شخصيات وطنية تؤكد: تعيينات الفئات العليا أساسها سياسي وتحكمها العلاقات

وأوصى الائتلاف في رسالته مجلس الوزراء بالإسراع في معالجة مكامن الخلل بالإستناد الى مبدأ التنافس والمساواة وتكافؤ الفرص وإيجاد آلية رسمية للرقابة على الإلتزام بشروط شغل الوظائف العليا، باعتبار أن ذلك يمثل أحد أركان الحكومة المنفتحة.

خروقات وتوصيات ولا تغيّر ملموس في آليات التعيين والرقابة في الوظائف العليا
افتتح الجلسة مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد د.عزمي الشعيبي بالإشارة إلى أن عقد هذا اللقاء جاء بعد دراسة مستفيضة أجراها الإئتلاف حول التعيينات في الوظائف العليا والحساسة والتي استخلصت وجود خروقات في آليات التعيين أهمها عدم الإلتزام بمبدأ تكافؤ الفرص والتنافس العادل والمساواة في شغل الوظائف العليا وعدم استكمال إعداد شروط شغل تلك الوظائف وإعلان المؤهلات العلمية الجامعية، والخبرات العملية المطلوبة الضرورية لشاغليها، إضافة إلى عدم وضوح آليات احتساب الراتب والإمتيازات فضلا عن عدم وجود آلية رسمية للرقابة على الإلتزام بالشروط المذكورة كوجود لجنة عليا للرقابة على الوظائف.

واعتبر الشعيبي أن عدم الإلتزام بالشروط المذكورة وغيابها عن بعض الوظائف وعدم وضوح آليات التعيين ساهم في خلق صراعات بين الأشخاص أنفسهم على هذه المواقع ما خلق حالة من الشخصنة التي وصفها بالآفة التي تزيد من حدة الصراع على السلطة. 

وشدد الشعيبي على ضرورة الضغط مرة أخرى على الجهات المعنية لضرورة الأخذ بالتوصيات المتعددة في هذا الإطار أهمها الإلتزام بمبدأ التنافس والمساواة وتكافؤ الفرص ووقف تدخل العوامل السياسية والشخصية والمحسوبية في هذه التعيينات واستكمال إعداد بطاقة الوصف الوظيفي إضافة إلى تحديد سقف أعلى لرواتب بعض الفئات العليا غير المحددة وإيجاد آلية رسمية للرقابة على الإلتزام بتلك الشروط والإجراءات.

المعضلة في القانون ولا بد من ضبط الممارسة
من جهته اعتبر رئيس قسم المناصرة في مؤسسة الحق، د. عصام عابدين أن مشكلة التعيينات في الوظائف العليا كانت وما زالت تفتقر الى أسس ومعايير واضحة وشفافية على المستوى القانوني فضلا عن غياب الإجراءات المختلفة وضعف آليات الرقابة التي زادت الوضع سوءاً، ما فتح الباب واسعاً أمام تجاوزات تمثلت بالواسطة والمحسوبية نتجت عن عدم القدرة على إستيعاب التعديلات الجوهرية التي طرأت على القانون وترجتمها في قانون الخدمة المدنية، مشدداً على ضرورة تطبيق ما ذكر من الإجراءات الداعمة للشفافية في تعيينات الوظائف العليا إلى حين تعديل الأولويات التشريعية الغائبة عند الحكومة.

واتفق د. جورج جقمان مع عابدين بأن جزءاً كبيراً من المشكلة يتعلق في الممارسة المبنية على نواقص في القانون والتشريعات والإجراءات المتبعة حالياً مركزا على ضرورة ضبط الممارسة حتى في ظل هذا النقص فضلا عن أهمية البدء بإصلاح الجانب السياسي الذي لا يمكن محاربة الفاسد دون وجوده.

التعيينات سياسية..ولا بد من الإختيار بين الكفاءة والولاء
من جهته اعتبر د.علي الجرباوي أن المشكلة لا تقتصر على غياب القانون الناظم وإنما في التعيينات السياسية التي طغت على شغل هذه الوظائف مؤكداً على الشروط التي قد تحددها بطاقة الوصف الوظيفي قد تنطبق على شاغلي الوظائف العليا إلا أن الشروط الأساسية التي تحتويها قد لا تسري على التعيينات الخاصة كالمحافظين الذين يعينون من قبل الرئيس خلافاً للقانون الأساسي الذي أعطى هذه الصلاحية للحكومة.

في ذات السياق ربط نائب الأمين العام للجبهة الديموقراطية قيس عبد الكريم التجاوزات المختلفة في هذا الموضوع بطبيعة النظام السياسي الذي إما أن يقوم على أساس إحتكار الحزب الحاكم للمواقع، أو على أسس مهنية مبنية على الكفاءة والحاجة. 

ولفت عبدالكريم الى أنه وعلى الرغم من النزعة السياسية للموضوع إلا أن هناك عددا من الإجراءات التي قد تحد من سوء الظاهرة أهمها التمييز بين الوظائف العليا العادية والسياسية، فضلا عن سقف أعلى وأدنى لمدة شغل الوظائف ذات الطابع السياسي مع ضرورة إعادة النظر في النظام السياسي الحالي واستئناف الحياة الديموقراطية التي ينص عليها القانون الأساسي.

من جانبه، لفت مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري إلى أنه وعلى الرغم من أهمية إبراز موضوع التعيينات السياسية وتحييد النزاهة والشفافية إلا أن هناك مخالفات في التعيينات تبنى عليها مخالفات أكبر قد تقود لانهيارات منبهاً إلى ضرورة البحث عن ما سيتأسس عليها من مشاكل تضعف المجتمع وتؤدي الى إنهيار بنيته عند تكرارها.

