"الهيئة" تدعو لفتح تحقيق جنائي في حادثة مقتل حلاوة
رام الله - معا - طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق جنائي فوري في حادثة مقتل المواطن أحمد عز جلاوة بعد اعتقاله، وتقديم كافة المسؤولين والمتورطين في مقتله وعلى وجه السرعة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
وطالبت الهيئة في بيان صحفي، بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث نابلس الأخيرة لتقييم أداء الأجهزة الرسمية في إدارة العملية الأمنية، وما صاحبها من ممارسات، ونشر نتائج التحقيق.
ودعت الهيئة إلى التزام أفراد الأجهزة الأمنية بالقانون والأنظمة والتعليمات، واحترام الحقوق والحريات التي أقرها القانون الأساسي الفلسطيني، أثناء قيامهم بواجبهم، وضرورة قيام الجهات المختصة بتسهيل عمل طواقم الهيئة في الالتقاء بالمعتقلين وذويهم وتوفير المعلومات الضرورية لقيام بعملها، بما في ذلك المشاركة في حضور عملية تشريح المواطن حلاوة.
وأكدت الهيئة أن تكون تصريحات المسؤولين في الأجهزة الرسمية تصريحات مسؤولة تتناسب مع طبيعة عمل الأجهزة كأجهزة دولة، والابتعاد عن استخدام عبارات من شأنها تعبئة العاملين في الأجهزة الأمنية أو تأجيج المشاعر.
وأدانت الهيئة إقدام أفراد من الأجهزة الأمنية على الاعتداء على المواطن أحمد حلاوة بعد اعتقاله ما أدى إلى وفاته اليوم، فوفقاً لرواية محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب والتي صرح بها عبر وسائل الإعلام صباح اليوم، فق تم اعتقال المواطن المذكور فجر هذا اليوم من البلدة القديمة في نابلس ونقله إلى سجن جنيد، وهناك أقدم العشرات من أفراد الأجهزة الأمنية على الاعتداء عليه بالضرب ما أدى إلى وفاته.
وتنظر الهيئة بخطورة إلى ما حدث من اعتداء على المواطن المذكور، ووقوف ضباط الأجهزة الأمنية عاجزين عن توفير الحماية لمواطن بعد توقيفه وحجز حريته، لا بل فقد قُدِم لأفراد الأمن الغاضبين للتنكيل به ما أدى إلى وفاته. إن قيام أفراد الأمن بالاعتداء على المواطن بعد اعتقاله يُشكل جريمة تصل إلى القتل خارج القانون، ومخالفة جسيمة للتشريعات الفلسطينية ولكافة معايير استخدام القوة، وتجاوزاً لكافة قواعد السلوك المهني للأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون.
ومع تأكيد الهيئة على ضرورة فرض سيادة القانون، وضبط الأسلحة غير القانونية، إلا أنها تؤكد على أن أي اجراءات بهذا الاتجاه يجب أن تكون مضبوطة بأحكام القانون وقواعد سلوك الأشخاص المكلفين بانفاذ القانون.