منظمة العفو الدولية تطالب اسرائيل بإطلاق سراح بلال كايد فورا

القدس-معا- أدانت منظمة العفو الدولية الاعتقال الاداري للأسير بلال الكايد وطالبت السلطات الاسرائيلية بإطلاق سراحه فورا او محاكمته محاكمة عادلة وفقا لمعايير القانون الدولي.

بلال الكايد والذي اعتقل اداريا بعد انقضاء مدة محكوميته البالغة 14 عاما ونصف، بدأ اضرابه عن الطعام في الـ 15 من حزيران 2016 احتجاجا على اعتقاله الاداري ومنذ بدأ الإضراب لم يتناول الكايد سوى الماء و بعض المعادن وحالته الصحية متدهورة جدا.

يذكر انه في 13 من حزيران 2016 كان من المفترض تحرير الاسير بلال كايد وكانت عائلته في انتظاره على الحاجز الاسرائيلي في الضفة الغربية، وفي هذا الوقت تم اعلامهم باعتقاله الاداري لمدة ستة شهور وبعدها بيومين قامت محكمة عوفر العسكرية بالمصادقة على امر الاعتقال، الكايد، والذي لم يحضر المحكمة ولم يسمح لمحاميه بالدخول الى المحكمة لسماع التهم الموجه اليه لأنه سرية ، قام بالاستئناف على القرار للمحكمة العسكرية وتم رفضه، وبعد ذلك قدم محاميه استئنافا جديدا لمحكمة العدل العليا وعينت الجلسة في 22 اب 2016.

وقال محمود الكايد، شقيق بلال الكايد لمنظمة العفو الدولية: "لقد دعونا اشقاء وأصدقاء وأقرباء بلال لقضاء الوقت معه بعد 14 عاما ونصف في السجن، عندما وصلنا امر الاعتقال الادري ذهلنا جميعا وحزنا كثيرا. "

بعد تدهور صحة الكايد نقلته مصلحة السجون الاسرائيلية الى مستشفى برزلاي في اسدود. وفي المستشفى تم تكبيل الكايد بساقيه ويده وبعد رسالة من اطباء لحقوق الانسان تم فك احدى ساقيه لكنه مازال مكبلا، حتى في جلسة المحكمة في 22 يوليوتموز رفضت مصلحة السجون الإسرائيلية فك القيود.

من الجدير بالذكر أن صحة الكايد متدهورة جدا وهو متواجد تحت حراسة مشددة ومكبلا بشكل قاسي وغير انساني ومهين وهذا يعتبر عقابا من قبل السلطات الاسرائيلية على اضرابه عن الطعام ويجب فك قيوده فورا. كما لم يسمح له حتى الان بتلقي العلاج من طبيب مستقل.

ورفض الكايد اي نوع من العلاج منذ الاول من اب ومنعت عائلته من زيارته. وهو كغالبية المعتقلين الاداريين من الاراضي الفلسطينية المحتلة محتجزا داخل اسرائيل ويعتبر هذا انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر سجن الفلسطينيين خارج اراضي السلطة الفلسطينية ولهذا لا تستطيع عائلته زيارته دون تصريح من الجيش الاسرائيلي. وطالبت منظمة العفو الدولية بسماح له باختيار طبيب مستقل لمعالجته والسماح لعائلته بزيارته فورا.

الاضراب عن الطعام هي وسيلة احتجاج مشروعة، وفي السنوات الاخيرة اضرب العديد من المعتقلين الاداريين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم التعسفي. حيث يرى المعتقلين الاداريين بوسيلة الاضراب عن الطعام الوسيلة الوحيدة للمطالبة بحقوقهم وفق القانون الدولي. وقد عاقبت السلطات الاسرائيلية هؤلاء المضربين عن الطعام بهدف كسر اضرابهم وقد وصل هذا العقاب الى حد التعذيب وسوء المعاملة. وترفض منظمة العفو الدولية معاقبة المضربين عن الطعام وتطالب بالسماح لهم بالوصول الى اطباء مستقلين ومحاميين وأفراد اسرتهم.

وفق مؤسسة بتسيليم، يوجد 692 معتقلا اداريا حتى نهاية نيسان 2016. وتقول منظمة العفو الدولية انه لا يوجد مبرر لهذه الاعتقالات الادارية ويجب انهاءها حالا وإطلاق سراح جميع المعتقلين الاداريين او تقديم لوائح اتهام ضدهم ومحاكمتهم محاكمة عادلة وفقا للقانون الدولي.