"مساواة" تنظم 4 لقاءات قانونية بعنوان: "قانون العمل الفلسطيني رقم (7)
نشر بتاريخ: 17/08/2016 ( آخر تحديث: 17/08/2016 الساعة: 13:47 )
رام الله- معا- بهدف نشر الثقافة القانونية وتنمية القدرات القانونية لطلبة كليات الحقوق، وتعريفهم بدور شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية وأهدافها ورسالتها، وأهمية توسيع عضويتها بضم أفراد ومؤسسات جديدة لها، وتمكين طلبة القانون من الوقوف على التشريعات السارية، والآليات والوسائل القانونية المتاحة امام اصحاب الحقوق والواجبات لضمان حقوقهم والقيام بواجباتهم، نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية بالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة الأزهر في غزة 4 لقاءات قانونية تناولت في ايامها الثلاثة الاولى شرح نظري وتطبيقي لاحكام ونصوص"قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م"، وخصص يومها الرابع لتنظيم محكمة صورية تناولت نزاعا عماليا، عقدت في مبنى كلية الحقوق في جامعة الأزهر في مدينة غزة، واستهدفت 22 طالبا وطالبة من الكلية من بينهم 8 طالبات.
حاضر في اللقاءات المحاميان محمد اللوح وخليل شاهين، والمحامية كوثر سدر وهم أعضاء في شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية. واستعان المحاضرون بالقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون العمل الفلسطيني رقم (7) لعام 2000 واللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفي نهاية اللقاءات خرج المشاركون بتوصيات أهمها: ضرورة عقد دورات تدريبية في مجالات قانونية متعددة لتنمية قدرات طلبة كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية، العمل على رفع الوعي القانوني للعمال والعاملات بهدف تمكينهم من الوقوف على حقوقهم والاليات القانونية المتاحة لهم لضمان تللك الحقوق والدفاع عنها، تفعيل دور دوائر التفتيش في وزارة العمل مع توفير الإمكانيات اللازمة لها، تخصيص محاكم عمالية، إيجاد صندوق خاص لمساعدة العمال العاطلين عن العمل ومراكز متخصصة في الاعلان عن فرص العمل المتاحة وتوفير العمل لطالبيه.
يذكر أن هذه اللقاءات تأتي ضمن مشروع تمكين المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان الذي ينفذه مركز"مساواة" في كل من الضفة الغربية وغزة بدعم من الاتحاد الأوروبي.
حاضر في اللقاءات المحاميان محمد اللوح وخليل شاهين، والمحامية كوثر سدر وهم أعضاء في شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية. واستعان المحاضرون بالقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون العمل الفلسطيني رقم (7) لعام 2000 واللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفي نهاية اللقاءات خرج المشاركون بتوصيات أهمها: ضرورة عقد دورات تدريبية في مجالات قانونية متعددة لتنمية قدرات طلبة كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية، العمل على رفع الوعي القانوني للعمال والعاملات بهدف تمكينهم من الوقوف على حقوقهم والاليات القانونية المتاحة لهم لضمان تللك الحقوق والدفاع عنها، تفعيل دور دوائر التفتيش في وزارة العمل مع توفير الإمكانيات اللازمة لها، تخصيص محاكم عمالية، إيجاد صندوق خاص لمساعدة العمال العاطلين عن العمل ومراكز متخصصة في الاعلان عن فرص العمل المتاحة وتوفير العمل لطالبيه.
يذكر أن هذه اللقاءات تأتي ضمن مشروع تمكين المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان الذي ينفذه مركز"مساواة" في كل من الضفة الغربية وغزة بدعم من الاتحاد الأوروبي.