الشعبية تدعو الى دعم قائمة التحالف الديمقراطي

وأوضحت الشعبية أن التحالف الديمقراطي، يقدم برنامجاً يستهدف النهوض بدور المجالس البلدية وتعزيز استقلاليتها بتحريرها من التوظيف السياسي من قبل طرفي الانقسام، وتطوير مستوى ونوع البرامج والخدمات المقدمة للجمهور، وخصوصا المناطق الفقيرة والمهمشة.

وقالت الجبهة في ذكرى استشهاد القائد أبو علي مصطفى:" بحيث يمثل الدعم والالتفاف الجماهيري الواسع قوة دفع باتجاه بلورة البرنامج والتيار الوطني الديمقراطي الواسع الذي كان محور اهتمام وعمل الشهيد القائد أبو علي مصطفي منذ عودته لأرض الوطن وحتى لحظة استشهاده والذي بات تشكيله يمثل ضرورة من ضرورات إنهاء حالة الانقسام وكسر حالة الاستقطاب الثنائي واحتكار عملية صنع القرار السياسي، باتجاه نظام سياسي ديمقراطي- تعددي يقوم على أسس الشراكة الوطنية الفعلية".

واضافت الجبهة "تأتي الذكرى في ظل التحضيرات لإجراء انتخابات المجالس المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي ندعو لإجرائها في موعدها المحدد، ونعمل مع جماهير شعبنا من أجل أن تكون انتخابات ديمقراطية حرة وشفافة ونزيهة، بما يتيح لجماهير الشعب ممارسة دورها وحقها في اختيار مجالس محلية مهنية وكفؤة وقادرة على النهوض بالخدمات التي تقدمها المجالس للجمهور وتطويرها".

وتابعت:" كما ندعو ونعمل على أن تُشكّل هذه الانتخابات خطوة على طريق مغادرة حالة الانقسام وتوفير البيئة المواتية لاستكمال العملية الديمقراطية من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بما يفضي إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية - تعددية، واستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام البغيض".

واوضحت الجبهة الشعبية أن أهمية تشكيل قائمة " التحالف الديمقراطي" كائتلاف يضم القوى الوطنية اليسارية والديمقراطية الخمسة والعديد من الشخصيات الوطنية الديمقراطية يعملون معا لكي لا تتحول المجالس المنتخبة الى ساحة جديدة للصراع على مواقع النفوذ السياسي والسلطة بين قطبي الانقسام، فتنحرف عن الأهداف التي انتخبت من أجلها وتصبح مجرد أجهزة بيروقراطية ملحقة بسلطة هذا الطرف أو ذاك من اطراف الانقسام، وتوظف في أتون الصراع الدائر على السلطة بين الطرفين، بمعزل عن مصالح واحتياجات الجمهور الذي انتخبها على حد قولها.

وأكدت على" أن التصدي للمخاطر الجسيمة التي تهدد القضية والمشروع الوطني تستدعي المسارعة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية في إطار مؤسسات وطنية ديمقراطية تعددية تحفظ وحدة الشعب، وتعيد الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الاطار الوطني التمثيلي الجامع المعبر عن الهوية الجماعية للشعب في كافة أماكن تواجده، على قاعدة مغادرة نهج المفاوضات بمرجعية "اوسلو" والرعاية الأمريكية والتمسك بثوابت المشروع الوطني الفلسطيني- مشروع العودة وتقرير المصير والدولة الوطنية المستقلة".