محافظة بيت لحم تعقد اجتماعا لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للحكم الاداري الفلسطيني

بيت لحم- معا- عقد في محافظة بيت لحم اجتماع خاص لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للحكم الاداري الفلسطيني بحضور نائب محافظ بيت لحم مروان خضر ومدراء الدوائر العامة في المحافظة عصام الحايك وفؤاد سالم وابراهيم جرادات والمستشار القانوني نسيم دقماق وممثلين عن عدد من المؤسسات الاهلية في المحافظة وهم جورج حزبون ( مؤسسة هوب ) ، موسى درويش ( جامعة بيت لحم )، نضال غنيم ( الحكم المحلي ) ، حسن عبد الجواد ( لجنة التنسيق الفصائلي ) ، كامل حميد ( رئيس المجالس المشتركة ) .

وشدد نائب المحافظ مروان خضر في بداية الجلسة على اهمية البحث في هذا الموضوع لما له من انعكاسات على تطوير الواقع الاداري واعادة ترتيب المؤسسات وهيكلتها وفق الاصول وبما يتناسب مع الواقع الفلسطيني

ودعا الى ضرورة اقامة ورشة عمل مشتركة لجميع المحافظات لمناقشة المسودة لغرض لتشارك الافكار مع الجميع وفي مختلف المحافظات وبالتالي الخروج برؤية واضحة لما يتناسب مع وضعنا الفلسطيني.

كما عبر خضر عن تحفظه على استخدام تعبير " الحكم الاداري" وطالب باستخدام تعبير آخر.

من جهته قدم م. عصام الحايك لمحة عن طبيعة الدراسة والفريق القائم عليها والترتيبات التي ستتبع عملية اختيار البديل والتي تشمل وضع اللوائح التنفيذية واصدار المراسيم الرئاسية وطبيعة اختيار المشاركين في الاجتماع.

واكد ، على ان هناك ضرورة واهمية لمشاركة القاعدة الجماهيرية والمفكرين وممثلي الاحزاب والمسؤولين في اختيار البديل الامثل.

اما كامل حميد رئيس المجالس المشتركة في وزارة الحكم المحلي فقد طالب بالتركيز على ضرورة ان يكون الهدف من الاستراتيجية تحسين وتطوير الوضع الفلسطيني لغرض تحديد الصلاحيات والعمل على اختيار البديل الذي تتوفر له امكانية النجاح.

وطالب حميد بضرورة الاخذ بتجربة الحكم المحلي خلال الفترة السابقة والاستناد عليها وتسخيرها لخدمة الترتيبات الجديدة وان أي تطوير غير مبرمج وواضح سيسطدم بواقع وجود 568 وحدة حكم محلي في فلسطين.

واضاف ان هناك اربعة انواع من بلديات مصنفة "أ" واحيانا "ب" ويمكن تحميلها مسؤولية التخطيط والتطوير واما المجالس الاخرى فهي غير قادرة على التطوير والاستجابة للمستجدات.

وبين ايضا، انه يوجد 11 شخصا في الضفة الغربية يمثلون المجالس المشتركة وسيكونون مسؤولين عن شؤون التخطيط والتطوير.

وشدد على ضرورة تخفيض عدد الهيئات المحلية كعامل مهم جدا لغرض زيادة امكانياتها وقدراتها وبالتالي تعزيز اللامركزية . واكد على ان خلق تنمية لا يمكن ان يتم في ظل قانون لا يعطي ميزانيات للهيئات المحلية.

من ناحيته قال جورج حزبون ان تجربتنا قصيرة بالزمن ولكنها غنية بالتجربة.

وتحدث عن بعد الدراسة وربطها بالتجربة الوطنية السياسية وربطها بالواقع وأكد على ضرورة ان تكون اكثر حسما في اختيار البدائل وجرأة في التطبيق وطالب ان يتم الاخذ بالاجراءات الخاصة بالهيئات المحلية لانهاء حالة التشرذم.

موسى درويش ايد اختيار البديل شدد على ضرورة ايجاد الية لاختصار الوقت في التعاملات الادارية مشيرا الى ان وجود محافظ يمثل الرئيس يعني سرعة في الاتصال المباشر وايضا يختصر وجود عدة مسميات كما حدث في البدائل الاخرى وطالب باعادة ترتيب المحافظات

اما ممثل الفصائل الوطنية حسن عبد الجواد فقد اكد في حديثه حسن عبد الجواد:على ان تحديد البدائل يجب ان يستند لاسس المستقبل والتنمية لعشرة سنوات قادمة وعندج اختيار البدجيل يجب الاخذ بالاعتبار الواقع السياسي وعدم التواصل ما بين المحافظات وموضوع القدس الغامض

وطالب باختزال عدد الهيئات المحلية مشيرا الى ضرورة الاخذ بالاعتبار عدد السكان والبنية الاقتصادية والتطور الموضوعي وهو عامل مهم لمركزية الحركة.

وفي ختام الاجتماع نوه نضال غنيم: الى ان المقترحات لا تتطرق بشكل عام الى الهيئات المحلية وهناك ضرورة للاخذ بالاعتبار السكان والبعد الجغرافي

واشار الى ضرورة استحداث اربعة اقاليم يمكن من خلالها العمل على عملية التخطيط والتطوير وتوزيع الموازنات بشكل متوازي

.