غضب في أوساط موظفي غزة بعد صرف المنحة القطرية
نشر بتاريخ: 17/08/2016 ( آخر تحديث: 17/08/2016 الساعة: 17:29 )
غزة- تقرير معا- أثار حجب الأمم المتحدة رواتب عدد من موظفي قطاع غزة غضبا في أوسطا هؤلاء، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بردود أفعال الموظفين الغاضبين، مؤكدين أن ظلما لحق بهم.
وبدأت وزارة المالية في غزة اليوم الأربعاء بصرف المنحة القطرية لموظفي غزة المدنيين عبر فروع بنوك البريد المنتشرة في محافظات قطاع غزة ولكنها لم تشمل ما يقارب 2800 موظف بعد تدقيق كشوفات الموظفين من الجهات الأمنية.
اياد القرا موظف حكومي في قطاع غزة اعتبر أن حجب أسماء عدد من الموظفين من المنحة القطرية بأنها خطوة لها بعد مرتبط بالتنسيق الأمني ومرتبطة أيضا بسياسية قطع الرواتب على غرار تجربة بعض الموظفين الذين قطعت رواتبهم دون انتمائهم لأي فصيل.
وشدد القرا أن حجب الرواتب عن عدد من الموظفين امتداد لخطوات سابقة لا تعزز المصالحة ولا تعزز الجوانب الوطنية وتزيد التفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
وعن وجود معايير محددة للرفض قال القرا: "لا اعتقد أن هناك معايير محددة للرفض ولكنها جاءت ضمن رفض الاحتلال والأجهزة الأمنية لبعض الأسماء ضمن الكشوفات فأنا عمليا ليس لي علاقة بأي جانب أخر وهذه السياسية تأتي في إطار ما يصفونه حجب المنحة عن الإرهاب والمقاومة".
الموظفة في وزارة الصحة امية حنونة تقول لـ"معا" انها تلقت خبر حجب اسمها عن المنحة القطرية بصدر رحب- كما قالت- رغم أنها عقدت أمالا كبيرة على صرفها حيث تؤكد حنونة انه سبق وان تم حجب اسمها من منحة 1200 دولار السابقة.
تقول حنونة أنها لا تعرف الأسباب التي أدت إلى رفض صرف راتبها مؤكدة أنها لا تتبع لأي تنظيمات فلسطينية مضيفة: "منذ مدة ونحن نتقاضى الحد الأدنى من الراتب فقد بنيت أمالا كبيرة على هذه المنحة خاصة بعد تراكم الديون والأوضاع المالية السيئة التي نعيشها".
وتشدد حنونة انه لو كان حجب الصرف على أساس الانتماء للتنظيمات الفلسطينية فهي لا تتبع أحدا وتضيف: "حتى لو كان هكذا كل واحد لديه عائلة ومسئوليات وكل واحد فينا مر بظروف وضائقة مالية يجب التعامل مع الكل سواء"، مشددة أن الكل سواء في الأزمة.
الصحفية اميمة العبادلة وعلى صفحتها على فيس بوك أكدت انه تم حجب اسمها هي أيضا من المنحة القطرية دون إبداء أسباب واضحة وصريحة، مشددة انه كل ما يتم تداوله أن الأسباب أمنيه علما أنها موظفة مدنية ولا علاقة لها بأي تنظيم مدني او عسكري داخل قطاع غزة.
وقالت العبادلة: "بهذا الخصوص أوجه اللوم كله على حكومة دولة قطر التي سمحت لعدة أطراف بالتدخل بسير المنحة وطريقة تقسيمها وصرفها حيث أنها حق خالص لجميع موظفي غزة بالتساوي دون اشتراطات".
ولوم آخر وجهته العبادلة لحكومة غزة التي قالت انها لم تحارب من أجل نيل حقوق موظفيها وتركتهم دون الدفاع عن حقوقهم بل أنها أسهمت في تضرره.
ودعت العبادلة الى تعويض الموظف المدني تعويضا مساويا لأقرانه من الموظفين المدنيين لا مشابها للعسكرين نظرا لان ملف العسكريين مستقل وتم التفاوض حوله باستفاضة وهناك وجهة نظر حوله لا تنطبق عليهم كمدنيين.