الحلول تحتاج إلى وقت ولابد من من تحسين الوضع القائم
في سياق متصل، أشار النائب في المجلس التشريعي أيمن دراغمة إلى وجود خيارين لضبط الممارسات الحالية المتعلقة بإشغال الوظائف العليا أولهما الدعوة إلى تحسين الوضع القائم أو ما يوصف ب"الترقيع" وثانيهما هو هدم بنية النظام القائم بهدف بنائه من جديد على أسس جيدة.

ولفت دراغمة إلى أن المشكلة تكمن في التوجه الواضح نحو الوظيفة السياسية والمسح السياسي، والتي يتطلب وقفها فصل سلطة الرئيس عن سلطة الحكومة في ظل غياب الجهة الرقابية التي تتمثل بالمجلس التشريعي.

أما مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين حسن البرغوثي فاقترح إنشاء مكاتب تشغيل للقطاع الخاص والوظيفة الحكومية تستقبل كل الطلبات التي تقدم بناء على الإحتياجات فقط مع ربط هذه المكاتب بهيئات الرقابة الإدارية والمالية التي تحد من تضخم الموارد البشرية وتضع الوصوف الوظيفية للشواغر او الإحتياجات ما يساهم في إيقاف المحسوبية والواسطة ويخلق شكلا من أشكال الرقابة الإدارية.

وأشار المدير التنفيذي لائتلاف أمان مجدي أبو زيد إلى أهمية التطرق لهذا الموضوع لما يشكله من خطورة وما يخلقه من نقمة وحنق في الأوساط المجتمعية، لافتاً إلى الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول للحد من سلطة الجانب السياسي للتعيينات وأهمها حصر وتحديد نسبة أو عدد الوظائف التي يحق تعيينها من قبل الرئيس والحكومة بهدف تخفيف الضغط على هاتين الجهتين وإغلاق الباب أمام محاولات التوسط لديها.

من جانبه، شدد مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين على أن الحال القائم المبني على الأساس السياسي يبدو أنه سيستمر، مما سيخلق تحديات للمؤسسات المختلفة في ظل الإحتقان المجتمعي وغياب المشاركة الفاعلة للناس في صنع القرارت ما يتطلب اللجوء إلى محددات متعددة يمكن أن تستخدم في المواجهة، مقترحاً إجراء دراسة كمية لعدد المواطنين شاغلي الوظائف العمومية وعائلاتهم ما يفضح ما تستره هذه الوظيفة، ويضفي نوعاً من الرقابة على الوظيفية العليا أو العمومية.

وقال المدير العام في ديوان الرقابة المالية والإدارية شحادة علاونة إن الديوان يمارس رقابته على التعيينات في الوظائف العليا وأكثر ما يقيسه هو وجود إطار قانوني متكامل يسهل الدور الرقابي المذكور. 

واعتبر علاونة أن هناك تحسنا حقيقيا فيما يتعلق بشغل الوظائف العليا تمثل في وجود إعلان عن الوظيفة ومسابقة لنيلها، مقراً بوجود تحديات منها عدم اكتمال الوصف الوظيفي وشرط المؤهل العلمي الذي يخضع أحيانا لسلطة تقديرية فضلا عن الإجراءات المعمول بها التي لا تراعي التراتب الزمني من ناحية الخبرة والأهلية ولا تحدد سقفا أعلى للمدة التي يمكن فيها شغل الوظيفة.

أسس غير مهنية ولا بد من قول القضاء كلمته
من جهة أخرى، شدد عضو مجلس إدارة الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال" المستشار عيسى أبو شرار على وجود نقص في القوانين الناظمة لإجراءات التعيين دون وجود نصوص تتعلق بشروط إشغال الوظائف العليا في القانون ما يفتح الباب أمام الإعتبارات السياسية والجهوية والعائلية والجغرافية عند التعيين، مؤكدا على البحث في الكيفية التي يمكن بها الضغط على مجلس الوزراء والرئاسة للحد من الاآثار السيئة للتعيينات غير المهنية.

وتطرق منسق أعمال مجلس منظمات حقوق الإنسان محمود الإفرنجي إلى ضرورة تفعيل دور القضاء ووضعه في الواجهة لمحاربة هذا النوع من التعيينات بحيث يقوم القضاء بمسؤولياته حتى في ظل النقص الموجود في النظام القانوني.

واعتبر المحاضر في جامعة بيرزيت د.مضر قسيس أن المشكلة تتجسد في غياب التوازن الضروري في علاقات القوى الموجودة في المجتمع والتي تحميها الزبائنية المبنية على أساس الولاءات الحزبية او العائلية او الجغرافية.

وأشار قسيس إلى أن الصراع في الحيز العام بين القوى المختلفة مستحيل في ظل غياب التأثير المجتمعي ودون تشكيل ائتلافات تدمج المجتمع المدني بالأحزاب السياسية وجمهور عريض مغيب بغرض البحث عن آليات نضال سلمية ناجعة لتحقيق التوازن.

يذكر أن الجلسة حظيت بحضور عدد من المعنيين ومؤسسات المجتمع المدني كمركز الديموقراطية وحقوق العاملين، استقلال، مركز شمس، مؤسسة مواطن، مؤسسة مفتاح، مؤسسة مساواة، مؤسسة الحق، مركز القدس للمساعدة القانونية، مجلس منظمات حقوق الإنسان وممثلين عن الأحزاب السياسية والمجلس التشريعي وديوان الرقابة المالية والإدارية وأكاديميين من جامعة بيرزيت.