كايد يستأنف "للعليا" ضد تكبيله بالسرير

فقد قام القاضي أهارون مشنيوت يوم الخميس 11/8 بِرَدّ التماس كايد، الذي يتهدد الخطر حياته ويعالج في مشفى برزيلاي. هذا، ويطالب الالتماس المذكور برفع القيود عن كايد وعدم تكبيله بالسرير، وبتطبيق حقه في الحصول على استشاره طبيب مستقل.

وكان المحامي تامير بلانك، الذي يمثل كايد، بمساعدة من جمعية أطباء لحقوق الإنسان وبمشاركتها ، قد هاجم في طلب الالتماس الذي قدّمه، موضوع تبرير الدوله تكبيل كايد بادعاء خطورته، لكونه أسيرا أمنيا، ولأن مصلحة السجون تخشى من إمكانية خطفه: "بالإمكان رسم بضعة سيناريوهات خيالية كهذه (...) ولكن، وفي نهاية المطاف، وحين تقوم المحكمة بإصدار قرار يقضي بتكبيل إنسان بسريره، من يديه ورجليه، فإن عليها أن تقوم بتحكيم المنطق والحكمة، وأن تقوم بإجراء توازنات بين إمكانية حدوث السيناريوالمفترض وبين الاعتداء الكبير والواضح والأكيد على الحقوق. ويبدو بأن المحكمة في هذه الحالة لم تقم باستخدام النقد القضائي أو أي نقد آخر تجاه ادعاءات مصلحة السجون".

وقد أضاف المحامي بلانك قائلا "إن الإنسان الذي تضعف صحته وتتدهور يوما إثر الآخر، موجود في مشفى وهو مكبّل من يده ورجله، من دون أن تستدعي الحاجة، في تعارض مع القضاء ومع الأحكام الإدارية، ويتم إخضاعه لإجراءات غير مناسبة، منذ ما يزيد عن الشهر". إن طلب كايد المتمثّل في استخدام حقّه في طلب وجهة نظر طبية ثانية قد قوبل بالرفض لأسباب لا يمكن تصنيفها إلا باعتبارها أسبابا غريبة ولا تستوي، ولو عن بعد، مع القضاء. هذا، ولم يكن كافيا أن المحكمة لم تر شائبة في قرارات الجهة المدعى عليها (مصلحة السجون)، بل إن قرارات سلطة السجون هذه قد حظيت بدعم المحكمة الكامل، وبتبريرات لا يرتكز جزء منها حتى ولو على موقف مصلحة السجون نفسها، كما أن الموقف المتعلق في كل ما يخص الصليب الأحمر الدولي هو موقف خطير ".

وكان المحامي بلانك قد عارض مقولة القاضي التي تنص على أن هنالك دافعا غير لائق، كامنا في طلب الالتماس: "إن سلطة السجون، بمساعدة المحكمة الموقّرة، تسعى إلى الخلاص من مسألة ’الصداع‘ المتأتي من طلب رأي طبي ثاني وهو طلب يتقدم به الأسرى، وهو لا يتوانى عن إطلاق اتهامات لا أساس لها من الصحة، ومؤذية، متمثلة في الاتهام باحتواء الالتماس على دوافع غير لائقة قانونيا. وهي دوافع تتركها كل من سلطة السجون والمحكمة مجهولة. لأسفنا، فإن من لديه اعتبارات غريبة هنا، هو سلطة السجون نفسها، التي وبدلا من أن تحافظ على صحة الأسرى، كما يقضي القانون ونصوصه، فإن هذه السلطة تسعى إلى إلغاء إمكانية الحصول على وجهة نظر طبية ثانية‘.

على ضوء كلّ ما تقدّم، وعلى ضوء القلق من أن تكون لهذا القرار القضائي إسقاطات صعبة على كايد، وفي حالة بقاء الأمر على حاله فإن الأمر قد يؤثر على معتقلين ومسجونين كثيرين آخرين في أوضاع مشابهة، فإن المحكمة العليا مطالبة بإلغاء القرار آنف الذكر، وإصدار أمر بإزالة القيود، والسماح بأن يتم فحص كايد عن طريق طبيب من طرفه.