حكومة الاحتلال تلاحق المؤسسات الحقوقية سعيا لوأد التوجه للجنائية

رام الله - معا - اتهم مدير عام مؤسسة الحق، شعوان جبارين، اليوم الأحد، حكومة الاحتلال شعوان جبارين، بتهديد المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، ووجود خطر حقيقي على حياة العاملين في هذه المؤسسات، في ظل تعرضها لحرب يومية من الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار هجوم يستهدف كافة المؤسسات المرتبطة بتحقيقات محكمة "لاهاي" الدولية.

وأكد جبارين، خلال مؤتمر صحفي، في مقر مؤسسة الحق، أن ممثلة مؤسسته في لاهاي ومنسقتها لدى المحكمة ندى كسوانس بشكل خاص والمؤسسة بشكل عام تتعرض إلى حرب يومية تتضمن التهديد بالموت وتهديد العائلة وتخريب أجهزة الحاسوب والهاتف المحمول عبر الفايروسات وتشويه سمعة المؤسسة لدى المانحين.

وأضاف جبارين: بعد كل التحقيقات، أبلغتنا الجهات الأمنية الهولندية التالي: الفلسطينيون براء، العائلة براء، الأفراد براء، هناك دولة تقف خلف هذا الأمر! لم يحددوا هذه الدولة بالإسم، ولكن جميعنا نعلم من هي هذه الدولة. وما قالوه لنا بالحرف الواحد: هناك أساليب ووسائل استخدمت بتقنية عالية لا تتوفر في هولندا إمكانات لكشفها.

وأكد جبارين: نحن نتهم اسرائيل انها وراء هذا الامر، هم اصحاب المصلحة في اسكات صوت المؤسسات الحقوقية، هم الذين شكلوا لجان لمواجهة ما يسمونه الحرب القانونية، وهم من ينظم العمل الان في التحريض على المؤسسات حتى بلغت الأمور بوزيرة العدل الاسرائيلية بأن تثير الامر مع وزير العدل الإسباني لمحاولة تجفيف موارد المؤسسات الحقوقية. نحن نتهم الإسرائيليين والحكومة الاسرائيلية والمنظمات اليمينية بانهم يمارسون عمل كعمل العصابات، ترهيب وتخويف لكل من ينتقد اسرائيل.

وأكد جبارين أن السلطة الفلسطينية على اطلاع بكل هذه الامور وأنه قد تم ابلاغهم بأن اسم السلطة واسم المخابرات الفلسطينية يستخدم، وكان هناك بلاغ صادر عن منظمة التحرير وهناك متابعة من الدكتور صائب عريقات، مبينا: "لم نسمع صوت المخابرات الفلسطينية وهذا يؤسفنا، ولم يحاولوا حتى السؤال عن ما لدينا من معلومات بعكس الشرطة الهولندية التي حاولت متابعة المعلومات".

وأضاف جبارين: الجانب الرسمي الفلسطيني لا بد أن يقدم شيئاً من خلال إثارة ونقاش الموضوع مع الجهات المختصة، نحن نتوقع كل شيء من اسرائيل، نعلم انها متطورة تقنيا ولا يوجد حدود أو سقف لممارساتها، فقد تلجأ لى أساليب عدة، من يلجا لتهديد محامية والوصول الى بيتها واصدار تعميمات مكتوبة من الممكن ان يقوم باي شيء في سبيل تحقيق مصالحه، هناك استعداء كبير وتعدي واضح على ممثلة مؤسسة الحق في المحكمة في هولندا، اسمها واضح هناك، دورها وعملها واضح.

وتابع جبارين: هناك عملية ترهيب تجاهها كي تغادر هذا العمل، طلبوا ذلك من اهلها في مكالمة، ونحن نحذر دائماً الجميع من خطورة الموقف ولا بد من إشراك الناس بهذه المعلومات لأننا نشعر بالخطر. زملاءنا يتلقون إيميلات من جهات غريبة ومجهولة يحاولون نشر معلومات ليس لها علاقة بالواقع، هددوني انا ايضا بالقتل من خلالها ممثلتنا بهولندا وقالوا: مديرك شعوان في خطر وسيزول، كان هذا التهديد منذ ثلاثة أشهر.

