رئيس الوزراء: سأعتقل الذين شجعوا وحركوا الفلتان أو سأغادر منصبي

بيت لحم - معا - أكد رئيس الوزراء ووزير الداخلية د. رامي الحمد الله استمرار العمل الامني في كافة المناطق الفلسطينية لفرض الامن وإيقاف كافة الخارجين عن القانون.

ووعد الحمد الله بتقديم استقالته حال عدم اعتقال كافة الذين شجعوا وحركوا الفلتان، قائلا "اذا لم اعتقلهم سأغادر الحكومة. لا حصانة لاحد".

تصريحات الحمد الله جاءت خلال مقابلة حصرية لفضائية معا اجراها رئيس تحرير وكالة معا الدكتور ناصر اللحام.

وحول احداث نابلس، قال ان المحافظة تشهد انفلاتا امنيا بين الفينة والاخرى منذ عام 2005، هناك اشخاص خارجين عن القانون يعكرون اجواء المدينة يطلقون النار ويطالبون المواطنين بـ"الخاوات"، وينفذون عمليات اختطاف.

وأوضح ان عددهم قليل جدا يصل لـ 30 شخصا اعتقلت الحكومة بعضهم ولا يزال العدد الاخر فارا من العدالة وتقوم الاجهزة الامنية بالبحث عنهم لاعتقالهم وتقديهم للقضاء.

وأشار الى ان العمل الامني في نابلس جاء عقب عدة شكاوى وعرائض قدمتها العديد من المؤسسات بالمدينة وشخصيات اعتبارية ووطنية طالبت فيها بضرورة انهاء ظاهرة الفلتان الامني وإيقاف الخارجين عن القانون.

وأوضح  ان وزارة الداخلية وضعت خطة امنية لكافة المحافظات دون استثناء بهدف فرض الامن والقاء القبض على الخارجين عن القانون ضمن نشاط امني مستدام.

وكشف عن اعتقال نحو 100 شخص من الخارجين عن القانون في كافة محافظات الضفة منذ بدء النشاط الامني قبل ثلاثة شهور.

وبشأن أحمد حلاوة "ابو العز" الذي قتل في سجن الجنيد، جدد الحمد الله ادانته للعملية التي قتل خلالها، ووصفها بـ"العمل الشاذ" والمرفوض، مؤكدا انه سيقوم بمحاسبة كل من قام بهذا العمل وتقديمه للقضاء.

وقال ان الحكومة شكلت لجنة تحقيق برئاسة وزير العدل في كافة ممارسات الاجهزة الامنية بنابلس من ضمنها قتل أحمد حلاوة.

وكشف الحمد الله ان الاجهزة الامنية صادرت خلال يوم واحد في نابلس اسلحة بقيمة مليون شيكل، بينها اسلحة "انيرجي" و"بي سفن" وصواريخ.

واكد ان الحكومة بتعليمات من الرئيس قررت الوصول الى الخارجين عن القانون في اي مكان، لافتا ان معظم الذين ينفذون عمليات القتل يفرون الى المناطق المصنفة "سي" والتي تخضع للسيطرة الاسرائيلية.

ونفى الدفع بتعزيزات امنية لمدينة نابلس مؤكدا ان ما يعمل بها حاليا نحو 1500 عنصر امني فقط، وسيواصلون عملهم حتى تطبيق الامن واعتقال كافة المطلوبين.

وفيما يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني، قال ان هناك نحو 3000 مؤسسة وجمعية مسجلة لدى وزارة الداخلية، مضيفا ان نحو 700 جمعية فعالة منها.
وقال ان الحكومة تغلق وتسجل بشكل يومي العديد من الجمعيات.

وكشف عن تشكيل لجنة تضم الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لبحث اليات التعاون.

وبشأن قانون الضمان الاجتماعي: قال انه انجاز وطني كبير يخدم نحو 963 الف فلسطيني، ويساعد في استرداد مليارات الشواقل من اسرائيل لصالح العمال الفلسطينيين.

وحول غزة، قال حركة حماس هي التي تسيطر على الامن في قطاع غزة، فيما يقوم وكلاء الوزارات السابقين بتسيير الامور في حكومة "الامر الواقع".

لكن الحمد الله اكد ان حكومته تصرف شهريا 440 مليون شيكل على قطاع غزة ولا يدخلها سوى 20 مليون شيكل من القطاع.

وبين ان الحكومة تدفع شهريا لـ 65 الف موظف يتقاضون رواتبهم دون عمل.

واكد ان الحكومة قامت باعمار أكثر من نصف المنازل التي دمرها الاحتلال بغزة.

وبشأن علاقته مع حماس، قال ان علاقته مع جميع الفصائل جيدة، لكن لا يوجد اتصال وتواصل بينه وبين قيادة حماس منذ فترة.

وقال ان هناك خمسة وزراء من الحكومة يتابعون اوضاع قطاع غزة ويتواصلون مع قيادة حماس.

وطالب حركة حماس باستغلال مبادرة الرئيس بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

واعرب عن رغبته بزيارة قطاع غزة وقال "افكر بالذهاب لقطاع غزة وهناك بوادر لتحقيق مصالحة حقيقية".

واعتبر الانتخابات المحلية بوابة حقيقية للمصالحة الفلسطينية، مشددا على اجراء الانتخابات في موعدها اكتوبر المقبل.


و تحدث الحمد الله عن الدعم الخارجي وقال انه انخفض بنسبة 70% ولم يصل الحكومة منذ بداية العام سوى 350 مليون دولار.

وتحدث الحمد الله عن علاقته بحركة فتح والجهاد والشعبية وبقية الفصائل، والوضع المالي وغيرها من الملفات في المقابلة التالية: