الاقتصاد تنظم تدريبيا حول أفضل الممارسات لفحص العلامات التجارية
نشر بتاريخ: 22/08/2016 ( آخر تحديث: 22/08/2016 الساعة: 17:15 )
رام الله- معا- أكدت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة اليوم الاثنين، على أن الآونة الأخيرة شهدت وعي ملموس للشركات الفلسطينية واهتمامها لتسجيل علاماتها التجارية.
وقالت عودة: لعل ذلك ما جسده قيام ست جمعيات تعاونية بتسجيلها علامات تجارية للبضائع التي يقومون بإنتاجها بوسائل يدوية.
وجاء ذلك خلال افتتاحها برنامجا تدريبيا حول أفضل الممارسات في فحص العلامات التجارية، نفذته الوزارة بالتعاون مع القنصلية الأمريكية في القدس.
وثمنت الوزيرة خلال الافتتاح، الدعم الذي تقدمه القنصلية الأمريكية للاقتصاد الفلسطيني، وقالت" نلتقي بكم اليوم في هذا البرنامج التدريبي حول أفضل الممارسات في فحص العلامات التجارية باعتبارها امتدادا للمساعدات التي قدمتها الحكومة الأمريكية من خلال "USAID" خلال الأربع سنوات الماضية، وتتويجا للتعاون ما بين الوزارة وإدارة التجارة الدولية الأمريكية وتجسيدا لمخرجات الحوار الأمريكي الفلسطيني الذي عقد في ايار الماضي.
وبينت عودة، ان تنفيذ دورة حول أفضل الممارسات في فحص العلامات التجارية ، يعد من أهم الدورات التي يحصل عليها موظفو الملكية الفكرية في عملهم والتي تشكل أساس لبناء منهجية متقدمة في التعامل مع طلبات العلامات التجارية وفحصها وفق الأنظمة الحديثة، خاصة وأن العلامات التجارية لها منشأ ولكن ليس لها وطن من خلال انتشار البضائع وانسيابها لمعظم دول العالم وقطعها لحدود بلد منشأها.
واشارت الوزيرة الى ان وزارة الاقتصاد الوطني تعمل على مراجعة فنية لقانون حماية الملكية الصناعية والذي يشتمل على العلامات التجارية مع المنظمة العالمية للملكية، كما وتعمل على مراجعة قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة مع وزارة الثقافة.
وثمنت الوزيرة خلال الافتتاح، الدعم الذي تقدمه القنصلية الأمريكية للاقتصاد الفلسطيني، وقالت" نلتقي بكم اليوم في هذا البرنامج التدريبي حول أفضل الممارسات في فحص العلامات التجارية باعتبارها امتدادا للمساعدات التي قدمتها الحكومة الأمريكية من خلال "USAID" خلال الأربع سنوات الماضية، وتتويجا للتعاون ما بين الوزارة وإدارة التجارة الدولية الأمريكية وتجسيدا لمخرجات الحوار الأمريكي الفلسطيني الذي عقد في ايار الماضي.
وبينت عودة، ان تنفيذ دورة حول أفضل الممارسات في فحص العلامات التجارية ، يعد من أهم الدورات التي يحصل عليها موظفو الملكية الفكرية في عملهم والتي تشكل أساس لبناء منهجية متقدمة في التعامل مع طلبات العلامات التجارية وفحصها وفق الأنظمة الحديثة، خاصة وأن العلامات التجارية لها منشأ ولكن ليس لها وطن من خلال انتشار البضائع وانسيابها لمعظم دول العالم وقطعها لحدود بلد منشأها.
واشارت الوزيرة الى ان وزارة الاقتصاد الوطني تعمل على مراجعة فنية لقانون حماية الملكية الصناعية والذي يشتمل على العلامات التجارية مع المنظمة العالمية للملكية، كما وتعمل على مراجعة قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة مع وزارة الثقافة.
وأكدت الوزيرة عودة على أن من أولوياتنا خلال الفترة القادمة انشاء سجل وطني للموروث الثقافي الفلسطيني لما لهذا من بعد وطني واقتصادي يجب الاهتمام به بكل السبل القانونية المتاحة والذي أصبح مستباحا من قبل الغير كما يستبيحون أرضنا ومقدرات الشعب.
وقال المستشار التجاري في القنصلية الامريكية غريغوري بريسكو" إن الملكية الفكرية ليست مفهوما مجردا بل ضرورة لحماية الإبداع والابتكار لأي اقتصاد متطور".
وقال المستشار التجاري في القنصلية الامريكية غريغوري بريسكو" إن الملكية الفكرية ليست مفهوما مجردا بل ضرورة لحماية الإبداع والابتكار لأي اقتصاد متطور".
ولفت بريسكو، الى ان الملكية الفكرية تلعب دورا محوريا في نمو الاقتصاد عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز نمو الأعمال وخلق فرص العمل.
واشار الى ان دعم حقوق الملكية الفكرية يمكن الشركات من تسويق منتجاتها بنجاح، كما ويساعد على خلق وعي بمفهوم العلامة التجارية، بالإضافة إلى انه يعمل على توسيع نطاق مشاريع الشركات وجلب منافع كبيرة للاقتصاد الفلسطيني.
واشار الى ان دعم حقوق الملكية الفكرية يمكن الشركات من تسويق منتجاتها بنجاح، كما ويساعد على خلق وعي بمفهوم العلامة التجارية، بالإضافة إلى انه يعمل على توسيع نطاق مشاريع الشركات وجلب منافع كبيرة للاقتصاد الفلسطيني.