ورشة استشارات عامة حول: "مسودة قانون حماية الانتاج الوطني لسنة 2016"
نشر بتاريخ: 16/08/2016 ( آخر تحديث: 16/08/2016 الساعة: 17:17 )
رام الله- معا- عقدت كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني ورشة استشارات عامة حول: "مسودة قانون حماية الانتاج الوطني لسنة 2016"؛ الذي تمت صياغته منذ عام 2013، وشارك في إعداده ومراجعته العديد من الخبراء والمختصين في المجال، وتمت مراجعته مؤخرا لضمان استجابته لمعايير منظمة التجارة العالمية؛ بهدف تطوير السياسية التجارية الوطنية وتسهيل انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية من خلال الاستراتيجيات والتشريعات المنقحة، وبالتالي تسريع اندماجها في النظام التجاري المتعدد الأطراف. وتأتي هذه الورشة ضمن نشاطات برنامج الماجستير بالقانون، بالتعاون مع مشروع "تطوير برنامجي ماجستير القانون الجنائي (جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس) والقانون والاقتصاد (جامعة بيرزيت)" بدعم من الاتحاد الأوروبي؛ وكذلك مشروع دعم السياسة التجارية الممول من الاتحاد الأوروبي لمصلحة وزارة الاقتصاد الوطني بهدف نقاش المشروع مع أصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني للخروج بصيغة نهائية لمسودة القانون وتقديمها للقنوات التشريعية.
افتتحت الورشة بكلمة من عميد كلية الحقوق والإدارة العامة د. ياسر العموري، والذي شكر فيها الحضور وأثرى على أهمية موضوع الورشة، واهتمام كلية الحقوق في مساندة الوزارات المتخصصة للارتقاء بالوضع القانوني الفلسطيني وتطويره.
وتحدثت مدير عام الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني الأستاذة منال فرحان، عن أهمية المشروع بتوفير بيئة مناسبة لبناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. وذلك بإجراء مراجعة شاملة للسياسيات والتشريعات القائمة، وقياس مدى موائمتها لنظام منظمة التجارة العالمية من جهة ودعمها للاحتياجات الاقتصادية المحلية من جهة أخرى.
من جانبه عرض خبير السياسات التجارية د. لويس أبو غطاس، للمبادئ الأساسية التي تقوم عليها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المتصلة بالإغراق والدعم الحكومي للمنتجات المصدرة وزيادة الواردات وما يرافقها من تدابير حمائية ممكنة للصناعات الوطنية، مشيرا إلى تعهد فلسطين بالالتزام بهذه المعايير في إطار الاتفاقيات التجارية الثنائية لمحاربة المنافسة غير المشروعة، والممارسات التجارية الضارة الأمر الذي يضيف قيمة اقتصادية وقانونية للاقتصاد الوطني حاليا وبعد الانضمام لمنظمة التجارة العلمية أيضا.
ومن ثم انتقل الخبير القانوني في جامعة بيرزيت د.محمود دودين لعرض مسودة القانون الهادفة إلى توفير حماية مناسبة للإنتاج المحلي وجعله قادراً على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية وفق متطلبات البيئة الفلسطينية وبما ينسجم مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وأشار بأن المشروع يتضمن العديد من القواعد القانونية الهادفة في إطارها العام إلى حماية الصناعة الوطنية وتعزيز نموها وقدراتها التصديرية. وعرض د. دودين للعديد من القواعد والمعايير القانونية المتعلقة بالإغراق والدعم الحكومي بشقيه المحظور والمسموح وكذلك الزيادة غير المبررة في الواردات، بالإضافة إلى ما احتوته مسودة القانون من قواعد وقائية وحمائية من هذه الزيادة لدرء التهديد بالتسبب في إحداث ضرر مادي بالصناعة المحلية ومجابهة الأضرار الجسيمة الحاصلة أو المتوقع حصولها على المنتج الوطني.
وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والحوار مع الحاضرين.ويأتي هذا النشاط ضمن أنشطة المشروع الأوروبي "تطوير برنامجي ماجستير القانون الجنائي (جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس) والقانون والإقتصاد (جامعة بيرزيت).ويأتي هذا النشاط ضمن أنشطة المشروع الأوروبي "تطوير برنامجي ماجستير القانون الجنائي (جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس) والقانون والإقتصاد (جامعة بيرزيت).
افتتحت الورشة بكلمة من عميد كلية الحقوق والإدارة العامة د. ياسر العموري، والذي شكر فيها الحضور وأثرى على أهمية موضوع الورشة، واهتمام كلية الحقوق في مساندة الوزارات المتخصصة للارتقاء بالوضع القانوني الفلسطيني وتطويره.
وتحدثت مدير عام الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني الأستاذة منال فرحان، عن أهمية المشروع بتوفير بيئة مناسبة لبناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. وذلك بإجراء مراجعة شاملة للسياسيات والتشريعات القائمة، وقياس مدى موائمتها لنظام منظمة التجارة العالمية من جهة ودعمها للاحتياجات الاقتصادية المحلية من جهة أخرى.
من جانبه عرض خبير السياسات التجارية د. لويس أبو غطاس، للمبادئ الأساسية التي تقوم عليها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المتصلة بالإغراق والدعم الحكومي للمنتجات المصدرة وزيادة الواردات وما يرافقها من تدابير حمائية ممكنة للصناعات الوطنية، مشيرا إلى تعهد فلسطين بالالتزام بهذه المعايير في إطار الاتفاقيات التجارية الثنائية لمحاربة المنافسة غير المشروعة، والممارسات التجارية الضارة الأمر الذي يضيف قيمة اقتصادية وقانونية للاقتصاد الوطني حاليا وبعد الانضمام لمنظمة التجارة العلمية أيضا.
ومن ثم انتقل الخبير القانوني في جامعة بيرزيت د.محمود دودين لعرض مسودة القانون الهادفة إلى توفير حماية مناسبة للإنتاج المحلي وجعله قادراً على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية وفق متطلبات البيئة الفلسطينية وبما ينسجم مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وأشار بأن المشروع يتضمن العديد من القواعد القانونية الهادفة في إطارها العام إلى حماية الصناعة الوطنية وتعزيز نموها وقدراتها التصديرية. وعرض د. دودين للعديد من القواعد والمعايير القانونية المتعلقة بالإغراق والدعم الحكومي بشقيه المحظور والمسموح وكذلك الزيادة غير المبررة في الواردات، بالإضافة إلى ما احتوته مسودة القانون من قواعد وقائية وحمائية من هذه الزيادة لدرء التهديد بالتسبب في إحداث ضرر مادي بالصناعة المحلية ومجابهة الأضرار الجسيمة الحاصلة أو المتوقع حصولها على المنتج الوطني.
وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والحوار مع الحاضرين.ويأتي هذا النشاط ضمن أنشطة المشروع الأوروبي "تطوير برنامجي ماجستير القانون الجنائي (جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس) والقانون والإقتصاد (جامعة بيرزيت).ويأتي هذا النشاط ضمن أنشطة المشروع الأوروبي "تطوير برنامجي ماجستير القانون الجنائي (جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس) والقانون والإقتصاد (جامعة بيرزيت).