"المنظمات الأهلية" تنظم ورشة "الإنتخابات خطوة على طريق إنهاء الإنقسام"
نشر بتاريخ: 22/08/2016 ( آخر تحديث: 22/08/2016 الساعة: 14:56 )
رام الله- معا- نظمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ورشة عمل حول الإنتخابات المحلية المزمع إجراؤها في أوائل تشرين أول، بعنوان "الإنتخابات المحلية خطوة على طريق إنهاء الإنقسام"، بقاعة الإغاثة الزراعية بمشاركة ممثلين عن المؤسسات ونشطاء وناشطات نسويات.
وأوصت ورشة العمل بضرورة العمل على توسيع مشاركة النساء والشباب في الإنتخابات المحلية، والتأكيد على موعدها وعدم المساس بالحريات العامة من حيث فرص الترشح والإنتخاب وفق احترام الحريات العامة والديمقراطية التي تضمن فرص متساوية للجميع أمام القانون، وبتعزيز دور المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني ليس فقط في الرقابة على الإنتخابات وإنما أيضا في دعم مرشحين لهم دورهم الريادي من خلال عملهم في المؤسسات والجمعيات المختلفة، واهمية اجراء مراجعة لقانون الانتخابات وسد الثغرات الموجودة فيه.
وافتتح الورشة د. محمد العبوشي عضو اللجنة التنسيقية للشبكة مؤكدا على أهمية الورشة في هذا التوقيت والمستهدفين في إثارة النقاش المعمق لأهمية تبيان دور المجتمع المدني في العملية الإنتحابية ضمن مراحلها المختلفة على أساس الشراكة والعمل المؤسسي الفاعل في إنجاحها.
وتحدث المحامي ابراهيم البرغوثي عضو اللجنة التنسيقية للشبكة ومدير مركز مساواة مستعرضا نصوص القانون الاساسي التي تحدد طبيعة نظام الحكم وهو ديمقراطي وتعددي معتبرا أن أبرز وسيلة في الديمقراطية هي الإنتخابات، وتضمن المادة 26 من القانون الأساسي المشاركة في الحياة السياسية للفلسطيين جميعا ممن تنطبق عليهم أحكام القانون أفرادا وجماعات ومن حقوقهم تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والإنضمام إليها وحق الترشح والإنتخاب لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالإقتراع العام بحسب نص المادة في القانون.
وأوضح البرغوثي الأسس القانونية للإنتخابات محددا مبادئها العامة وفي مقدمتها الدورية وهي مكفولة بقوة الدستور ولا يجوز لاي جهة مهما كانت تأجيلها او تغير موعدها ويتوجب إجراؤها كل أربع سنوات، وكذلك الشفافية والنزاهة وتشمل جميع مراحل الإنتخابات من تحديث وفتح سجل الناخبين مرورا بالترشح وفرز الاصوات، وإعلان نتائجها وعضوية القائمة الإنتخابية تستوجب التمسك بحق المرأة المنصوص عليه،
وبين البرغوثي أن القانون يميز بين الإنتخابات من جهة وصلاحيات المجالس من جهة أخرى الفرق بين نظم مركزية إدارية واللامركزية حيث سقف المجالس وزارة الحكم المحلي اي إشراف الجهات الحكومية التي عليها الإلتزام بالإحتكام للقانون وتحديد الدوائر الانتخابية وفقا لعدد السكان والترشح بناء على قوائم في ظل حقبة سابقة شهدت دمج العديد من الهيئات المحلية ، موضحا ان دور المؤسسات الاهلية بالغ الأهمية في دعم وتسمية مراقبين للصناديق واصدار تقارير ينشر للجمهور.
مخاطر
وأوضح البرغوثي ان هناك مخاطر محدقة ما لم يتم دراسة الوضع الحالي بعناية وفي ظل تفاقم عدد من المشكلات والأزمات الداخلية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني منها السيناريوهات المتوقعة لفوز حماس وفتح في عدد من المجالس في الضفة الغربية وغزة في ظل نظام إداري يشبه المعمول بها في الدول العربية وهو ما يسمى بالدولة العميقة او الفاسدة الأمر الذي سيؤدي للمزيد من التوتر الداخلي مشددا "اننا لسنا بحاجة للدخول في ذلك وانما معالجات تخرج الجميع من عنق الزجاجة " محذرا من امكانية الدخول مجددا في حالة من الإحتراب الداخلي التي بدورها تؤدي لتاجيل الإنتخابات والتحول لحكم شمولي ومؤشرات ذلك اغتيال حق المواطن وإرادته والإبقاء على الوضع الحالي.
كما تحدثت امل جمعة الناشطة النسوية والإعلامية عن طاقم شؤون المرأة حول أهمية مشاركة المرأة في مناطق صنع القرار باعتبار ذلك حق لها كفله القانون الاساسي وهي ليست تكملة للقائمة انتخابية هنا وهناك، مستعرضة البيئة الإجتماعية لمشاركة المرأة ترشيحا وانتخابا والصعوبات التي تواجه المرأة في هذا الإطار ومنها التابو او الموروث الثقافي القائم على الإقصاء أحيانا، وتطرقت للواقع المعاش محليا في ظل الظروف الراهنة والمسؤولية التي تقع على عاتق المرأة والإنتهاكات التي تتعرض لها في واقع لا يقدم الفرص المتساوية للنساء وهو ما يحتم عليها انتزاع حقها عن طريق تفعيل المشاركة النسوية والإستفادة من التجارب السابقة.
