(صور) الضميري: عملية نابلس مستمرة لإنهاء ظاهرة السلاح
نشر بتاريخ: 21/08/2016 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:10 )
رام الله- معا- أعلن الناطق باسم الأجهزة الأمنية، اللواء عدنان الضميري، اليوم الأحد، أن العملية التي تقوم بها قوى الأمن الفلسطينية في البلدة القديمة بنابلس هي عملية مستدامة ومتواصلة لإنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي، بقرار اتخذ بعد أحداث يعبد المأساوية، وجاء بتعليمات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء ووزير الداخلية د. رامي الحمد الله.
وشدد اللواء الضميري خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله، على ضرورة أن يقوم 6 من المطلوبين للعدالة بتسليم أنفسهم لقوى الأمن ليتم التحقيق معهم عما ينسب لهم من جرائم، ويعرضون على القضاء الفلسطيني، مؤكداً أن قوى الأمن تمكنت من ضبطت 3 من المطلوبين لها، والمتهمين بقتل اثنين من أفراد الأمن في نابلس، دون إطلاق نار.
وقال اللواء الضميري: لدينا أسماء العصابة المتهمة بإطلاق النار على أفراد الأمن بنابلس، وهي مكونة من 11 أفراد، قتل منهم اثنين أول من أمس واعتقل منهم 3، وهناك 6 آخرين يجري البحث عنهم، مشدداً على أن القوى الأمنية لن تنسحب من البلدة القديمة قبل إلقاء القبض عليهم، من أجل تقديمهم للعدالة.
وشدد اللواء الضميري على أن مقتل اثنين من المسلحين، جاء نتيجة إطلاقهم النار على القوات الأمنية حين حاولت اعتقالهم فجر الجمعة، مبيناً أن الهدف من العملية الأمنية كان الاعتقال وليس القتل.
وأكد اللواء الضميري على أن الأمن الفلسطيني يواصل العمل على الحفاظ على طهارة سلاحه، وعدم إسالة الدم الفلسطيني الحرام، ولكنه مضطر لإطلاق النار على من يطلق عليه النار، وعلى الأعداء.
وبين أن اعتقال المطلوبين الثلاثة تم في عملية نوعية ودون إطلاق الرصاص، لأنهم لم يطلقوا النار على الأمن، وبالتالي لم يرق الدم الفلسطيني، الذي تحرص المؤسسة الأمنية على عدم إراقته.
واتهم اللواء الضميري سلطات الاحتلال الاسرائيلي بأنها تعمل على تدمير السلم الأهلي والنسيج الوطني الفلسطيني، ولفت إلى أنه لا إمكانية لتطور المجتمع إلا بوجود الأمن، مشيراً إلى أن الذي يهدد الأمن الفلسطيني هو الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار اللواء الضميري إلى أن رسالة الأجهزة الأمنية هي رسالة أمن وأمان وسلم أهلي، مشيراً إلى أن المطلوب هو أن يسلم المطلوبون أنفسهم.
وأوضح أن الأحداث في نابلس بدأت عندما دخلت قوة أمنية للبلدة القديمة في نابلس للتحري عن عملية إطلاق نار وقعت في المنطقة، وعند وصول القوة للمكان فوجئت بكمين "إطلق النار" عليها بشكل كثيف، تسبب في استشهاد اثنين من عناصر القوة الأمنية وهما شبلي بني شمسة، محمود طرايرة، كاشفاً عن قرار الرئيس محمود عباس برفع رتبتهم العسكرية.
وحول ما حدث خلال تشييع جثمان حلاوة، قال اللواء الضميري، تم الاتفاق مع عائلة حلاوة على خط سير الجنازة وصولا للمقبرة وأن مجموعة طلبت مرور الجنازة بالبلدة القديمة بنابلس في المربع الذي تتواجد فيه عناصر الأمن، والتي تحاصر المطلوبين وأصر البعض على المرور من هناك، الأمر الذي رفضته قوى الأمن، مؤكدا أن الشرطة وعناصر الأمن أطلقوا قنابل الغاز فقط.
وأشاد اللواء الضميري بدور عائلات نابلس والشخصيات الاعتبارية والفصائل، مرحبا بأي جهد اجتماعي وإنساني يضع الخارجين عن القانون عند حدهم، مؤكدا أن السلاح الفلسطيني يجب أن يبقى طاهرا وأن لا تطلق النار إلا على الأعداء او للدفاع عن النفس.
ودعا اللواء الضميري عائلات المطلوبين الستة إلى تسليم أبنائهم، مشيراً إلى إمكانية ترخيص السلاح أو مصادرة السلاح غير المرخص.
وشدد اللواء الضميري خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله، على ضرورة أن يقوم 6 من المطلوبين للعدالة بتسليم أنفسهم لقوى الأمن ليتم التحقيق معهم عما ينسب لهم من جرائم، ويعرضون على القضاء الفلسطيني، مؤكداً أن قوى الأمن تمكنت من ضبطت 3 من المطلوبين لها، والمتهمين بقتل اثنين من أفراد الأمن في نابلس، دون إطلاق نار.
