المنظمات الاهلية ترفض اتهامات داخلية حماس وتطالب بتدخل القضاء
غزة- تقرير معا – اتهمت وزارة الداخلية في قطاع غزة بعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالفساد المالي وتلقي الرشاوى، فيما رفض مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا التعميم وطالب بان يبت القضاء في تلك الاتهامات.
وقال رأفت الأشقر رئيس قسم المتابعة والتفتيش في الشؤون العامة بوزارة الداخلية :"هناك أنواع من الفساد يعتري عمل الجمعيات منها الاختلاس وهو أخطر ظواهر وأنواع الفساد الذي يستهدف موارد الجمعيات الخيرية.. إضافة إلى الرشوة, وهي أقل حدوثاً في المجتمع الفلسطيني من المجتمعات العربية الأخرى".
وأضاف الأشقر "التمييز في الخدمات بين المستفيدين من بين أنواع الفساد وهي من أكبر ظواهر الفساد فالتمييز يظهر على أساس الانتماء السياسي أو الجنس أو اللون أو الدين".
واستطرد قائلا: "التمييز في التعيينات الوظيفية من الفساد رغم الالتزام ببعض الأمور القانونية إلا أن هناك جزء من الفساد في هذا الأمر".
وأشار إلى وجود بعض ملفات الفساد لدى بعض الجمعيات مؤكدا على أن الغالبية العظمى من الجمعيات هي جمعيات وطنية خيرية صفحتها مشرقة بيضاء لا يشوبها إلا بعض الأخطاء الإدارية أو المالية البسيطة التي تحدث في جميع المؤسسات سواء المحلية أو الدولية.
وقال :"نحن نتعامل مع هذه الجمعيات ضمن المصلحة الوطنية العليا لشعبنا ولا نتساهل في هذه الموضوع لأن هذا الموضوع عليه إجماع وطني والفساد آفة تخل بالمنظومة الوطنية ويجب محاربتها"، مؤكدا أن وزارته تعد حامية للمال العام الذي تنفقه الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأجنبية على مشاريعها في قطاع غزة.
بدوره ، أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية أن تلك المنظمات تعمل في إطار القانون ويتم متابعتها والتدقيق عليها من الكثير من الجهات سواء داخليا على مستوى مجالس الإدارة والجمعيات العامة والمدقق الداخلي والمالي الخارجي أو على مستوى وزارة الداخلية والوزارة المختصة وهيئة الرقابة كذلك من المانحين أو من المجتمع والإعلام.
وقال الشوا في حديث لمراسل "معا" :"نحن نؤكد أهمية أي ملاحظة من أجل تطوير أداء الجمعيات وبناء قدراتها ولابد من الإشارة أن المنظمات الأهلية طورت لنفسها مدونات أخلاق وسلوك وغيرها من إجراءات ينظمها النظام الداخلي لهذه الجمعيات".
ورفض التعميم في وجود فساد أو وجود أخطاء في عمل بعض الجمعيات، مؤكدا لا بد للقضاء العادل أن يقول كلمته وليس الاتهام والتعميم في وسائل الإعلام.
وقال :"الجمعيات لا تعمل في فراغ وهي تعتمد على دراسة احتياجات الموطن وتعمل في اطار وطني يعزز صمود أبناء شعبنا ويدافع عن حقوقه".
وأضاف "للأسف الشديد غزة في ظل الانقسام لم تشارك بشكل فعال في وضع الخطط الوطنية للحكومة بالتالي نحاول جاهدين تجاه التأثير في أجندة الممولين من أجل تبني احتياجات الناس وقضاياهم".
وقال :"لسنا بديلا عن الحكومة وعلى الحكومة أن توفر البيئة الممكنة لعمل المنظمات الأهلية بدلا من اصدر قرارات تقوض عمل هذه الجمعيات".
وتابع :"اعترف بتقصير الجمعيات في الرقابة على الأداء الحكومي ومساءلة الهيئات الحكومية الأمر الذي يحتاج إلى تفعيل في ظل أن الكثير من الجمعيات كرست جهدها من أجل التخفيف من تداعيات الواقع الذي يعيشه المواطن الفلسطيني بسبب الحصار وتداعيات العدوان".