وكـالـة مـعـا الاخـبـارية
وقفة تضامنية مع الاسرى المضربين عن الطعام امام البرلمان الفنلندي نشر بتاريخ: 22/08/2016 ( آخر تحديث: 26/08/2016 الساعة: 09:08 ) هلسنكي- معا- نظمت الجالية الفلسطينية في فنلندا بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين، وقفة تضامنية امام مبنى البرلمان الفنلندي لوقف سياسة الاعتقال الاداري والتي تتنهجها سلطات الاحتلال الاسرائيلي، والمطالبة بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين المضربين عن الطعام. وندد المتضامنون بالجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب، مطالبين وقف سياسة التعذيب التي تمارسها ضد المعتقلين. وحضر متضامنون من الشعب الفنلندي ليعبروا عن تضامنهم مع المعتقلين الفلسطينيين، مطالبين بالعادلة والحرية لجميع المعتقلين من ابناء الشعب. وأوضح الجالية أنه تم توزيع بيانٍ على المشاركين والمارة، وسوف يسلم هذا البيان الى لجنة حقوق الانسان في البرلمان الفنلندي ومطالبتها بالتدخل لوقف جميع هذة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي. ودعا البيان الصادر عن الجالية الفلسطينية في فنلندا، إلى وضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها قوات الأحتلال الاسرائيلي والإفراج الفوري عن المعتقلين المضربين عن الطعام. وأوضح أن قوات الأحتلال تعتقل أكثر من 7000 فلسطيني حاليا في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال، ويشمل هذا العدد ما يقرب من 715 معتقل إداري، 2 نساء و3 من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، و8 أطفال. ولفت البيان إلى أن الاعتقال الإداري هو إجراء تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، وتقوم قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، باستخدام هذا الإجراء بناء على الأمر العسكري رقم 1651، وتحديداً المادة 273 منه، ويمنح هذا الأمر لقائد المنطقة العسكرية، الحق في احتجاز الشخص أو الأشخاص، لمدة تصل إلى ستة أشهر "إذا ما توفرت أسباب كافية تؤكد أن أمن المنطقة أو الأمن العام تتطلب ذلك". وأشار إلى أن الأوامر العسكرية الإسرائيلية، المطبقة على الأرض الفلسطينية المحتلة، تطال كافة مناحي الحياة، وتجرم الكثير من الأنشطة المكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية. وقالت الجالية في بيانها: إن أسباب الاعتقال تبقى غامضة، والأوامر العسكرية مخالفة أساساً للقانون الدولي الإنساني واجب التطبيق على الأرض المحتلة، وهي التي تقرر ماهية الأمن العام وأمن المنطقة، التي يُتذرع بها لاحتجاز الأشخاص. يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، مما يحول دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، غالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة وأعطى البيان نبذة عن الأسير بلال كايد، موضحاً أنه حوكم في عام 2002 وحكم عليه بالسجن 14 عاما، إلى أن أفرج عنه بعد قضاء مدة عقوبته، في يوم من الإفراج عنه المقرر، صدر أمر الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر ضد كايد الذي هو حاليا في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله. وأفاد البيان أن استمرار ممارسة الاعتقال الإداري كسياسة تعسفية وعقابية حيث تحتجز قوات الأحتلال الاسرائيلي المعتقلين ألاداريين لفترات طويلة في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة 1949، والمادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي. وحثّت الجالية الفلسطينية في فنلندا الحكومة الفنلندية لبحث قضايا المعتقلين إداريا مع الحكومة الإسرائيلية في إطار الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي. وطالبت تطالب الحكومة الفنلندية بالدعوة إلى وضع حد لسياسة الاعتقال الإداري والإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين، وفي الوقت نفسه، منح جميع المعتقلين الإداريين حقوقهم وفقا للقانون الدولي.

وقفة تضامنية مع الاسرى المضربين عن الطعام امام البرلمان الفنلندي

نشر بتاريخ: 22/08/2016 ( آخر تحديث: 26/08/2016 الساعة: 09:08 )

هلسنكي- معا- نظمت الجالية الفلسطينية في فنلندا بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين، وقفة تضامنية امام مبنى البرلمان الفنلندي لوقف سياسة الاعتقال الاداري والتي تتنهجها سلطات الاحتلال الاسرائيلي، والمطالبة بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين المضربين عن الطعام.

وندد المتضامنون بالجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب، مطالبين وقف سياسة التعذيب التي تمارسها ضد المعتقلين.

وحضر متضامنون من الشعب الفنلندي ليعبروا عن تضامنهم مع المعتقلين الفلسطينيين، مطالبين بالعادلة والحرية لجميع المعتقلين من ابناء الشعب.

وأوضح الجالية أنه تم توزيع بيانٍ على المشاركين والمارة، وسوف يسلم هذا البيان الى لجنة حقوق الانسان في البرلمان الفنلندي ومطالبتها بالتدخل لوقف جميع هذة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

ودعا البيان الصادر عن الجالية الفلسطينية في فنلندا، إلى وضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها قوات الأحتلال الاسرائيلي والإفراج الفوري عن المعتقلين المضربين عن الطعام.

وأوضح أن قوات الأحتلال تعتقل أكثر من 7000 فلسطيني حاليا في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال، ويشمل هذا العدد ما يقرب من 715 معتقل إداري، 2 نساء و3 من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، و8 أطفال.

ولفت البيان إلى أن الاعتقال الإداري هو إجراء تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، وتقوم قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، باستخدام هذا الإجراء بناء على الأمر العسكري رقم 1651، وتحديداً المادة 273 منه، ويمنح هذا الأمر لقائد المنطقة العسكرية، الحق في احتجاز الشخص أو الأشخاص، لمدة تصل إلى ستة أشهر "إذا ما توفرت أسباب كافية تؤكد أن أمن المنطقة أو الأمن العام تتطلب ذلك".

وأشار إلى أن الأوامر العسكرية الإسرائيلية، المطبقة على الأرض الفلسطينية المحتلة، تطال كافة مناحي الحياة، وتجرم الكثير من الأنشطة المكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية.

وقالت الجالية في بيانها: إن أسباب الاعتقال تبقى غامضة، والأوامر العسكرية مخالفة أساساً للقانون الدولي الإنساني واجب التطبيق على الأرض المحتلة، وهي التي تقرر ماهية الأمن العام وأمن المنطقة، التي يُتذرع بها لاحتجاز الأشخاص. يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، مما يحول دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، غالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة

وأعطى البيان نبذة عن الأسير بلال كايد، موضحاً أنه حوكم في عام 2002 وحكم عليه بالسجن 14 عاما، إلى أن أفرج عنه بعد قضاء مدة عقوبته، في يوم من الإفراج عنه المقرر، صدر أمر الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر ضد كايد الذي هو حاليا في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.

وأفاد البيان أن استمرار ممارسة الاعتقال الإداري كسياسة تعسفية وعقابية حيث تحتجز قوات الأحتلال الاسرائيلي المعتقلين ألاداريين لفترات طويلة في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة 1949، والمادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي.

وحثّت الجالية الفلسطينية في فنلندا الحكومة الفنلندية لبحث قضايا المعتقلين إداريا مع الحكومة الإسرائيلية في إطار الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي.

وطالبت تطالب الحكومة الفنلندية بالدعوة إلى وضع حد لسياسة الاعتقال الإداري والإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين، وفي الوقت نفسه، منح جميع المعتقلين الإداريين حقوقهم وفقا للقانون الدولي.