وأوضح جبارين أن وجود المؤسسات الحقوقية هو من أجل إحقاق العدالة والدفاع عن الضحايا، والمجرم دائماً يخاف ويحاول أن ينتقم من أي شخص يبرز جريمته، ونحن من جهتنا لا نعبأ بهذا الموضوع، فعندما اخترنا طريقنا في الدفاع عن الحقوق؛ كنا نعلم أنه طريق شائك وفيه الكثير من العقبات، ولذلك موقفنا المبدئي هو الاستمرار في طريق الدفاع عن الحقوق مهما بلغت المصاعب والعقبات والتضحيات.

وتابع جبارين: حملة الاحتلال على المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المقاطعة ليست جديدة ولكنها أخذت خطًّا آخراً من التصعيد في عام 2015 بعد فتح الفحص الأولي من قبل المحكمة الجنائية الدولية، خاصة من المؤسسات التي سلَّمت بلاغات لمكتب المدعي العام، وفي هذه المرة أخذت أشكال في مواجهة الحق باتصالات تلفونية تهدد بالقتل باستخدام أسماء على انهم من المخابرات الفلسطينية.

وأشار جبارين إلى أن الجميع يعلم أن الاحتلال بمؤسساته اليمينية المتطرفة والداعمين لها هو من يقف وراء هذه الممارسات، وقد أرسلو باقات وورد مع رسائل مكتوبة لزميلتنا التي تمثلنا في هولندا والتي تنسق مع مكتب المدعي العام والمحكمة وهي المحامية ندى كسوانسون، إتصلوا ببعض أفراد عائلتها في السويد وهددوهم وأخذ الأمر منحى طويل، قمنا بإبلاغ الشرطة الهولندية، في الأسابيع الأولى الثلاث لم تتصرف الشرطة كما يجب، وبعد تعيين محامية واخطارهم بأن الأمور جدية.. فتحت الشرطة تحقيقا وقيَّمت الأمر، حاسوب المحامية تم اختراقه وتدمير بريدها الإلكتروني، وقد تم تسليم ذلك للشرطة الهولندية ومن ثم قامت المحامية باحالة الموضوع للمستوى الوطني وقالت ان هذا شيء اوسع من كونه جريمة عادية.

بدوره، أكد مدير مركز القدس للمساعدة القانونية، عصام عاروري أن وصول حطومة الاحتلال لهذا الأسلوب يؤكد وجود خشية من الدور الهام والمحوري الذي تلعبه المؤسسات الحقوقية الفلسطينية في فضح جرائم الاحتلال، وفي سبيل محاسبة مجرمي الحرب على الشعب الفلسطيني.

وأضاف العاروري: يكتسب الاحتلال وحكومته المزيد من الملامح الفاشية سواء بالقوانين العنصرية التي يقرها أو بالإجراءات والسياسات المتخذة من استهداف قطاعات واسعة ومنظمات غير حكومية، إضافة إلى استهداف لأعضاء كنيست، مروراً بالقضاء والإعلام، مع تصعيد الإجراءات الاحتلالية ضد شعبنا واستمرار حملة التطهير العرقي، عوضاً عن المعركة التي يخوضها الأسرى في السجون نيابة عن أبناء شعبنا، ونحن شركاء في حملة التضامن الواسعة معهم، وقد أعلنت المؤسسات الأهلية الفسلطينية عن يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع كيوم للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام.

وناشد عاروري وسائل الاعلام تحري الدقة في نقل المعلومات، مع ضرورة سؤال المؤسسات مباشرة ويتم استخدام اسماء محامين وشركات تدقيق واجسام رسمية في السلطة وغيره.