاملة اللا إنسانية والفظة والقاسية التي تضعهم في ظروف عمل تنحدر لمستوى "السخرة" بمعيار تشغيل استعبادية بائدة".

وأضاف البيان، أن من بين الإنتهاكات عدم حصول العمال على أي نوع من أنواع الحقوق، وتدني أجرهم، وعندما يتعرضون لأصابة عمل يتخلى عنهم فوراً أرباب العمل الإسرائيليون، وسبق لهؤلاء الأرباب أن تركوا العديد من العمال المصابون على جوانب الطرق؛ وتركوهم وحدهم ينزفون حتى الموت.

وشكلت هذه المعطيات دافعا متجددا لإطلاق هذه الحملة من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لحث ذوي العمال للتبليغ عن اعتقال أبنائهم، ليتم التعامل معها من قبل وحدة قانونية متخصصة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

وأفاد أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد: لقد عمل الاتحاد وما زال بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، وغيرها من الجهات الدولية لإنفاذ أحكام ولوائح العمال المهاجرين على هذه الشريحة من العمال، وذلك وفقاً لأحكام اتفاقيات الدولية للعمل، لكن لا نستطيع متابعة هذا الموضوع لأن فلسطين ليست عضواً في منظمة العمل الدولية، آملين بعد الاعتراف الأممي بدولة فلسطين استئناف هذا الجهد، لأن ظروف عمال هذه الشريحة من أصعب ظروف العمال كما ذكرت، بسبب المخاطر التي تهدد حياتهم، ليس أقلها ملاحقة الجنود الإسرائيليين لهم وإطلاق الذخيرة الحية عليهم، ومعاملة أرباب العمل الإسرائيليين القاسية لهم.

وتابع سعد: لأن العمال الذين يتم اعتقالهم بذرائع كيدية واهية، والزج بهم في معسكرات الاعتقال ومراكز التوقيف؛ وتقديمهم للمحاكم العسكرية الظالمة، تمضي فترة من الزمن قبل معرفة أماكن احتجازهم، وهي فترات تصل إلى شهر أو شهرين وأحياناً ثلاثة شهور، خلال هذه الفترة تتم معاملتهم بطرق بشعة جداً؛ وفي النهاية يتم منحهم أحكام عالية لا تتناسب مع التهم الموجهة لهم، وقسم منهم يحاكم في محاكم عسكرية، ويقبعون في سجون مدنية، وهناك لا يعاملون معاملة الأسير بل معاملة السجين الجنائي القادم من الضفة الغربية أي ليس كالسجين الجنائي الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، قالت مسروجي: في هذه الحالة لا يصنف العامل المعتقل كأسير ليحصل داخل أسره على مخصصات الكانتين مثلاً من هيئة شؤون الأسرى، فيضطر ذووه لتوفير احتياجاته من جيبهم الخاص، فينشأ لديهم عبأ مالي جديد، وهذا الوضع في الحقيقة يشكل مشكلة كبرى لفئة غير متفق على تعريف هويتها القانونية بالنسبة للإسرائيليين وبالنسبة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وفي ضوء تفاقم هذه المعضلة طالب سعد، المستوى السياسي الفلسطيني ممثلاً بالرئيس أبو مازن، للتعامل مع هذه الفئة من الشعب وهم أسرى لقمة العيش، معاملة الأسرى الوطنيين، لأن سبب وجودهم في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي هو سعيهم الشريف للحصول على لقمة عيش طاهرة لأبناءهم.

وتابع سعد حديثه: يسعى الاتحاد لحصر عدد العمال المعتقلين، ومن ثم سيقوم بتنظيم زيارات لهم في المعتقلات التي يتواجودن فيها وذلك بالتعاون مع مؤسسة مانديلا لرعاية شؤون الأسرى، ومن ثم تحديد الخيارات القانونية الملائمة لمتابعة ملفاتهم، لذا فإن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، يطلب بالحاح من ذوي العمال الفلسطينيين والعاملات الذين يتم اعتقالهم أثناء توجههم لإسرائيل طلباً للعمل، إبلاغ الاتحاد فوراً باعتقالهم، حتى يتسنى له متابعتهم قانونياً إلى أن يتم الإفراج عنهم، وعودتهم لبيوتهم سالمين، وذلك بالاتصال الهاتفي بمقر الاتحاد على الرقم المجاني، وذلك على ارقم المجاني "1800120120" أو من خلال رسالة عبر البريد الإلكتروني "[email protected]" يكون فيها اسم ورقم هوية العامل المعتقل واضحين.