مطالبة العليا بإلغاء تمثيل "الككال" في "سلطة أراضي إسرائيل"

وجاء في التماس المؤسسات أن تمثيل "الككال" في ما يسمى "سلطة أراضي إسرائيل" غير قانوني، وأن تحصينه بنسبة 43% من مقاعد المجلس، "يحوّل الصندوق القومي اليهودي، الذي يجاهر في تمييزه لصالح اليهود ويرى بأنه يخدم مصالحهم بشكل حصري، إلى شريك كامل وحاسم في عملية اتخاذ القرار في هيئة حكومية مؤتمنة على إدارة موارد الأراضي العامة في الدولة، وتحديد السياسات القطرية في إدارة وتطوير هذه الأراضي."

وجاء في الإلتماس الذي قدمته المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة والمحامية رغد جرايسي من جمعية حقوق المواطن أن مشاركة هيئة تحدد بشكل واضح أن هدفها خدمة اليهود فقط في هذا المجلس، ويشكل مسا في حق المواطنين العرب بالمساواة والكرامة، وما يزيد من خطورة هذا المس هو مكانة مجلس سلطة أراضي إسرائيل كهيئة حكومية ذات أهمية خاصة، والحساسية اتجاه المواطنين العرب الذين عانوا تاريخيا من التمييز في توزيع الموارد العامة، وفي مجال الأراضي خاصة، وأن انتهاك حقوق المواطنين العرب الدستورية ليس له أي مبرر مقبول، إذ أنه يمس باستقلالية السلطات وبمبدأ المساواة أمام القانون، كما أنه مس غير معياري.

أما بما يتعلّق بالصندوق القومي اليهودية كهيئة تمييزية غير ملتزمة بمبادئ المساواة، فقد جاء في الإلتماس أن الصندوق القومي اليهودي يرى بنفسه هيئة مؤتمنة على مصالح الشعب اليهودي فقط، ومن هذا المنطلق، يتخذ الصندوق موقفه بأن أراضيه يجب أن تسوق لليهود فقط، كما اقتبس الإلتماس الشهادة المشفوعة بالقسم التي قدمها "الصندوق القومي اليهودي" في السابق للمحكمة، والتي جاء فيها أن "ولاء الصندوق القومي اليهودي ليس، ولا يمكن أن يكون، ولاء للجمهور الإسرائيلي كلّه، ولاء الصندوق القومي اليهودي محفوظ للشعب اليهودي فقط وأسس الصندوق لأجله، ولأجله يعمل.

وعليه فقد جاء في الإلتماس أنه على ضوء هذه التصريحات والأهداف، لا يمكن لسلطة أراضي إسرائيل ولممثليها أن يمثلوا مصالح كل المواطنين في إسرائيل بأمانة ودون التفرقة بحسب القومية أو الديانة، وهو ما يفترض أن يكون في مجلس سلطة أراضي إسرائيل، إذ أن تمثيل الصندوق القومي في المجلس، يمكن هيئة تصرح جهارا بأنها تنتهج التمييز وتعمل لمصلحة اليهود فقط، وأن تحتل جزءا فاعلا وحاسما في رسم سياسات في غاية الأهمية بالنسبة للجمهور عامة وللمجتمع العربي خاصة.

في الجانب التاريخي، أكدت المحاميتان بشارة وجرايسي أن المطالبة بإلغاء البند تزيد إلحاحا بسبب السياسة التمييزية المنتهجة لسنوات طويلة ومتواصلة من قبل سلطة أراضي إسرائيل في تخصيص الأراضي لتطوير البلدات العربية.

واقتبس الملتمسون تقرير لجنة التحقيق الرسمية لفحص المواجهات بين قوات الأمن والمواطنين العرب في أكتوبر 2000 "جنة أور" والذي تطرق إلى أزمة المسكن في المجتمع العربي:" خلال أول خمسين عاما للدولة، تضاعف المجتمع العربي سبع مرات، بموازاة ذلك، ظلت المساحة المتاحة للبناء، تقريبا، دون أي تغيير، نتيجة ذلك، ازدادت الكثافة السكانية في البلدات العربية بدرجات واضحة، وأزمة مناطق البناء مست بشكل جسيم بالأزواج الشابة التي بحثت عن مسكن لها (...) ولم تقم بلدات جديدة بغض النظر عن البلدات البدوية وأراضي سلطة الأراضي لم تخصص بالعادة للبناء في البلدات العربية".

كذلك، ادعت المحامية بشارة والمحامية جرايسي على المسؤولية الملقاة على سلطات الدولة المخولة بإدارة وتوزيع هذه الموارد، وخصوصا بسبب التمييز التاريخي الذي عانى منه المجتمع العربي في دولة إسرائيل بما يتعلق بتوزيع الموارد العامة، وخاصة موارد الأراضي.

إضافةً لذلك، جاء في الإلتماس أن مبرر تعديل القانون غير مقبول، إذ أن نشاط الصندوق القومي اليهودي في مجلس سلطة أراضي إسرائيل خاضع لتناقض واضح بالمصالح، وأن الشراكة بين سلطة أراضي إسرائيل والصندوق القومي اليهودي في وضع سياسات الأراضي في الدولة هي شراكة إشكالية من حيث وجود تناقض بالمصالح بين أهداف الصندوق القومي، كما جاءت أعلاه، وبين الأعراف التي يجب أن تنطبق على سياسات الأراضي وعلى سلطة أراضي إسرائيل كصاحبة صلاحية بهذا الشأن، وأن هذه الشراكة التامة في وضع سياسات الأراضي بين الدولة والصندوق القومي، الذي تتناقض مبادؤه مع مبادئ المساواة، تفتح الباب لحسابات غير موضوعية وغير متعلقة بمنظومة الحسابات التي يجب أن تطرح أمام مجلس سلطة أراضي إسرائيل، ومبادئ الصندوق القومي لا تتفق مع الحاجة للحفاظ على قواعد الإدارة السليمة ومبادئ المساواة والعدالة في توزيع موارد الأراضي.

على ضوء هذه المعطيات، طالبت المؤسسات في التماسها المحكمة العليا بإلغاء بند القانون الذي يحفظ 6 مقاعد لممثلي الصندوق القومي اليهوديّ ضمن مقاعد مجلس سلطة أراضي إسرائيل الـ14.