وافتتح باب النقاش حيث قدمت خلاله العديد من المداخلات والإستفسارات حول العملية الانتخابية والنواحي القانونية التي تحكمها نصوص محددة، وأخرى تتعلق بالواقع الراهن في بيئة هشة تسكنها العديد من المخاوف والإحتقان الداخلي، كما أثيرت أسئلة تتعلق بالحديث عن إمكانية إرجاء الإنتخابات وعدم التمكن من تقديم قوائم المرشحين في إطار الفترة المحددة لذلك.
وأوصت ورشة العمل بضرورة العمل على توسيع مشاركة النساء والشباب في الإنتخابات المحلية، والتأكيد على موعدها وعدم المساس بالحريات العامة من حيث فرص الترشح والإنتخاب وفق احترام الحريات العامة والديمقراطية التي تضمن فرص متساوية للجميع أمام القانون، وبتعزيز دور المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني ليس فقط في الرقابة على الإنتخابات وإنما أيضا في دعم مرشحين لهم دورهم الريادي من خلال عملهم في المؤسسات والجمعيات المختلفة، واهمية اجراء مراجعة لقانون الانتخابات وسد الثغرات الموجودة فيه.
وافتتح الورشة د. محمد العبوشي عضو اللجنة التنسيقية للشبكة مؤكدا على أهمية الورشة في هذا التوقيت والمستهدفين في إثارة النقاش المعمق لأهمية تبيان دور المجتمع المدني في العملية الإنتحابية ضمن مراحلها المختلفة على أساس الشراكة والعمل المؤسسي الفاعل في إنجاحها.
وتحدث المحامي ابراهيم البرغوثي عضو اللجنة التنسيقية للشبكة ومدير مركز مساواة مستعرضا نصوص القانون الاساسي التي تحدد طبيعة نظام الحكم وهو ديمقراطي وتعددي معتبرا أن أبرز وسيلة في الديمقراطية هي الإنتخابات، وتضمن المادة 26 من القانون الأساسي المشاركة في الحياة السياسية للفلسطيين جميعا ممن تنطبق عليهم أحكام القانون أفرادا وجماعات ومن حقوقهم تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والإنضمام إليها وحق الترشح والإنتخاب لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالإقتراع العام بحسب نص المادة في القانون.
وأوضح البرغوثي الأسس القانونية للإنتخابات محددا مبادئها العامة وفي مقدمتها الدورية وهي مكفولة بقوة الدستور ولا يجوز لاي جهة مهما كانت تأجيلها او تغير موعدها ويتوجب إجراؤها كل أربع سنوات، وكذلك الشفافية والنزاهة وتشمل جميع مراحل الإنتخابات من تحديث وفتح سجل الناخبين مرورا بالترشح وفرز الاصوات، وإعلان نتائجها وعضوية القائمة الإنتخابية تستوجب التمسك بحق المرأة المنصوص عليه،
وأضاف أنه حتى في قوائم التزكية أو التوافق ينبغي احترام موقع المرأة حتى في ظل الإنقسام في الضفة وقطاع غزة، وأن هناك مؤسستيتن وأنظمة وقوانين لكل منهما لا يجوز بأي حال من الأحوال الطعن في قوائم تتمتع المرأة فيها بالعضوية في القوائم، ومن المباديء التي يتوجب احترامها أيضا احترام حق الأقلية اي عدم استبعاد الأقلية التي لم تتمكن من الفوز من أجل تمكين الناس من ممارسة حقهم السياسي لأنه في حال عدم تمكين الأقلية وإلغاء حقها ان يحول نظام الحكم الى ديكتاتوري.
الفرق بين المحلية والتشريعية
واستعرض البرغوثي الفارق بين الإنتخابات للهيئات والمجالس المحلية وبين الإنتخابات التشريعية موضحا أن الإنتخابات المحلية هي خدماتية ويمكن للقوائم المتنافسة أن تقدم برامجها للإيفاء بالإحتياجات اليومية من نواحي عمرانية، او في المجال الصحي او البنية التحتية، اما الإنتخابات العامة فهي سياسية بامتياز وتقوم على أساس برامج سياسية وتحالفات وفي الإنتخابات التي يجري التحضير لها يجري ادخالها في قوالب سياسية وهذا يدخلها في اشكالات كبيرة ومنها تاتي أهمية دور المجتمع المدني ايضا في عدم اغراقها في هذا المنحى، والمؤسسات الأهلية بامكانها استمرار التاكيد على طابعها الخدماتي، وقدرة الفائز على تلبية احتياجات الناس بكرامة ولا يمكن إلغاء طابعها السياسي تماما وانما يمكن العمل على تقليل الصبغة الحزبية، مشيرا الى انه بالرغم من نسب التعليم العالية الا أن الملاحظ العودة للصبغة العشائرية وواجب ودور العمل الأهلي هنا مهم في إحداث تغير في البناء الثقافي والمساهمة في خلخلة المفاهيم الموجودة.
