نقابة الأطباء الفلسطينيين تبدأ بالتحضير لإدخال أطباء لمعاينة الأسرى

وقال الدكتور بشار فضل أحمد رئيس اللجنة الطبية لدراسة ملفات الأسرى والمحريين الطبية لوفا: تأتي هذه الخطوة ترجمة لحرص النقابة وأطباء فلسطين من مختلف التخصصات على صحة وسلامة أسرانا والعمل كل ما يلزم لتقديم علاج ممكن، وكذلك كشف ممارسات الإحتلال وانتهاكها القوانين الناظمة للتعامل مع الأسرى والخدمات الطبية المقدمة لهم، وترجمة للإتفاق الذي جرى مؤخرا ما بين النقابة و هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية في فلسطين "حريات" بهذا الخصوص،

وأوضح أن الهدف الرئيس وجود ملف طبي للأسرى والمحررين ودراسة الملفات من الناحية الطبية المهنية كأطباء متخصصين لتقديم العون والعلاج مباشرة إن أمكن أو عبر محاولة الإتصال والتشبيك مع المؤسسات والمنظمات الطبية وذات العلاقة مثلا اطباء بلا حدود ومنظمة الصليب الأحمر.

وبين بشار أن الاتصالات تجري مع مختلف الأطباء الزملاء بمختلف التخصصات ومن يستطيع الوصول الى المعتقلين وخاصة الحالات المرضية مثمّنا سرعة تجاوب وإستعداد الكثير للتطوع من الأطباء الفلسطينين داخل الخط الأخضر وكذلك الزملاء من الضفة الغربية وأحيانا من يملكون تصريح دخول الى الخط الأخضر. 

وأضاف أن دراسة ملفات الحالات المرضية داخل سجون الإحتلال وكذلك المحررين سيكشف عن حالات الإهمال الطبي والتقصير الطبي أو الأخطاء الطبية التي ترتكب بحق صحة المعتقلين والأسرى داخل سجون الإحتلال. 

وتطرق الى الجانب القانوني المهم والمرتبط بالجانب الطبي وأنها تدعم موقف المحامي فيما يتعلق بتنزيل الحكم من قبل محاكم الإحتلال.

وقال د.ابراهيم خليل اخميس والذي يقاسم د.بشار مسؤولية اللجنة الطبية لدراسة ملفات الأسرى والمحررين الطبية:  تعتبر نقابة الأطباء نفسها جزءا لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني وهمومه، وهي جزء من الكل الوطني الفلسطيني وإن ما يتعرض له الأسرى في السجون الإسرائيليه من إهمال طبي يجب ان يواجه بمثل هذا العمل وهذا التكاتف.

وأكد الدكتور اخميس على ضرورة عدم إهمال الحالات المرضيه النفسية التي نتجت عن التعذيب بأشكاله المختلفه الجسديه والنفسية، منوها الى وجود 25 ملف حالات مرضى نفسيين وعقليين، وتصر سلطات الإحتلال على التعسف في الحكم وممارسة أشكال التعذيب وإنتهاك القوانين الدولية الناظمة.

وبين د.احمد. واخميس أن الأولوية وحسب التقارير الأولية من قبل الهيئة ونادي الأسير وحريات والجهات ذات الإختصاص لدراسة وتقديم العون والغوث الطبي والحقوقي من قبل المؤسسات الأخرى ذات العلاقة وبشكل عاجل ل100 أسير لديهم حالات مرضية، الى جانب 25 يعاونون أمراضا نفسية وعقلية وهؤلاء ربما يحتاجون للتدخل الأممي والإنساني للإفراج عنهم ويسبقه تدخل طبي حقيقي لتقديم العلاج اللازم لهم.

وتشير تقارير المؤسسات ذات العلاقة أن أكثر من 700 أسير مريض يقبعون في سجون الإحتلال، منهم أكثر من 150 حالة صعبة، و18 أسيراً يقبعون في "عيادة سجن الرملة".