أبو حميد: رؤية التنمية تضع الأشخاص ذوي الإعاقة على رأس الأولويات
نشر بتاريخ: 25/08/2016 ( آخر تحديث: 25/08/2016 الساعة: 15:54 )
رام الله - معا - أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. محمد أبو حميد على مبدأ الشراكة الحقيقية والتعاون المشترك بين الوزارة وكافة الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لخدمة الفئات المهمشة خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، للعمل على تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وذلك لإخراجهم من دائرة العوز والتهميش إلى دائرة التنمية المستدامة.
وأضاف أبو حميد أن رؤية الوزارة الجديدة تسير باتجاه التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمستفيدين وخصوصاً الشباب والأشخاص ذوي الاعاقة والنساء؛ لإخراجهم من دائرة الاعتماد على المساعدات الإغاثية الطارئة إلى الاعتماد على الذات من خلال توفير مشاريع مدرة للدخل للقادرين على العمل منهم.
جاء ذلك خلال لقاء التقى خلاله أبو حميد في مقر الوزارة اليوم، بعدد من ممثلي الوزارات والجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور مدير عام الأشخاص ذوي الإعاقة أمين عناب ومدير عام الشؤون القانونية خلود عبد الخالق، ومستشار الوزير للبرامج أيمن صوالحة.
وناقش الاجتماع العديد من القضايا التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة أبرزها آلية إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في تخطيط إستراتيجية الوزارة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من العنف خاصة النساء، وتطوير أداة الاستهداف بحيث تأخذ بعين الاعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم، والعمل على اطلاق بطاقة المعاق.
وأضاف أبو حميد أن رؤية الوزارة الجديدة تسير باتجاه التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمستفيدين وخصوصاً الشباب والأشخاص ذوي الاعاقة والنساء؛ لإخراجهم من دائرة الاعتماد على المساعدات الإغاثية الطارئة إلى الاعتماد على الذات من خلال توفير مشاريع مدرة للدخل للقادرين على العمل منهم.
جاء ذلك خلال لقاء التقى خلاله أبو حميد في مقر الوزارة اليوم، بعدد من ممثلي الوزارات والجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور مدير عام الأشخاص ذوي الإعاقة أمين عناب ومدير عام الشؤون القانونية خلود عبد الخالق، ومستشار الوزير للبرامج أيمن صوالحة.
وناقش الاجتماع العديد من القضايا التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة أبرزها آلية إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في تخطيط إستراتيجية الوزارة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من العنف خاصة النساء، وتطوير أداة الاستهداف بحيث تأخذ بعين الاعتبار الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم، والعمل على اطلاق بطاقة المعاق.