الفرق بين المحلية والتشريعية
واستعرض البرغوثي الفارق بين الإنتخابات للهيئات والمجالس المحلية وبين الإنتخابات التشريعية موضحا أن الإنتخابات المحلية هي خدماتية ويمكن للقوائم المتنافسة أن تقدم برامجها للإيفاء بالإحتياجات اليومية من نواحي عمرانية، او في المجال الصحي او البنية التحتية، اما الإنتخابات العامة فهي سياسية بامتياز وتقوم على أساس برامج سياسية وتحالفات وفي الإنتخابات التي يجري التحضير لها يجري ادخالها في قوالب سياسية وهذا يدخلها في اشكالات كبيرة ومنها تاتي أهمية دور المجتمع المدني ايضا في عدم اغراقها في هذا المنحى، والمؤسسات الأهلية بامكانها استمرار التاكيد على طابعها الخدماتي، وقدرة الفائز على تلبية احتياجات الناس بكرامة ولا يمكن إلغاء طابعها السياسي تماما وانما يمكن العمل على تقليل الصبغة الحزبية، مشيرا الى انه بالرغم من نسب التعليم العالية الا أن الملاحظ العودة للصبغة العشائرية وواجب ودور العمل الأهلي هنا مهم في إحداث تغير في البناء الثقافي والمساهمة في خلخلة المفاهيم الموجودة.
وبين البرغوثي أن القانون يميز بين الإنتخابات من جهة وصلاحيات المجالس من جهة أخرى الفرق بين نظم مركزية إدارية واللامركزية حيث سقف المجالس وزارة الحكم المحلي اي إشراف الجهات الحكومية التي عليها الإلتزام بالإحتكام للقانون وتحديد الدوائر الانتخابية وفقا لعدد السكان والترشح بناء على قوائم في ظل حقبة سابقة شهدت دمج العديد من الهيئات المحلية ، موضحا ان دور المؤسسات الاهلية بالغ الأهمية في دعم وتسمية مراقبين للصناديق واصدار تقارير ينشر للجمهور.
مخاطر
وأوضح البرغوثي ان هناك مخاطر محدقة ما لم يتم دراسة الوضع الحالي بعناية وفي ظل تفاقم عدد من المشكلات والأزمات الداخلية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني منها السيناريوهات المتوقعة لفوز حماس وفتح في عدد من المجالس في الضفة الغربية وغزة في ظل نظام إداري يشبه المعمول بها في الدول العربية وهو ما يسمى بالدولة العميقة او الفاسدة الأمر الذي سيؤدي للمزيد من التوتر الداخلي مشددا "اننا لسنا بحاجة للدخول في ذلك وانما معالجات تخرج الجميع من عنق الزجاجة " محذرا من امكانية الدخول مجددا في حالة من الإحتراب الداخلي التي بدورها تؤدي لتاجيل الإنتخابات والتحول لحكم شمولي ومؤشرات ذلك اغتيال حق المواطن وإرادته والإبقاء على الوضع الحالي.
وأشار الى سلسلة من الصعوبات التي منها الإستخدام النفعي للإنتخابات منها مثلا إدخال مواد البناء لإعادة الإعمار في غزة وتحسين صورة مرشحين ضمن قوائم معينة متسائلا في ذات الوقت حول الإنتخابات في القدس وأهمية الانتخابات فيها.
كما تحدثت امل جمعة الناشطة النسوية والإعلامية عن طاقم شؤون المرأة حول أهمية مشاركة المرأة في مناطق صنع القرار باعتبار ذلك حق لها كفله القانون الاساسي وهي ليست تكملة للقائمة انتخابية هنا وهناك، مستعرضة البيئة الإجتماعية لمشاركة المرأة ترشيحا وانتخابا والصعوبات التي تواجه المرأة في هذا الإطار ومنها التابو او الموروث الثقافي القائم على الإقصاء أحيانا، وتطرقت للواقع المعاش محليا في ظل الظروف الراهنة والمسؤولية التي تقع على عاتق المرأة والإنتهاكات التي تتعرض لها في واقع لا يقدم الفرص المتساوية للنساء وهو ما يحتم عليها انتزاع حقها عن طريق تفعيل المشاركة النسوية والإستفادة من التجارب السابقة.
وافتتح باب النقاش حيث قدمت خلاله العديد من المداخلات والإستفسارات حول العملية الانتخابية والنواحي القانونية التي تحكمها نصوص محددة، وأخرى تتعلق بالواقع الراهن في بيئة هشة تسكنها العديد من المخاوف والإحتقان الداخلي، كما أثيرت أسئلة تتعلق بالحديث عن إمكانية إرجاء الإنتخابات وعدم التمكن من تقديم قوائم المرشحين في إطار الفترة المحددة لذلك.