غزة - المجلس التشريعي يناقش مشروع قانون الصلح الجزائي
نشر بتاريخ: 25/08/2016 ( آخر تحديث: 25/08/2016 الساعة: 15:55 )
غزة- معا- عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون الصلح الجزائي بحضور رئيس اللجنة النائب المستشار محمد فرج الغول وأعضاء اللجنة، ومشاركة ممثلين عن القضاء النظامي والشرعي، وممثلي الشرطة الفلسطينية، والنيابة العامة ونقابة المحامين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
وبين المستشار الغول أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية والمحافظة على البناء المجتمعي من خلال حل النزاعات بالصلح والتصالح دون الخوض في الإجراءات القضائية المعقدة التي تثير أحيانا مزيدا من النزاعات بين أسرتي الجاني والمجني عليه.
وأكد أن مشروع القانون من شأنه أن يساهم في التخفيف من ظاهرة اكتظاظ السجون، ويخفف من النزاعات المجتمعية الناشئة عن بعض الجرائم الخفيفة.
وناقشت الورشة محددات الصلح الجزائي والتصالح ونطاق عمل كل منهما والإجراءات المصاحبة لكل منهما، فيما أبدى عدد من الحضور ملاحظاتهم على بنود مشروع القانون تمهيدا لإقراره بالقراءة الثانية.
وتضمن مشروع القانون الأحكام الخاصة بالتصالح بين المتهم والنيابة العامة في كل الجرائم التي لا تزيد مدة الحبس فيها عن سنة ميلادية واستثنى من تلك الجرائم السرقة والزنا والجرائم الماسة بأمن الدولة، كما أعطى القانون لمأمور الضبط القضائي المختص بعرض التصالح على المتهم أو وكيله في المخالفات ومنح النيابة العامة التصالح في الجنح.
وتضمن مشروع القانون الأحكام الخاصة بالصلح بين الجاني والمجني عليه على ألا يؤثر هذا الصلح في الحقوق المدنية للمجني عليه، كما نظم القانون آلية تحديد الدية وذلك وفقا لجدول الديات الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.
وبين المستشار الغول أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية والمحافظة على البناء المجتمعي من خلال حل النزاعات بالصلح والتصالح دون الخوض في الإجراءات القضائية المعقدة التي تثير أحيانا مزيدا من النزاعات بين أسرتي الجاني والمجني عليه.
وأكد أن مشروع القانون من شأنه أن يساهم في التخفيف من ظاهرة اكتظاظ السجون، ويخفف من النزاعات المجتمعية الناشئة عن بعض الجرائم الخفيفة.
وناقشت الورشة محددات الصلح الجزائي والتصالح ونطاق عمل كل منهما والإجراءات المصاحبة لكل منهما، فيما أبدى عدد من الحضور ملاحظاتهم على بنود مشروع القانون تمهيدا لإقراره بالقراءة الثانية.
وتضمن مشروع القانون الأحكام الخاصة بالتصالح بين المتهم والنيابة العامة في كل الجرائم التي لا تزيد مدة الحبس فيها عن سنة ميلادية واستثنى من تلك الجرائم السرقة والزنا والجرائم الماسة بأمن الدولة، كما أعطى القانون لمأمور الضبط القضائي المختص بعرض التصالح على المتهم أو وكيله في المخالفات ومنح النيابة العامة التصالح في الجنح.
وتضمن مشروع القانون الأحكام الخاصة بالصلح بين الجاني والمجني عليه على ألا يؤثر هذا الصلح في الحقوق المدنية للمجني عليه، كما نظم القانون آلية تحديد الدية وذلك وفقا لجدول الديات الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.