جمعية المستهلك تدعو للتشدد باشهار الاسعار

رام الله -معا- دعا اليوم مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة وزارة الاقتصاد الوطني الى ضرورة التشدد وإعادة الاعتبار لاشهار الاسعار على كل ما يعرض للبيع في السوق الفلسطيني على اعتبار ان هذا الامر ليس عملا تطوعيا بل هو مادة من مواد قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005.

وأضافت الجمعية ان وحدة الشكاوى في الجمعية تلقت عدد من الشكاوى تم تصنيفها على النحو التالي خلال شهر آب الجاري: 144 شكوى تتعلق بارتفاع اسعار اللحوم الحمراء والمبالغة فيها، 25 شكوى بخصوص عدم اشهار الاسعار في محلات بيع الخضار والفواكه ومحلات بيع الاسماك وعدد من المخابز، 6 شكاوى حول منتجات تم ابتياعها وثبت انها غير صالحة للاستخدام، ثلاثة شكاوى حول سوء خدمات ما بعد البيع في السلع المعمرة، وجرى تحويل الشكاوى الى جهات الاختصاص الحكومية.

والجدير بالذكر أن المادة 17 من قانون حماية المستهلك تنص على ما يلي ((يجب إعلان السعر بالعملة المتداولة على وحدة البيع المعروضة للمستهلك بشكل مباشر عليها وإذا تعذر ذلك توع بشكل بارز في مكان عرضها.))

وأكدت الجمعية على اهمية قرار مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة إحالة مشروع تعديل قرار بقانون حماية المستهلك إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لإقراره بجلسة مقبلة، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المتاجرين في المواد الغذائية الفاسدة، وحماية المجتمع والفرد من الأغذية الفاسدة، وتعزيز ثقة المستهلك بالسلع المتداولة في السوق الفلسطيني، وثقته بالقضاء الفلسطيني في ردع المخالفين.

ورحبت الجمعية بالجهد المجتمعي الاهلي بشراكة الجمعية الذي تبلور من خلال الائتلاف الفلسطيني من أجل العدالة المناخية للارتقاء بمستوى الاهتمام في التعامل مع تغير المناخ لخطورتها واثرها على المواطن الفلسطيني وعلى مسيرة التنمية في فلسطين.