وختمت بالقول: "كنا نشكو ونلوم نقابة الموظفين العموميين من أنها لا تمثل الموظفين، حتى تبدى لنا أن الحكومة ذاتها لا تمثلنا أيضا".
وبدأت وزارة المالية في غزة اليوم الأربعاء بصرف المنحة القطرية لموظفي غزة المدنيين عبر فروع بنوك البريد المنتشرة في محافظات قطاع غزة ولكنها لم تشمل ما يقارب 2800 موظف بعد تدقيق كشوفات الموظفين من الجهات الأمنية.
اياد القرا موظف حكومي في قطاع غزة اعتبر أن حجب أسماء عدد من الموظفين من المنحة القطرية بأنها خطوة لها بعد مرتبط بالتنسيق الأمني ومرتبطة أيضا بسياسية قطع الرواتب على غرار تجربة بعض الموظفين الذين قطعت رواتبهم دون انتمائهم لأي فصيل.
وشدد القرا أن حجب الرواتب عن عدد من الموظفين امتداد لخطوات سابقة لا تعزز المصالحة ولا تعزز الجوانب الوطنية وتزيد التفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
وعن وجود معايير محددة للرفض قال القرا: "لا اعتقد أن هناك معايير محددة للرفض ولكنها جاءت ضمن رفض الاحتلال والأجهزة الأمنية لبعض الأسماء ضمن الكشوفات فأنا عمليا ليس لي علاقة بأي جانب أخر وهذه السياسية تأتي في إطار ما يصفونه حجب المنحة عن الإرهاب والمقاومة".
الموظفة في وزارة الصحة امية حنونة تقول لـ"معا" انها تلقت خبر حجب اسمها عن المنحة القطرية بصدر رحب- كما قالت- رغم أنها عقدت أمالا كبيرة على صرفها حيث تؤكد حنونة انه سبق وان تم حجب اسمها من منحة 1200 دولار السابقة.
تقول حنونة أنها لا تعرف الأسباب التي أدت إلى رفض صرف راتبها مؤكدة أنها لا تتبع لأي تنظيمات فلسطينية مضيفة: "منذ مدة ونحن نتقاضى الحد الأدنى من الراتب فقد بنيت أمالا كبيرة على هذه المنحة خاصة بعد تراكم الديون والأوضاع المالية السيئة التي نعيشها".
وتشدد حنونة انه لو كان حجب الصرف على أساس الانتماء للتنظيمات الفلسطينية فهي لا تتبع أحدا وتضيف: "حتى لو كان هكذا كل واحد لديه عائلة ومسئوليات وكل واحد فينا مر بظروف وضائقة مالية يجب التعامل مع الكل سواء"، مشددة أن الكل سواء في الأزمة.
الصحفية اميمة العبادلة وعلى صفحتها على فيس بوك أكدت انه تم حجب اسمها هي أيضا من المنحة القطرية دون إبداء أسباب واضحة وصريحة، مشددة انه كل ما يتم تداوله أن الأسباب أمنيه علما أنها موظفة مدنية ولا علاقة لها بأي تنظيم مدني او عسكري داخل قطاع غزة.
وقالت العبادلة: "بهذا الخصوص أوجه اللوم كله على حكومة دولة قطر التي سمحت لعدة أطراف بالتدخل بسير المنحة وطريقة تقسيمها وصرفها حيث أنها حق خالص لجميع موظفي غزة بالتساوي دون اشتراطات".
ولوم آخر وجهته العبادلة لحكومة غزة التي قالت انها لم تحارب من أجل نيل حقوق موظفيها وتركتهم دون الدفاع عن حقوقهم بل أنها أسهمت في تضرره.
ودعت العبادلة الى تعويض الموظف المدني تعويضا مساويا لأقرانه من الموظفين المدنيين لا مشابها للعسكرين نظرا لان ملف العسكريين مستقل وتم التفاوض حوله باستفاضة وهناك وجهة نظر حوله لا تنطبق عليهم كمدنيين.
وختمت بالقول: "كنا نشكو ونلوم نقابة الموظفين العموميين من أنها لا تمثل الموظفين، حتى تبدى لنا أن الحكومة ذاتها لا تمثلنا أيضا".