النيابة العامة توقف رئيس بلدية سعير 7 أيام

ولم يتسن لنا معرفة المزيد من المعلومات من النيابة العامة، حيث رفضت الحديث في هذا الموضوع، كون القضية قيد التحقيق.
وقالت مصادر مطلعة في بلدة سعير إن توقيف رئيس البلدية جاء على خلفية الكشف عن سرقة مياه من أحد خطوط المياه الناقلة في البلدة، وتم توقيف 4 موظفين من بلدية سعير من قبل النيابة العامة على ذات الخلفية، حسب قولها.
وبعد انتشار خبر التوقيف، احتشد عدد كبير من المواطنين أمام مقر بلدية سعير، وطالب بعضهم المجلس البلدي بتسليم مفاتيح البلدية لوزارة الحكم المحلي احتجاجاً على توقيف رئيس بلديتهم، وطالب المحتجون بالإفراج العاجل عن رئيس البلدية.
من جانبه، طالب نائب رئيس بلدية سعير ياسر الشلالدة، بتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع، حتى يقف الجميع على حقيقة ما يحدث في سعير.
وقال لمراسل معا في الخليل:" نحن كمجلس بلدية نستغرب من الوضع الذي وصلنا إليه في البلدة، والذي يقلق جميع المواطنين، وكنا نأمل بأن لا تصل الأمور الى ما هي عليه الآن".
وحول الإتهامات الموجهة لرئيس البلدية، قال الشلالدة:" نحن كمجلس بلدي لا توجد لدينا معلومات حول الإتهامات الموجهة للرئيس، كوننا لم نطلع على تحقيقات النيابة العامة، ونحن نؤمن بوجود سوء فهم لدى النيابة العامة".
وطالب سكان سعير بضرورة التحلي بضبط النفس، والإنتظار لمعرفة كافة التفاصيل والحيثيات التي تم بموجبها توقيف رئيس بلدية سعير.
وأضاف أن النيابة العامة في شمال الخليل قامت بتوقيف مدير البلدية وموظفين في قسم المياه على ذات الخلفية وأنهم في انتظار تحقيقات النيابة العامة.
وكانت سلطة المياه بالتعاون مع الضابطة الجمركية، قد ضبطت حالة تعدي كبيرة على خطوط المياه في منطقة سعير شمال الخليل، وتشير التقديرات أنه كان يتم سرقة نحو 3000 كوب من المياه يومياً.
وقالت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في الضابطة الجمركية في بيان صحفي الخميس الماضي إنه تم تحديد المنطقة التي يتم السرقة من خلالها، وبعد ترتيب الإجراءات اللازمة ومراقبة الخطوط تمكنت الطواقم من ضبط شخصين يقومان بسرقة المياه بكميات كبيرة من خلال إجراء تحويلات في الخطوط بطريقة غير شرعية، وتم توقيفها وتحويلها لمقر الضابطة الجمركية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما، وتم توقيفهما بناء على طلب من النيابة العامة.