وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

خلال اعتصام بغزة: كتلة الصحفي تندد بالاعتداء على الصحفيين و"الميزان" يطالب بالتحقيق

نشر بتاريخ: 28/11/2007 ( آخر تحديث: 28/11/2007 الساعة: 10:19 )
غزة- معا- نظمت كتلة الصحفي الفلسطيني، اعتصاما تضامنيا، مساء الثلاثاء مع الصحفيين الذين تعرضوا لاعتداءات على أيدي الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.

وقال الصحفي ياسر أبو هين رئيس الكتلة في كلمة له خلال الاعتصام "إن هذه المحاولة تأتي في سياق طمس الحقيقة في الضفة"، معبرا عن تضامن الكتلة مع الصحفيين المتعدى عليهم.

وأشار إلى أن هذا الاعتداء على الصحفيين في الضفة "استمرار للحملة المسعورة التي يطلقها بعض قادة الأجهزة الأمنية في الضفة لحجب الحقيقة"، مؤكدا أن شجاعة الصحفيين كسرت حاجز الصمت ونقلت الجريمة المستمرة "والتي لم تتمكن الكاميرا من نقلها في وقت سابق".

وكان من بين الصحفيين الذين تعرضوا لاعتداء مراسل قناة الجزيرة الفضائية وائل الشيوخي.

ودعا ابو هين كافة الجهات المختصة في الضفة وكذلك الرئيس محمود عباس " باعتباره المسؤول الأول والأخير عما يحدث أن يلتفت للقطاع الصحفي لوقف الاعتداءات التي يتعرض لها ومحاسبة المسؤولين الذين هددوا بإطلاق النار على أقدام الصحفيين".

من جانبه، دعا عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان للتحقيق الجاد والفاعل في الحادث، وذلك لخطورة الاعتداء وملاحقة من أمر واقترف ومن تغاضى عما حدث.

وقال:" كما كنا نطالب بمحاسبة من اعتدى على الصحفيين في غزة نقول بشكل واضح لا يمكن للحقيقة أو الحقوق أن تجزأ لأن ما حدث خطير جداً يستوجب وقفة احتجاج من الجميع ومن ثم وقفة مطالبة لإعادة الحقوق إلى أصحابها".

وأكد يونس أنه لا يحق لأي سلطة كانت تنفيذية أو تشريعية بتقييد الحق في الاجتماع والتعبير عن الرأي بالقبول أو المعارضة، قائلاً: "هذا حق أصيل لا يحتاج المواطن لمباشرته أي رخصة"، مضيفاً أن الصحفيون يقومون بدور يستحقون عليه التقدير والثناء وليس الهراوات".

وبينّ مدير مركز الميزان أنه لم يعد مقبولاً الزج بالصحفيين في أتون أي صراع والتضحية بحق أساسي في الوصول للمعرفة مقابل أي ثمن وتحت أي شعار ومهما كانت التبريرات.

في الوقت نفسه حيا د.حسن أبو حشيش وكيل مساعد وزارة الإعلام في الحكومة المقالة الصحفيين على تلبيتهم للاعتصام، قائلا:"نحييكم لتضامنكم مع أنفسكم ومع زملائكم الذين تحاول الأجهزة الأمنية بكسر أقلامهم طمس الحقيقة".

وطالب الرئيس محمود عباس وحكومة فياض بتقديم قادة الأجهزة الأمنية الذين برروا هذه الجرائم إلى المحاكمة العلنية.