وقال اللواء الضميري: لدينا أسماء العصابة المتهمة بإطلاق النار على أفراد الأمن بنابلس، وهي مكونة من 11 أفراد، قتل منهم اثنين أول من أمس واعتقل منهم 3، وهناك 6 آخرين يجري البحث عنهم، مشدداً على أن القوى الأمنية لن تنسحب من البلدة القديمة قبل إلقاء القبض عليهم، من أجل تقديمهم للعدالة.
وشدد اللواء الضميري على أن مقتل اثنين من المسلحين، جاء نتيجة إطلاقهم النار على القوات الأمنية حين حاولت اعتقالهم فجر الجمعة، مبيناً أن الهدف من العملية الأمنية كان الاعتقال وليس القتل.
وأكد اللواء الضميري على أن الأمن الفلسطيني يواصل العمل على الحفاظ على طهارة سلاحه، وعدم إسالة الدم الفلسطيني الحرام، ولكنه مضطر لإطلاق النار على من يطلق عليه النار، وعلى الأعداء.
وبين أن اعتقال المطلوبين الثلاثة تم في عملية نوعية ودون إطلاق الرصاص، لأنهم لم يطلقوا النار على الأمن، وبالتالي لم يرق الدم الفلسطيني، الذي تحرص المؤسسة الأمنية على عدم إراقته.
وأكد اللواء الضميري أن قوى الأمن عثرت على أسلحة نارية ومخازن رصاص إسرائيلية في البلدة القديمة لنابلس، إضافة إلى قذائف "الانيرجا" المضادة للدروع، موضحاً أن هذه العصابة لم يسجل في تاريخها أنها استخدمت سلاحها في وجه الاحتلال الإسرائيلي، بل استخدمته ضد أفراد الأمن.
واتهم اللواء الضميري سلطات الاحتلال الاسرائيلي بأنها تعمل على تدمير السلم الأهلي والنسيج الوطني الفلسطيني، ولفت إلى أنه لا إمكانية لتطور المجتمع إلا بوجود الأمن، مشيراً إلى أن الذي يهدد الأمن الفلسطيني هو الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار اللواء الضميري إلى أن رسالة الأجهزة الأمنية هي رسالة أمن وأمان وسلم أهلي، مشيراً إلى أن المطلوب هو أن يسلم المطلوبون أنفسهم.
وأوضح أن الأحداث في نابلس بدأت عندما دخلت قوة أمنية للبلدة القديمة في نابلس للتحري عن عملية إطلاق نار وقعت في المنطقة، وعند وصول القوة للمكان فوجئت بكمين "إطلق النار" عليها بشكل كثيف، تسبب في استشهاد اثنين من عناصر القوة الأمنية وهما شبلي بني شمسة، محمود طرايرة، كاشفاً عن قرار الرئيس محمود عباس برفع رتبتهم العسكرية.
وتحدث اللواء الضميري عن الإشاعات التي تم تناقلها في نابلس، ودعا إلى عدم تلقي معلومات إلا من المصدر الرسمي، وعدم التعامل مع الإشاعات والافتراءات التي تهدف لتدمير السلم الأهلي، مشيراً إلى أن الكل الفلسطيني أظهر التفافه حول قوى الأمن ضد ظاهرة الفلتان التي تمس القطاعات كافة في المجتمع، وأن التوجه للقضاء هو أفضل وسيلة لمعاقبة المجرمين والجناة، مؤكدا أن رسالة أجهزة الأمن هي رسالة سلم أهلي وأمن وأمان تحمي دولتنا الناشئة.
وحول ما حدث خلال تشييع جثمان حلاوة، قال اللواء الضميري، تم الاتفاق مع عائلة حلاوة على خط سير الجنازة وصولا للمقبرة وأن مجموعة طلبت مرور الجنازة بالبلدة القديمة بنابلس في المربع الذي تتواجد فيه عناصر الأمن، والتي تحاصر المطلوبين وأصر البعض على المرور من هناك، الأمر الذي رفضته قوى الأمن، مؤكدا أن الشرطة وعناصر الأمن أطلقوا قنابل الغاز فقط.
وأشاد اللواء الضميري بدور عائلات نابلس والشخصيات الاعتبارية والفصائل، مرحبا بأي جهد اجتماعي وإنساني يضع الخارجين عن القانون عند حدهم، مؤكدا أن السلاح الفلسطيني يجب أن يبقى طاهرا وأن لا تطلق النار إلا على الأعداء او للدفاع عن النفس.
ودعا اللواء الضميري عائلات المطلوبين الستة إلى تسليم أبنائهم، مشيراً إلى إمكانية ترخيص السلاح أو مصادرة السلاح غير المرخص.