نابلس- الإئتلاف المدني يؤكد على قدسية الدم وسيادة القانون

وأوضح الإئتلاف أن هذا الإعتداء شكل صدمة كبيرة على جمعية القيم الوطنية، وتعرض السلم الإجتماعي لتهديد كبير، وينعكس سلباً على الإستقرار والسلم الإجتماعي، وينذر بحالة فوضى واقتتال داخلي على أسس جهوية ويقوض ركائز الدولة الفلسطينية، ويعقد طريق التحرير.

ويشدد أعضاء الإئتلاف على أهمية حصر السلاح في يد الأجهزة الأمنية، وتمكينها من أداء مهامها في ضبط الأمن وصيانة وحفظ الحقوق والحريات الفردية والجمعية، وأن اللجوء للقضاء والطرق السلمية في الإختلاف والاحتجاج والتعبير عن الإحتياجات المختلفة، هي السبل الوحيدة المقبولة على المجتمع الفلسطيني.

ودعا أعضاء الإئتلاف الى التعمق في دراسة مخاطر هذه الحالات، لجهة مناهضة أسباب الفلتان الأمني، ومحاسبة الجهات التي التي تسعى الى نشر الفوضى، مع ضرورة تطوير أدوات ووسائل عمل الشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية في مواجهة الجريمة وحالات خرق القانون، وإعمال أحكام القانون الفلسطيني المتعلق بالأسلحة والذخائر على أوسع وأشمل نطاق.

وطالب الإئتلاف الأهالي بإدانة أعمال العنف التي تفتك بالمجتمع الفلسطيني، وضرورة رفع الغطاء الوطني والعائلي وعدم تقديم الحماية للخارجين على القانون والمتسببين بالفوضى، والفارين من وجه العدالة.

وأشار أعضاء الإئتلاف الى ضرورة استخلاص العبر، والتأكيد على أهمية العمل على فتح حوار وطني معمق قادر على حضانة كافة الأصوات، وممكنة لكافة الجهات من التعبير عن همومها وآمالها، وتوفير مساحات تفاعلية قادرة على تعزيز استجابة النظم والسياسات العامة لاحتياجات المكونات المجتمعية المختلفة، والعمل على تطوير آفاق التعددية في المجتمع الفلسطيني.