شؤون المحافظات تشارك في مؤتمر تعزيز السلم الاهلي وسيادة القانون

الخليل- معا- بمبادرة المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية وعدد من مؤسسات المجتمع المحلي شاركت شؤون المحافظات الفلسطينية ممثلة مستشار محافظ الخليل للسلم الاهلي د. ســـليمان جرادات في مؤتمر "السلم الاهلي وسيادة القانون تحت شعار" نحو دولة فلسطينية يسودها القانون والعدالة الاجتماعية". الذي اقيم برعاية الرئيس محمود عباس.
تطرق د. ســـليمان جرادات في ورقة العمل التي قدمها بعنوان "دور المحافظات الفلسطينية في تعزيز وترسيخ مفاهيم السلم الاهلي في المجتمع المحلي" مؤكدا بان المحافظات تقوم بمسؤوليات كبيرة تقع على كاهل المحافظين مهمتهم الحفاظ على وترسيخ الامن العام والنظام ومتابعتهم لكافة القضايا الانسانية والاجتماعية والقانونية والأمنية والتنموية.
وأشار د. جرادات بان جهود المحافظين جميعهم ساهمت بتحقيق جملة الأهداف التي وضعوها والمنسجمة مع الرؤية الشاملة لمؤسسة الرئاسة، والحكومة الفلسطينية والعمل على التنمية الشاملة، في كافة القطاعات والتواصل مع الفعاليات والمؤسسات الوطنية بمختلف الوانها السياسية والاجتماعية ليمارسوا دورهم بالتعاون مع المحافظات تعود فائدتها على الوطن والمواطنين.
مؤكدا بان تلك الجهود تنصب في جوهرها على جانب هام ألا وهو تعزيز صمود شعبنا على ارضه، داعياً كافة الشركاء لمن يرغب من مؤسسات وفعاليات كلا في مجاله وتخصصه، للتعاون والانخراط في المجالس، واللجان التي يتم تشكيلها من قبل المحافظين، من اجل تجذير المشاركة الفاعلة لمحاربة العنف والفلتان والفوضى وكافة التهديدات التي تهدد نسيجنا الاجتماعي.
وطالب د. سليمان جرادات بضرورة ان يكون موقف شعبي ورسمي لإلغاء ووقف تام لمفهوم فورة الدم الذي تحصل بعد كل جريمة قتل بقصد او بغير قصد، والوقف الفوري لترحيل العائلات من مدنهم وبلداتهم وقراهم يدفع الكثيرون ثمنا باهضاً ليس لهم علاقة بالجريمة او الجرم الذي قام به احد أفراد العائلة، الذي يعتبر اكبر مهدد للسلم الأهلي الاجتماعي وهي ظاهرة خطيرة ومدمرة في حال استمرارها، مطالبا ضرورة استصدار وثيقة شرف وطنية جديدة وملزمة تمنع الترحيل والاعتداءات الخارجة عن القانون بعد كل جريمة ورفع الغطاء العشائري عن العابثين كافة بأمن الفرد والمجتمع.
وأشار د. جرادات بان شؤون المحافظات بالتنسيق مع المحافظين تبذل جهودا مضنية لصياغة رؤية سليمة وتوجهات واضحة بهدف تشكيل وحدات السلم الأهلي وتفعيل دورها في حل المعضلات بمختلف الميادين لصون حقوق المظلومين من خلال توجيهات واضحة للمجالس العشائرية ومجالس السلم الأهلي التي يراسها المحافظين التي تم تشكيلها مؤخرا لدورها الحقيقي البارز في تطويق بعض الأزمات وإحباط المحاولات التي تثير الفتن في المجتمع ومساندا للأجهزة الامنية المختصة، والقضاء بدورة في ارساء دعائم الحق بالقانون والذي يتابع عشرات القضايا اليومية. معبراً عن شكره للقضاء العشائري لأهميته دورهم ومساهمتهم في ارساء دعائم السلم الاهلي ويعتبر جوهريا ومهما لما يملكون من خبرة طويلة في تجارب المصالحات وحسم الصراعات، مؤكدا انه لا يمس بالسيادة الوطنية للمؤسسة الحكومية وخاصة الامنية والقضائية ومساندا للقضاء الرسمي اللذان يسيران في طريق واحدة لدعم سيادة القانون والوصول الى العدالة وإحلال السلم الاهلي الاجتماعي.
وتطرق د. سليمان جرادات مستشار محافظ الخليل للسلم الاهلي الى محافظة الخليل كمنوذج وتسلم السيد كامل حميد مهام عمله محافظا لمحافظة الخليل اواخر العام 2010م، على تنفيذ بنكا للأهداف في محافظة تعتبر استثنائية سياسيا وامنيا واجتماعيا، ولتقسيم المدينة H1 - H2، ووجود بؤر استيطانية داخل البلدة القديمة ولتعقيدات المشهد السياسي والاجتماعي في المحافظة كباقي محافظات الوطن، تم اتخاذ قرار بتشكيل المجلس الاستشاري اواخر العام 2010م ، الذي يناقش مواضيع السلم الاهلي وغيرها من المواضيع الهامة، وعقد المؤتمر العشائري الاول بداية العام 2011، وتشكيل المجالس واللجان 26 ومنها مجلس السلم الاهلي الذي تم تشكيلة بداية العام 2016م، تضم تلك المجالس واللجان اكثر من 1200 شخصية مفصلية ومحورية ومركزية يمثلون المؤسسات الحكومية والأمنية والمجتمعية والسياسية والتنظيمية والأكاديمية واتحادات ونقابات اقتصادية وهيئات محلية وشخصيات اعتبارية ومتقاعدين مدنيين وعسكريين ورجال اصلاح وعشائر ومؤسسات غير حكومية باعتباره الأسلوب الأمثل لمواجهة التحديات الحالية ، والمستقبلية، ولترسيخ الحكم الرشيد ، وبناء مجتمع يجاري التحديات المحلية والخارجية كاسرة واحدة.
مؤكدا بان المحافظين يؤكدون ان كل جهد يصب في خدمة الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة وتعزيز السلم الاهلي وسيادة القانون هو محل تقدير واحترام ، شريطة ان يكون في إطار التنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة وضمن ضوابط السيادة ، وليس هناك موقف محدد ضد مؤسسة او جهة او فرد بغض النظر عن انتماءه السياسي او الاجتماعي.